للشرطية.

و اورد علي هذا الاستدلال: ان المعتبر عدم وقوع شي ء من اجزاء الصلاة بدون الطهارة و أما اشتراط عدم تخلل الحدث في الاثناء فممنوع.

و اجيب: بأن الصلاة ليست عبارة عن تلك الأجزاء بالخصوص بل عبارة عن الاجزاء و ما بينها من الاكوان و يدل عليه قوله عليه السلام تحليلها التسليم و تحريمها التكبير.

و أما النصوص فمنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11.

(2) الحدائق ج 9 ص: 2 و 3.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 5

…

______________________________

قال: سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة؟ فقال: ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعادة الصلاة و ان كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة «1».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشي ء مما صلي اذا علم ذلك يقينا «2».

و منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي ء و لم ينقض وضوئه و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و ان كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة «3».

و في قبال هذه الطائفة طائفة اخري تعارضها منها: ما رواه الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فاجد غمزا في بطني أو أذي

أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ و ابن علي ما مضي من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا و ان تكلمت ناسيا فلا شي ء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت: و ان قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم و ان قلب وجهه عن القبلة «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 6.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 7.

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 5.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 9.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 6

…

______________________________

و يستفاد من هذه الرواية ان الحدث في الاثناء لا يبطل الصلاة و يمكن حملها علي التقية فان صاحب الحدائق أفاد- كما في ج 8 من الحدائق ص: 448-:

بأن الشيخ حسن نقل في المنتقي: أنه يعزي الي أبي حنيفة و جماعة من العامة القول: باعادة الوضوء لمن سبقه الحدث و البناء علي ما فعله.

و ان أبيت عن الجمع بهذا النحو نقول: بأن الترجيح من حيث الاحدثية مع الطائفة الاولي فانه قد سبق الرواية الدالة علي البطلان عن موسي بن جعفر عليه السلام.

و منها: ما رواه أبو سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذي أو عصرا من البول و هو في صلاة المكتوبة في الركعة الاولي أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال: اذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف الي مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني علي صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام قال: قلت: و ان التفت يمينا أو شمالا

أو ولي عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فانما عليه أن يبني علي صلاته ثم ذكر سهو النبي صلّي اللّه عليه و آله «1» و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن عمر.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلي علي تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: ان احتمل الصبر و لم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 7

…

______________________________

و ليصبر «1».

و هذه الرواية لا تدل علي مقصود الخصم بوجه فان المستفاد منها انه يجوز القطع في صورة عدم تحمل الصبر و أما أنه بعد القطع ما حكمه؟ فليست الرواية متعرضة له فلاحظ مضافا الي أنه لا يستفاد من الرواية قطع الصلاة بل السؤال و الجواب ناظران الي الدخول في الصلاة و عدمه.

و منها: ما رواه زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلي ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال: يخرج و يتوضأ ثم يبني علي ما مضي من صلاته التي صلي بالتيمم «2».

و هذه الرواية تدل علي أن وقوع الحدث في أثناء الصلاة لا تبطلها. و قيل في الجواب عن الرواية انها اجنبية عن هذا المعني و المراد منها أن الصلاة التي أتمها مع التيمم قبل وجدان الماء صحيحة تامة و أما هذه الصلاة التي أحدث في أثنائها تبطل بالحدث و يخرج و يتوضأ لكن لا يعيد الصلاة التي صلاها مع التيمم و ان كان الوقت باقيا

فلا يرتبط بمدعي الخصم كما هو ظاهر و يمكن حمل الخبر علي التقية فانه نقل عن بدائع الصنائع للكاشاني الحنفي عدم فساد الصلاة لو سبقه الحدث فيها من غير تعمد فانه يتوضأ و يبني علي صلاته «3».

و يحتمل أن يكون المراد من الخبر انه امطر و احدث يكون مبنيا للمفعول و قوله عليه السلام: «فأصاب ماء» يناسب المطر و الا أي مناسبة بين الحدث المبطل و اصابة الماء و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 10

(3) الحدائق ج 4 ص: 387

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 8

…

______________________________

و منها: ما دل علي عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد و بعد السجدة الاخيرة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة و قبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الي المسجد و ان شاء ففي بيته و ان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته «1».

و ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته و أما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد «2».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي الفريضة فلما فرغ و رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت و بقي التشهد و انما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ و ليعد الي مجلسه أو مكان

نظيف فيتشهد «3».

و هذه الأخبار و ان كان موردها خاصا بالحدث قبل التشهد الاخير الا أنه لا خلاف في وجوب التشهد و أنه جزء من الصلاة فيكون الحدث واقعا في أثناء الصلاة و لا يكون مبطلا لها و قال في الحدائق: «لو حملت هذه الاخبار علي التقية كان أنسب لأنه مذهب كثيرين من العامة كالشافعي و أهل العراق و الاوزاعي و مالك اذ يقولون بعدم وجوب التشهد الاول و قال: بعدم وجوب التشهد الثاني أيضا مالك و أبو حنيفة و الثوري و الاوزاعي «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) الحدائق الناضرة ج 8 ص 446

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 9

نعم اذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته (1) و يستثني من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما و المستحاضة كما تقدم (2)

اذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد «2».

و منها: ما رواه زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة اذا كان بكله «3».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شي ء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال: ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و ان كان في مؤخره فلا يلتفت فانه

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 10

…

______________________________

لا يصلح «1».

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة «2».

و منها: ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الاربعة مأئة قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة و ينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان و الاقامة و التكبير «3».

و منها: ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: اذا كانت الفريضة و التفت الي خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلي و لا يعتد به و ان كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود «4».

و منها: ما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلي بعض صلاته فقال: ان كان الماء عن يمينه أو عن

شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن علي صلاته فان لم يجد الماء حتي يلتفت فليعد الصلاة قال: و القي ء مثل ذلك «5».

و منها: رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان اللّه عز و جل يقول لنبيه في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) نفس المصدر الحديث: 8

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 11

و لو سهوا (1)

______________________________

الحديث «1».

و منها قوله عليه السلام: فاذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا «2».

(1) فان مقتضي ادلة قدح الالتفات عدم الفرق بين العمد و السهو و قاعدة لا تعاد لا تقتضي الصحة بل تؤكد البطلان لان القبلة من الخمس و حديث الرفع لا يقتضي الصحة كما حقق في محله بأن الحديث يرفع الحكم عند النسيان و لا يثبت حكما آخر.

نعم يظهر من بعض النصوص عدم البطلان لكن لا بد من حملها علي محمل أو طرحه أورد علمه الي أهله.

منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلي بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلي ركعتين قال: يصلي ركعتين «3».

و منها: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث و الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضي في حوائجه أنه انما صلي ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال: يبني

علي صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاة «4».

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلي ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلي ركعة قال فليتم (يتم) ما بقي «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث: 3

(2) جامع أحاديث الشيعة ج 5 ص: 504

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 19

(4) نفس المصدر الحديث: 20

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 12

أو قهرا من ريح أو نحوها (1) و الساهي ان لم يذكره الا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء أما اذا ذكره في الوقت أعاد (2) الا اذا كان لم يبلغ احدي نقطة اليمين و اليسار فلا اعادة حينئذ فضلا عن القضاء (3) و يلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء

______________________________

(1) فان مقتضي القاعدة الاولية البطلان و لا دليل علي الصحة.

(2) الظاهر ان نظر الماتن في التفصيل المذكور إلي جملة من النصوص الدالة عليه منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا صليت و أنت علي غير القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت علي غير القبلة و أنت في وقت فأعد و ان فاتك الوقت فلا تعد «1» و غيره من الروايات الواردة في الباب:

11 من أبواب القبلة من الوسائل.

فانه يصح في حقه أن يقال انه استبان له بعد الوقت انه صلي الي غير القبلة و قال عليه السلام: «و ان فاتك الوقت فلا تعد».

(3) للنص الخاص لاحظ ما

رواه معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري أنه قد انحرف القبلة يمينا أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة «2».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة الا الي القبلة قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كله «3» و غيرهما من الروايات الواردة في الباب 10 من أبواب القبلة من الوسائل فان المستفاد من هذه النصوص أن ما بين اليمين و اليسار قبلة فلا اعادة في الوقت و لا قضاء في خارجه.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 13

البدن علي استقباله اذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد و عدم وجوب القضاء مع السهو اذا كان التذكر خارج الوقت و وجوب الاعادة اذا كان التذكر في الوقت و كان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين و اليسار و أما اذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان و لو كان عمدا نعم هو مكروه (1).

المتن و أما الكراهة مع عدم كونه فاحشا فهي المنقول- كما في الحدائق- و أما الصحة في صورة كون الانحراف بحد يصدق معه الاستقبال فهو علي طبق القاعدة الاولية اذ مع فرض صدق الاستقبال لا مقتضي للبطلان.

(2) الذي يظهر من كلمات القوم في هذا المقام أنه لا اشكال و لا خلاف في أن الفعل الكثير يوجب بطلان الصلاة في الجملة.

و الذي يختلج بالبال ان يقال: ان مقتضي ارتكاز المتشرعة و المغروس في اذهان المتدينين ان جملة من الافعال تنافي صحة الصلاة و لا يمكن الالتزام بعدم المنافاة و لو مع عدم دلالة رواية من الروايات ففي كل مورد ثبت التنافي بلحاظ

______________________________

(1) لاحظ ص: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 14

و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو (1) و لا بأس بمثل حركة اليد و الاشارة بها و الانحناء لتناول شي ء من الارض و المشي الي احدي الجهات بلا انحراف عن القبلة و قتل الحية و العقرب و حمل الطفل و ارضاعه و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم (2).

______________________________

الارتكاز أو النص أو الاجماع و التسالم نلتزم بالبطلان و إلا نحكم بالصحة بمقتضي البراءة.

فالمتحصل مما ذكرنا ان المقصود بالفعل الماحي هو الفعل الذي علم من الشرع بالنص أو بالإجماع أو بالارتكاز الموجود في أذهان المتشرعة بما هم كذلك أنه ينافي الصلاة في نظر الشارع أعم من أن يكون كثيرا أو قليلا.

(1) اذ مع محو صورة الصلاة لا اشكال في البطلان و لا مجال للتفصيل بين صورتي العمد و السهو فان التفصيل يتصور مع بقاء الموضوع لا انعدامه.

(2) المستفاد من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام أنه

قال سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها الي جنبها هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله و هي قائمة؟ قال: لا تحمله و هي قائمة «1» المنع من حمل المرأة ابنها حال الصلاة و هي قائمة.

الا أن يقال: بأنه نقطع بعدم خصوصية في الحمل حال القيام و لا شك في جواز مثل هذه الافعال و يؤبد المدعي ما ينقل عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه صلي اللّه عليه و آله كان يحمل الحسنين عليهما السلام علي عاتقه في الصلاة و تدل جملة من النصوص «2» علي الجواز فالميزان في الجواز و عدمه كونه منافيا مع الصلاة

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1 و 2 و الباب 24 من

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 15

الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؛ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة «2» و اذا كان السجود زيادة موجبة للبطلان فالركوع كذلك بالاولوية.

الثاني: ان التسليم كلام آدمي فيوجب بطلان الظرف. الثالث: ان الاقحام خلاف المعهود من الشرع الاقدس و خلاف ارتكاز المتشرعة فالنتيجة بطلان الظرف.

(2) لعدم ما يقتضي بطلانها في صورة السهو.

(3) اذا بطال النافلة جائز فغاية ما في الباب كون الثانية مبطلة للأولي و المفروض

______________________________

أبواب القواطع الحديث: 2 و 1 و الباب 9 من هذه الابواب الحديث: 1 و 2 و 3 و الباب 23 من هذه الابواب الحديث: 1 و 2 و الباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث: 5

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 16

اشكال (1) و اذا أدخل صلاة فريضة في اخري سهوا و تذكر في الاثناء فان كان التذكر قبل الركوع أتم الاولي (2) الا اذا كانت الثانيه مضيقة فيتمها (3) و ان كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية الا اذا كانت الاولي مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الاولي (4).

حراما فلا يمكن تصحيح الصلاة الثانية لأنها مصداق للحرام فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب.

(2) كي لا يلزم قطع الصلاة.

(3) اذ في صورة الضيق يجب الاتيان بالمضيق فيتم الثانية.

(4) قد ظهر وجه ما أفاده مما تقدم فان الاولي تبطل بالركوع فمع عدم ضيق وقتها يتم الثانية و أما مع ضيق وقتها يجب رفع اليد عن الثانية و الإتيان بالاولي اللهم الا أن يقال: انه لا وجه لبطلان الاولي مع السهو بمقتضي قاعدة لا تعاد.

(5) الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الظاهر من كلام الماتن ان الشبهة مصداقية و عليه لا يبعد أن يقال: بأنه لا مانع من الاستصحاب و بعبارة أخري: ان مرجع الشك

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 17

لكن الامر ليس كذلك فان الهيئة الاتصالية انما تنتزع من اعتبار الشارع الصلاة بعدم ذلك الشي ء.

و ان شئت فقل: ان الماحي من أفراد القاطع. ان قلت: علي هذا فلا فرق بين المانع و القاطع فان المانع عبارة عن شي ء قيد الصلاة بعدمه. قلت: الفرق بين المانع و القاطع ان عدم الاول شرط لأفعال الصلاة و أما الثاني فعدمه شرط حتي في الاكوان المتخللة فتحصل انه لا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق الماحي.

(1) بلا خلاف بين الاصحاب- كما في الحدائق- و قال: «و قد نقل اتفاقهم علي ذلك جمع منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم» انتهي. و تدل عليه جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل الي أن قال: قال: ينفتل الي أن قال عليه السلام: و ان تكلم فليعد صلاته «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب القواطع الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 18

…

______________________________

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال «عليه السلام» ان قدر علي ماء عنده الي أن قال: و ان لم يقدر علي ماء حتي ينحرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القي ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل (ينتقل) فيغسل أنفه و يعود في الصلاة و ان تكلم فليعد الصلاة «2». و منها: ما رواه الفضيل بن يسار «3» و منها: ما رواه أبو سعيد القماط «4» و منها: ما رواه أبو بصير «5».

و يستفاد من رواية

أبي جرير عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: قال:

ان الرجل اذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح فاذا دعته الوالدة فليقل لبيك «6» جواز الكلام بالتلبية لو دعت المصلي الوالدة و لكن الرواية ضعيفة سندا.

و مقتضي اطلاق كلام الماتن شمول الحكم لحرفين مهملين لصدق الكلام عليه غاية الامر كلام مهمل و لذا نقل عن الذخيرة عدم الخلاف فيه و عن شرح المفاتيح نسبته الي الفقهاء و عن البحراني الاجماع عليه.

لكن هل يمكن الاستناد الي الاجماع و التسالم؟ كما استند اليهما في مصباح الفقيه الحق أنه في غاية الاشكال فان مثل هذه الاجماعات ليس تعبديا بل ناش من

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 11

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب القواطع الحديث: 6

(6) الوسائل الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 19

الواحد المفهم مثل (ق) فعل أمر الوقاية فتبطل الصلاة به (1) بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني مثل همزة الاستفهام و لام

______________________________

الحدس أو غيره من الامور المذكورة في المقام.

و عن مجمع البحرين انه قال: «الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعني مفهوم و في عرف النحاة اسم لما تركب من مسند و مسند اليه» الي آخر كلامه.

و عن الشهيد الثاني في الروضة: اعتبار الوضع في تسميته كلاما في اللغة فلو كان الكلام مقيدا بهذا القيد في اللغة و العرف فكيف يمكن الجزم بترتب الحكم علي المركب من حرفين مهملين و لو وصلت النوبة الي الشك لا يمكن الاخذ باطلاق دليل المنع

اذ لا يجوز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية كما قرر في محله بل مقتضي الاصل عدم صدق الكلام عليه نعم لو صدق عنوان الكلام عرفا يترتب عليه حكمه بلا اشكال و لكن الاشكال في اثبات هذه الجهة.

و ربما يظهر من رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم «1» المدعي لكن الرواية ضعيفة بطلحة فانه لم يوثق. و أما مرسلة الفقيه قال: و روي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات و من تكلم في صلاته متعمدا فعليه اعادة الصلاة و من أن في صلاته فقد تكلم «2» فهي لإرسالها لا اعتبار بها.

(1) اذ يصدق عليه الكلام فان المحذوف كالمذكور.

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 20

الاختصاص (1).

عبد اللّه عليه السلام: الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته قال: ليس به بأس انما يكره ذلك أن يؤذي من الي جانبه «2» و لا يعارضه ما ورد في الباب: 7 من أبواب السجود من الوسائل من النصوص فان المستفاد من حديث المرادي التفصيل فلا تعارض بين النصوص.

(4) لعدم دخوله في الموضوع بلا فرق بين أن يكون بحرف أو بحرفين و أما خبر طلحة بن زيد «3» فان سنده ضعيف و كذا مرسل الصدوق «4».

(5) الكلام فيه هو الكلام فانه خارج موضوعا.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب السجود الحديث: 6

(3) لاحظ ص: 19

(4) لاحظ ص: 19

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 21

تعالي لم تبطل (1) و الا بطلت (2).

شي ء يناجي به ربه قال: نعم «2».

و خبر الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كل ما ذكرت اللّه عز و جل به و النبي صلي اللّه عليه و آله فهو من الصلاة «3».

(1) لخروجه عن كلام الادمي موضوعا مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّاء و هو خلفه «و لقد اوحي إليك و الي الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك و لتكونن من الخاسرين» فانصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتي فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ثم أعاد ابن الكوّاء الاية فأنصت علي عليه السلام أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكوّاء فأنصت علي عليه السلام ثم قال: «فاصبر ان وعد اللّه حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون» ثم أتم السورة ثم ركع الحديث «4».

(2) بدعوي انصراف الدليل عنه و فيه تأمل بعد عدم جوازه فان المستفاد من رواية هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان العبد ليكون مظلوما فلا (فما) يزال يدعو حتي يكون ظالما «5».

و من رواية ثوير قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: ان الملائكة

______________________________

(1) لاحظ ص: 20

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(5) الوسائل الباب 53 من أبواب الدعاء الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 23

جوازه (1).

المصلي «سلام عليكم» (2) بل الاحوط وجوبا المماثلة في

______________________________

عليه السلام قال: لا تسلموا علي اليهود و لا النصاري الي أن قال: و لا علي المصلي و ذلك لان المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة «1».

و الرواية ضعيفة بما جيلويه مضافا الي أنه لا مجال للعمل بهذا الخبر فان جواز الرد من الواضحات عند المتشرعة.

(1) اذ لا وجه للبطلان نعم يتحقق الا ثم بترك الرد لأنه ترك للواجب لكن ترك الواجب في حال الصلاة لا يقتضي بطلانها.

(2) احتمل في بعض الكلمات انه مضافا الي الشهرة يكون الحكم مورد دعوي الاجماع و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم قال: دخلت علي أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك فقلت: كيف أصبحت؟

فسكت فلما انصرف قلت: أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له «2».

و يعارض رواية محمد بن مسلم ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة؟ قال: يرد سلام عليكم و لا يقل عليكم السلام فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلّي اللّه عليه و آله هكذا «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 25

التعريف و التنكير و الافراد و الجمع (1) نعم اذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان (2)، و

أما

______________________________

فان المستفاد منه ان المتعين في الجواب سلام عليكم لكن حيث انه مطلق نقيده بمورد يكون سلام المسلم هكذا بأن نقول: يجب الجواب بهذا النحو بشرط أن يكون السلام الابتدائي بهذه الصيغة و الا فلا و مما ذكر ظهر الجواب عن رواية اخري و هي ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم علي القوم في الصلاة فقال: اذا سلم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلم عليه تقول:

السلام عليك و أشر بإصبعك «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان المتعين في الجواب صيغة السلام عليك لكن اطلاق الرواية يقيد برواية اخري لمحمد بن مسلم.

(1) بل الاظهر كذلك فان الجمع بين النصوص يقتضي المماثلة بتمام معني الكلمة.

(2) يرد عليه ان المماثلة شرط و مقتضاه أن يرد الجواب بصيغة عليكم السلام و المنهي عنها في حديث سماعة ليس ناظرا الي المنع عن الرد بهذا النحو بل ناظر الي اعتبار المماثلة و بعبارة اخري: ان الجواب حيث انه لا بد أن يكون من سنخ السلام الابتدائي فنهي عليه السلام عن الجواب المتعارف حيث ان المتعارف في الجواب صيغة عليكم السلام.

و ان شئت قلت: الظاهر من قول السائل في الرواية سألته عن الرجل يسلم عليه و هو في الصلاة ان المسلم ابتدا بالسلام و يكون المبتدأ في كلامه كلمة السلام فنهي عليه السلام عن الجواب المتعارف.

و ببيان آخر نقول: يمكن أن يستفاد ببركة حديث محمد بن مسلم انه عليه السلام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 26

في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالاحسن فيقول في سلام عليكم:

السلام أو بضميمة و رحمة اللّه و بركاته (1).

الجواب و الاحوط كونه صحيحا (2).

______________________________

ناظر الي جهة المماثلة فلا يدل النهي علي خصوصية في صيغة عليكم السلام بحيث نلتزم بعدم جواز الرد بها و اللّه العالم.

(1) المستفاد من الاية الشريفة التخيير لكن لا يبعد أن يستفاد من حديث أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بقوم فسلم عليهم فقالوا عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته و مغفرته و رضوانه فقال لهم أمير المؤمنين: لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا ابراهيم عليه السلام انما قالوا رحمة اللّه و بركاته عليكم أهل البيت «1». اضف الي ذلك ان التحية و الدعاء أمر مستحب في الشريعة المقدسة فما أفاده الماتن من الاستحباب مقتضي القاعدة الاولية فلاحظ.

(2) بدعوي انه يصدق السلام علي الملحون و الانصراف الي الصحيح ليس بحد يمنع عن الاطلاق. و يرد عليه أنه ما الفرق بين المقام و سائر الموارد كالقراءة و الاذكار حيث ان الاصحاب ملتزمون بلزوم الاتيان بها صحيحة فانه أي فرق بين أن يقال: اذا قرء سورة الحمد أو اقرأ سورة الحمد و بين أن يقال: اذا سلم عليكم.

و ملخص الكلام: ان لفظ السلام كبقية الألفاظ اسم للمادة المخصوصة المتهيئة بالهيئة الخاصة فلو اختلت الهيئة بأن قال: «سام» لا يصدق عليه عنوان السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 27

اسم الحمد علي القراءة الملحونة و يطلقون هذا العنوان علي قراءة غير أهل اللسان كقراءة الفرس سورة الحمد فلو كان الاطلاق كافيا في الصدق و التحقق فبأي ميزان و مناط يوجبون- كالمصنف نفسه- وجوب التعلم؟ أ ليس هذا التفريق تحكما؟

ثم انه لو التزمنا و قلنا بأنه يكفي في تحقق التكليف السلام الملحون لكن بأي ميزان يجب الجواب صحيحا فانه لو لم يصدق الا بالصحيح فأي وجه في وجوب الجواب؟ و اذا كان صادقا فبأي ملاك لا يجوز الجواب و لو بالملحون؟

و هذا تحكم آخر.

فانقدح بما ذكرنا ان شمول الدليل للمقام مشكل بل الارجح عدم الشمول نعم يبقي الاشكال من ناحية اخري و هو أنه لو سلمنا عدم شمول هذا الدليل لكن لا اشكال في صدق التحية بالملحون و معه يجب الجواب بمقتضي اطلاق قوله تعالي: «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» «1» فيجب الجواب و لو في حال الصلاة للإطلاق لكن يشكل بلحاظ حرمة بطلان الصلاة فيدخل المقام في باب التزاحم و لا بد من رعاية قانونه.

الا أن يقال: بأن الاية لا تقتضي الوجوب علي الاطلاق و الا يلزم وجوب الجواب في كل تحية و من الضرورة عدم وجوب الجواب علي نحو الاطلاق بل وجوب الجواب مختص بما لو كانت التحية بعنوان السلام و فرضنا ان السلام الملحون ليس سلاما.

______________________________

(1) النساء/ 86

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 28

وجوب الرد (1).

انصراف دليل وجوب الجواب الي الحصة الخاصة فاثباته علي مدعيه و أما ادعاء ان الاسماع داخل في مفهوم الرد فهو أيضا لا دليل عليه و أما رواية ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه و لا يقول سلمت فلم يردوا علي و لعله يكون قد سلم و لم يسمعهم فاذا رد أحدكم فليجهر برده و لا يقول المسلم سلمت نلم يردوا علي الحديث «2» فضعيفة به و بسهل.

و كذا رواية عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن معني التسليم في الصلاة فقال: التسليم علامة الامن و تحليل الصلاة قلت:

و كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضي اذا سلم عليهم وارد أمنوا شره و كانوا اذا ردوا عليه أمن شرهم و ان لم يسلم لم يأمنوه و ان لم يردوا علي المسلم لم يأمنهم و ذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة و تحليلا للكلام و أمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها و السلام اسم من أسماء اللّه عز و جل و هو واقع من المصلي علي ملكي اللّه الموكلين «3» فان السند فيها ضعيف بتميم بن بهلول.

______________________________

(1) لاحظ ص: 24

(2) الوسائل الباب 38 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب التسليم الحديث 13

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 29

و غيرها (1) الا أن يكون المسلم أصم أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا و حينئذ فالاحوط استحبابا الجواب علي النحو المتعارف في الرد (2).

كان أحوط و أولي (4) و اذا أراد الرد في الصلاة فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء علي نحو يكون

______________________________

(1) لوحدة الدليل و الملاك نعم قيام الاجماع علي الوجوب في الصلاة محل الاشكال ان لم يكن خلافه معلوما و لكن العمدة ان الاشكال في أصل اثبات الوجوب و قد ظهر الاشكال في دليله كما ذكرنا و المستفاد من رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا سلم عليك الرجل و أنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال «1» وجوب الرد خفيا اذا كان في الصلاة.

(2) أما لو قلنا بعدم الدليل علي وجوب الاسماع و عدم وجوبه فالامر ظاهر و أما علي القول به فيمكن أن يقال: بأن الوجه في عدم الوجوب في الموردين عدم قيام الاجماع أو انصراف الدليل الي الموارد المتعارفة ففي الموردين الحكم فيهما البراءة.

(3) لعدم الدليل عليه بل السيرة قائمة علي خلافه و أما الاية الكريمة فاما المراد بها خصوص السلام كما يظهر من جملة من الكلمات و اما المراد بها مطلق التحية لكن الامر بالرد استحبابي و علي كل تقدير لا يجب رد غير السلام من التحيات.

(4) لاحتمال الوجوب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 30

المخاطب به اللّه تعالي مثل اللهم صبحة بالخير (1).

المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة و ان لم يرد واحد منهم (2).

يجوز الرد (3).

______________________________

و قد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثا فان اذن له و الا انصرف فقلنا: و عليك السلام يا رسول اللّه ادخل فدخل ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة عند النوم «1».

و يدل علي المدعي ما رواه أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام في حديث الدراهم الاثني عشر ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال للجارية: مري بين يدي و دليني علي أهلك و جاء رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله حتي وقف علي باب دارهم و قال: السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه فأعاد السلام فقالوا: و عليك السلام يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته فقال: ما لكم تركتم اجابتي في أول السلام و الثاني؟ قالوا: يا رسول اللّه سمعنا سلامك فاحببنا أن نستكثر منه الحديث «2» فان الظاهر ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قرر ما ارتكبوا فيفهم منه الجواز و عدم وجوب الرد متعددا.

(1) اذ السلام بعد الجواب يصدق عليه التحية بالاستقلال فيجب الجواب علي مقتضي القاعدة الاولية فان المفروض وجوب رد السلام و المفروض انه فرد للسلام فيجب جوابه.

(2) للإطلاق.

(3) فان الاصل يقتضي عدم الوجوب و الاحتياط يقتضي الرد لكن لو كان في الصلاة يكون الرد مبطلا لعدم تعلق الامر به بمقتضي الاصل فتكلم بلا موجب

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 33

سهوا (3).

اذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت (4).

______________________________

(1) فانه لا ريب في حسن الاحتياط.

(2) علي المشهور و يدل عليه ما رواه أبو حنيفة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال: ان بكي لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة و ان كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة «1».

و الحديث ضعيف بنعمان بن عبد السلام و غيره و عمل المشهور به علي فرض تحققه لا يكون جابرا علي مسلكنا و مثله في الضعف مرسل الصدوق قال: و روي أن البكاء علي الميت يقطع الصلاة و البكاء لذكر الجنة و النار من أفضل الأعمال في الصلاة «2».

و استدل عليه أيضا بأنه فعل خارج عن الصلاة فيوجب بطلانها و فيه: ان مجرد كون الفعل خارجا لا يوجب البطلان كما هو ظاهر و الا كان اللازم البطلان بحركة الأصبع و هو كما تري.

(3) اذ الوارد في كلام الامام عليه السلام ليس لفظ البكاء بل الواقع فيه لفظ بكي و الاختلاف بالمد و القصر في لفظ البكاء فعن الجوهري: «البكاء يمد و يقصر فاذا مددت أردت الصوت الذي مع البكاء و ان قصرت أردت الدموع و خروجها» و علي ما ذكرنا يكون اطلاق الحكم علي الأقوي.

(4) المذكور في الخبر المبطل للصلاة البكاء لفوات الامور الدنيوية كالبكاء علي فقدان الأحبة بالموت و اما البكاء لأمر اخروي فلا يوجب البطلان لخروجه عن

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 38

فاذا كان خوفا من اللّه تعالي أو شوقا الي رضوانه أو تذللا له تعالي و لو لقضاء حاجة دنيوية فلا بأس به

(1) و كذا ما كان منه علي سيد الشهداء

______________________________

تحت الدليل.

(1) بل تدل جملة من الروايات علي الحث و الترغيب علي البكاء للخشية عن اللّه و للشوق اليه لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

أكون أدعو فأشتهي البكاء و لا يجيئني و ربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق و أبكي فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم فتذكر فاذا رققت فابك و ادع ربك تبارك و تعالي «1».

و ما رواه عنبسة العابد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان لم تكن بكاء فتباك «2».

و ما رواه سعد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اني أتباكي في الدعاء و ليس لي بكاء قال: نعم و لو مثل رأس الذباب «3».

و ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللّه لأبي بصير: ان خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ باللّه فمجده و أئن عليه كما هو أهله وصل علي النبي صلّي اللّه عليه و آله و سل حاجتك و تباك و لو مثل رأس الذباب ان أبي كان يقول:

ان أقرب ما يكون العبد من الرب عز و جل و هو ساجد باكي «4».

و ما رواه اسماعيل الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان لم يجئك البكاء فتباكي و ان خرج منك مثل جناح الذباب فبخ بخ «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب الدعاء الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 39

عليه السلام اذا كان راجعا الي الآخرة (1) كما لا باس به اذا كان سهوا (2) أما اذا

كان اضطرار بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل أيضا (3).

كان الفجر قريبا يخشي مفاجأته و الماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاثا فانه يجوز له التخطي و الارتواء ثم الرجوع الي مكانه و يتم صلاته (5) و الاحوط الاقتصار

______________________________

و صفوة القول: انه بالمقدار المعلوم من الارتكاز نلتزم بالفساد و أما الزائد عليه فبحكم الاصل نحكم بعدم الفساد الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف.

(1) قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرناه فلاحظ.

(2) لعدم الدليل علي البطلان و مقتضي الاصل الصحة.

(3) اذ المفروض محو الصورة و مع محوها لا يبقي الموضوع فالبطلان قطعي.

(4) لعدم الدليل عليه بل مقتضي حديث لا تعاد علي ما هو المشهور عند القوم الصحة.

(5) لما رواه سعيد الا عرج أنه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك اني أكون في الوتر و أكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء و أخاف الفجر فأكره أن اقطع علي نفسي الدعاء و أشرب الماء و تكون القلة أمامي قال: فقال لي: فاخط اليها الخطوة و الخطوتين و الثلاث و اشرب و ارجع الي مكانك و لا تقطع علي نفسك الدعاء «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 41

علي الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور (1) و لا يبعد التعدي من الدعاء الي سائر الاحوال (2) كما لا يبعد التعدي من الوتر الي سائر النوافل (3) و لا يجوز التعدي من الشرب الي الاكل (4).

أن اصبح و انا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعي اليها تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء «1» لكن سنده مخدوش بهيثم بن أبي مسروق.

(1) بل علي الاقوي اذا قلنا: بأن القاعدة تقتضي عدم جواز الشرب و عدم جواز التخطي فالتعدي عن مورد الرواية خلاف القاعدة.

(2) للاطمينان بعدم الفرق.

(3) و فيه اشكال لاحتمال الفرق و لا وجه للتعدي و اللّه العالم.

(4) الامر كما أفاده اذ لا دليل علي العموم فلاحظ.

(5) ما يمكن أن يستدل به عليه أمور: الاول: الاجماع. و حاله في الاشكال ظاهر. الثاني: ان العبادات توقيفية فلا يجوز. و فيه: ان معني كون العبادات توقيفية أن لا يجوز التشريع و لا شبهة في حرمته. الثالث: انه فعل كثير. و فيه: ان الامر ليس كذلك و بطلان هذا الاستدلال أوضح من أن يخفي. الرابع: ان قاعدة الاحتياط تقتضي الترك. و فيه: ان الحكم عند الشك أصل البراءة كما هو المقرر فلا اشكال.

الخامس: جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 42

يتعارف عند غيرنا (1) فانه مبطل للصلاة اذا أتي به بقصد الجزئية من الصلاة (2) و أما اذا لم يقصد به الجزئية بل أتي به بقصد الخضوع

______________________________

عليهما السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة و حكي اليمني علي اليسري فقال: ذلك التكفير لا يفعل «1» و الظاهر من هذه الرواية مانعية التكفير فهذا الرواية لإثبات البطلان ناهضة.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: و عليك بالاقبال علي صلاتك الي أن قال: و لا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس «2» و

هذه الرواية أيضا غير قاصرة لإثبات المانعية و اشتمال الرواية علي جملة من المكروهات و ذكر التكفير في جملتها لا يدل علي كون التكفير مكروها غير محرم.

لكن يستفاد من رواية علي بن جعفر قال: و سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع احدي يديه علي الاخري بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصح ذلك فان فعل فلا يعود له «3» أنه لا يوجب البطلان بل أمر مرجوح الا أن يقال: بأن حديث ابن جعفر أعم من حديث ابن مسلم فيخصص به كما هو المقرر.

(1) فان مقتضي الجمع بين النصوص ما أفاده الماتن اذ مقتضي حديث محمد ابن مسلم اختصاص النهي بهذه الصورة و مقتضي حديثي زرارة و ابن جعفر هو الاطلاق و قد تقدم ان مقتضي القاعدة تقييد المطلق بالمقيد و العام بالخاص فيختص المنع بهذه الصورة.

(2) الظاهر انه لا وجه لهذا التقييد فانه مع فقد الجزئية تبطل الصلاة لمكان

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 43

و التأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال و الاحوط وجوبا الاتمام ثم الاعادة نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا (1) هذا فيما اذا وقع التكفير عمدا و في حال الاختيار و أما اذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسده و نحوه فلا بأس به (2).

حكاية فعل غيرنا تتقوم بهذا القصد فلاحظ.

(1) لحرمة التشريع و قد ظهر مما تقدم ان التكفير بنفسه مبطل.

(2) تظهر من كلامه فروع ثلاثة: الاول: عدم البأس اذا كان سهوا و الامر كما أفاده بمقتضي قاعدة لا تعاد علي ما هو المقرر عندهم. الثاني: انه لا يكون مبطلا اذا كان تقية و هذا مبني علي كون العمل الصادر عن تقية مجزيا و هو أول الكلام و الاشكال مضافا الي أنه لا نتعقل التقية بالنسبة الي النية التي هي أمر قلبي الا أن يكون الشخص قاصرا. الثالث: عدم كونه مبطلا اذا لم يكن بعنوان الخضوع و الامر كما أفاده لعدم تحقق الموضوع.

(3) الاقوال في المسألة ثلاثة: الاول: القول بالتحريم و ابطاله الصلاة و هذا القول مشهور عند الاصحاب حتي قيل بأنه نقل عن الشيخين و المرتضي و ابن زهرة و العلامة الاجماع عليه. الثاني: ما ذهب اليه المحقق من القول بالكراهة.

الثالث: ما ذهب اليه صاحب المدارك و هو القول بالحرمة تكليفا و عدم كونه مبطلا و لا بد من النظر الي النصوص الواردة في المقام و استفادة ما هو الحق منها فنقول: قد وردت جملة من الروايات في المقام:

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 44

…

______________________________

منها: ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل انت: الحمد للّه رب العالمين و لا تقل: آمين «1» و الرواية تامة سندا.

و منها: ما رواه محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أقول اذا فرغت فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا «2» و نقل المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي «3» و حيث ان

عبد الكريم الواقع في السند اذا كان ابن عمرو- كما هو ليس ببعيد- فهذه الرواية أيضا معتبرة.

و منها: ما رواه جميل أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها و اخفض الصوت بها «4».

و منها: ما رواه معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أقول آمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لا الضالين؟ قال: هم اليهود و النصاري و لم يجب في هذا «5».

و منها: ما رواه فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قراءتها و أنت في الصلاة فقل الحمد للّه رب العالمين «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الحدائق ج 8 ص: 197

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 2

(6) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 45

…

______________________________

و هذه الرواية ضعيفة بالارسال فلا بد من ملاحظة بقية الروايات و الجمع بينها فربما يقال: - كما عن المحقق- بأن الجمع بين نصوص الباب يقتضي الذهاب الي الكراهة. و الحق انه ليس جمعا عرفيا فانه كيف يمكن حمل رواية جميل الثانية علي الكراهة مع استحسانه عليه السلام و أمره بخفض الصوت فيه مضافا الي أنا قلنا بأن العرف يري التعارض في أمثال المقام فلا بد من اجراء قواعد المتعارضين و عند التعارض الترجيح مع رواية المنع اذ الجواز يوافق قول العامة فالترجيح مع المانع.

ثم انه هل المستفاد من رواية المنع الحرمة التكليفية؟ بمعني انها تدل علي أن أحد المحرمات

الشرعية هذا القول؟ و هذا محتمل كلام سيد المدارك فلو أتي المصلي به لا تبطل صلاته اذ النهي عنه نهي عن أمر خارج عن الصلاة أو المستفاد منها نفي المشروعية؟ اي الدليل ناظر الي أن الشارع لم يشرع هذا القول- كما هو محتمل كلام المحقق الهمداني و سيد المستمسك- أو أن النهي في الرواية ارشاد الي المانعية؟ وجوه.

و لا يخفي ان الوجه الاول ساقط عن درجة الاعتبار فان النهي في أمثال المقام ليس محمولا علي الحرمة التكليفية و لم يلتزم به الفقهاء و بعبارة اخري: ان النهي في باب المركبات ليس ظاهرا في النهي المولوي بل الظاهر منه الارشاد الي عدم المشروعية أو ارشاد الي المانعية و الظاهر هو الثاني كما في بقية موارد النهي في أمثال المقام و ليس الدليل منحصرا بما يكون النهي مسبوقا بالسؤال كي يقال:

بأن الظاهر من السؤال انه من حيث المشروعية و عدمها كما أن الالتزام بأن المنهي عنه لو كان من سنخ العبادة يكون النهي ظاهرا في نفي المشروعية لا أن يكون ارشادا الي المانعية، ليس عليه دليل فالحق ما أفاده في المتن من أن الاتيان به يوجب

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 46

مأموما أو منفردا (1).

______________________________

البطلان هذا تمام الكلام في مفاد النصوص.

و ربما يقال: بأن الاتيان به يوجب البطلان بلحاظ كونه كلاما آدميا بتقريب:

ان لفظة آمين اسم فعل بمعني استجب و بعبارة اخري: هو علم للفظ الفعل لا لمعناه و يقرب الاستدلال علي البطلان بهذا القول أيضا بلحاظ كونه كلاما آدميا بأن المستفاد من كلام أهل اللغة انه ليس منحصرا في المعني الدعائي بل له معان متعددة فلا يكون مصداقا للدعاء.

و قرر المنع بوجه ثالث و هو أن وقوعه

مصداقا للدعاء انما يكون فيما يقع بعد الدعاء و مسبوقا به و الا- كما في المقام- يكون من لقلقة اللسان. و يرد علي التقريب الاول: بأن كونه اسم فعل لا يخرجه عن كونه مصداقا للدعاء فانه لا فرق عند عرف أهل اللسان بين لفظ «استجب» و بين قول «آمين».

و يرد علي التقريب الثاني بأن اللفظ المشترك لو استعمل في أحد المعاني مع القرينة يكون الاستعمال صحيحا فلو استعمل في المعني الدعائي مع القرينة يدخل تحت عنوان الدعاء.

و اجيب عن التقريب الثالث بأن الاستجابة ترجع الي دعاء امام الجماعة و طلبه للهداية بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم» و فيه: انه مجرد فرض لا واقع له مضافا الي أن القاري للحمد لا يقصد الدعاء بل وقع الكلام في جواز قصد الانشاء بالقراءة بل قيل: بأنه لا يمكن الجمع بين قصد القراءة و قصد إنشاء الدعاء فلاحظ.

فظهر ان هذا وجه آخر للقول بالبطلان فتأمل.

(1) يدل علي الاول و الاخر حديث الحلبي «1» و علي الوسط حديث

______________________________

(1) لاحظ ص: 44

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 47

أخفت بهما أو جهر (1) فانه مبطل اذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء (2) و اذا كان سهوا فلا بأس به (3) و كذا اذا كان تقية بل قد تجب (4) و اذا تركه حينئذ اثم و صحت صلاته علي الاظهر (5).

______________________________

جميل «1».

(1) لا طلاق دليل المنع و لا مجال لان يقال: بأنه يستفاد من حديث جميل الثاني «2» انه لا يجهر به فيقيد دليل المنع به بأن نقول: الجمع بين الحديثين يقتضي الالتزام بالجواز مع الخفض فانه يرد علي هذا البيان بأنه امر في تلك الرواية بقراءة الحمد للّه رب العالمين و نهي

عن قول: «آمين» و في هذه الرواية امر به و بين الروايتين تعارض بلا كلام و الترجيح مع رواية المنع كما تقدم.

(2) الظاهر انه لا وجه لهذا التفصيل فان مقتضي الاطلاق كون الاتيان بهذه الكلمة مبطلا نعم لو اغمض عن اطلاق دليل المانعية فلا مانع من الاتيان به بقصد الدعاء اذا كان مسبوقا به.

(3) لقاعدة لا تعاد علي ما هو المقرر عند القوم.

(4) فانه بالتقية تحقن الدماء و التقية ديني و دين آبائي و لا اشكال في جواز التقية مع تحقق موضوعها لكن قد سبق منا في بعض المباحث المتقدمة بأنا لا نلتزم بأن دليل جواز التقية أو وجوبها يدل علي الصحة و الاجزاء و أما التقية في خصوص الايتمام فالبحث فيها موكول الي بحث الجماعة و نتعرض ان شاء اللّه تعالي في ذلك البحث لما هو حق القول فيه فانتظر.

(5) لا يخفي ان الحكم الواقع في مورد التقية ان كان ترخيصا في ترك الواقع

______________________________

(1) لاحظ ص 44

(2) لاحظ ص: 44

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 48

و انما تجري لدفع الغفلة و الاشتباه و أما مع احتمال تعمد الابطال أو احراز

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 49

كان في أثناء الصلاة أو بعدها كما اذا رأي نفسه في السجود و شك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر (1).

بالحبط بعروض الكفر أو الشرك فلا يرتبط بالمقام و ان كان المراد منه الحرمة التكليفية يلزم تخصيص الاكثر اذ لا يحرم ابطال الاعمال الواجبة علي النحو الاطلاق كالوضوء و التيمم.

______________________________

(1) محمد/ 33

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 50

و يجوز لضرورة دينية أو دنيوية كحفظ المال و أخذ العبد من الاباق

______________________________

لكن يمكن أن يقال: بأنه لا يلزم تخصيص الاكثر اذ لو التزمنا بحرمة ابطال الصلوات الواجبة و حرمة ابطال الحج أعم من الواجب و المستحب كيف يلزم تخصيص الاكثر و لو مع الالتزام بعدم حرمة ابطال الصلوات المستحبة لكن لا يبعد أن يكون المنساق الي الذهن من الاية النهي عن ابطال العمل بعد اتمامه بما يوجب حبطه فيكون ارشادا فان وحدة السياق تقتضي ما ذكر فيكون ارشادا الي الاطاعة أولا، ثم الارشاد الي عدم معصية موجبة للحبط.

و يؤيده ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من قال سبحان اللّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنة و من قال:

الحمد للّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنة و من قال: لا إله الا اللّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنة و من قال: اللّه أكبر غرس اللّه له بها شجرة في الجنة فقال رجل من قريش: يا رسول اللّه ان شجرنا في الجنة لكثير فقال: نعم و لكن اياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها و ذلك ان اللّه عز و جل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم «1» لكن الحديث ضعيف.

و منها: ما يدل علي أن تحريم الصلاة التكبير و تحليلها التسليم فمن تلك الروايات ما رواه

ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم «2». و منها مرسلة الصدوق «3» و منها ما عن الرضا عليه السلام «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب الذكر الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث: 10

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب التسليم الحديث: 8

(4) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 51

…

______________________________

و فيه: انها مخدوشة من حيث السند مضافا الي أنها شاملة للنافلة و حيث ان النافلة يجوز ابطالها فليس هذا المعني مرادا منها بل المراد منها الحكم الوضعي.

و منها: انه نهي عن نقض الصلاة في باب كثير الشك بقوله عليه السلام: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه» «1» و فيه: ان النهي متعلق بتعويد الشيطان و لا يرتبط بالمقام مضافا الي أنه لا يستفاد من الحديث الحرمة التكليفية بل المستفاد منه الارشاد الي عدم التعويد فلاحظ.

و منها: المنع عن الاتيان بالمنافيات. و فيه ان الظاهر منه الارشاد الي المانعية و لا يرتبط بالمقام.

و منها: ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أوحية تتخوفها علي نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحية «2» فان مقتضي مفهوم الشرط عدم جواز القطع و بعبارة اخري: لا اشكال في عدم وجوب قطع الصلاة عند اباق الغريم و امثاله فيكون المراد من الرواية جواز القطع و مفهوم الشرطية عدم الجواز عند عدم الشرط و هذا هو المطلوب.

و الانصاف ان هذه الرواية تامة من حيث

الدلالة علي حرمة قطع الصلاة و الاشكال فيها بأنه من الجائز أن يكون النهي عن القطع بلحاظ الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن الصلاة التي هي معراج المؤمن لأجل بعض مصلحة دنيوية و ليس تحريميا مقتضيا للحرمة، غير وارد اذ الظاهر حجة ما دام لم يقم علي خلافه دليل و لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة التكليفية نعم لا مجال للاستدلال بما

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 52

و الغريم من الفرار و الدابة من الشراد و نحو ذلك (1) بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا أو دنيويا و ان لم يلزم من فواته ضرر (2) فاذا صلي في المسجد و في الاثناء علم أن فيه نجاسة جاز القطع و ازالة النجاسة كما تقدم (3) و يجوز قطع النافلة مطلقا (4) و ان كانت منذورة (5) لكن الاحوط استحبابا الترك بل الاحوط ترك قطع النافلة في غير

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 5، ص: 52

______________________________

رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسي كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة الحديث «1» اذ لا مفهوم لكلامه عليه السلام هذا مضافا الي التسالم بين الاصحاب و مغروسيته في الاذهان فالحكم في الجملة مما لا اشكال فيه.

(1) و يدل علي المدعي حديث حريز «2».

(2) الانصاف ان اثبات المدعي مشكل اذ المستفاد من الحديث حرمة القطع

الا في الموارد المذكورة فلا وجه للالتزام بالجواز علي الاطلاق.

(3) قد ظهر مما ذكرنا ان الالتزام بالجواز مشكل بل المقام يدخل في باب التزاحم و لا بد من رعاية قانونه و راجع ما ذكرناه هناك شرحا لكلامه.

(4) لعدم الدليل علي الحرمة و مقتضي القاعدة الاولية عند الشك هو الجواز.

(5) لقائل أن يقول: بأن اطلاق الفريضة الواردة في رواية حريز يقتضي عموم المنع لكن الجزم بالاطلاق مشكل فان المنصرف اليه من لفظ صلاة الفريضة الفرائض الاولية لا ما يكون فرضا بالعرض و لا أقل من الاجمال.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 51

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 53

مورد جواز قطع الفريضة (1).

رواه ابن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: للمصلي ثلاث خصال: الي أن قال: فان التفت قال الرب تبارك و تعالي الي خير مني تلتفت يا بن آدم؟ لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل «2».

و يمكن أن يقال: ان اطلاق حديث عبد الملك «3» يشمل الالتفات بالعين فلاحظ.

(1) لاحظ ما رواه حماد بن عيسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه لما علمه الصلاة قال: هكذا صل و لا تلتفت و لا تعبث بيديك و أصابعك «4» و ما روي في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي ان اللّه كره لأمتي العبث في الصلاة «5». و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسي رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذ اقمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك و لا برأسك و لا تعبث بالحصي و أنت تصلي الا ان تسوي حيث تسجد فلا بأس «6» و غيرها مما ورد في الباب 12 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.

(2) راجع ما ذكرنا في شرح مسألة: 107.

(3) كما تقدم في مكروهات السجود فراجع.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 53

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 3

(6) نفس المصدر الحديث: 7.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 55

و البصاق و فرقعة الاصابع (1) و التمطي و التثاؤب (2) و مدافعة البول و الغائط و الريح (3) و التكاسل و التناعس و التثاقل (4) و الامتخاط (5).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا قمت الي الصلاة

فاعلم انك بين يدي اللّه فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك فأقبل قبل صلاتك و لا تمتخط و لا تبزق و لا تنقض أصابعك و لا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع و التورك في الصلاة «1».

(2) لاحظ ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام اذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال علي صلاتك الي أن قال: و لا تتثأب و لا تتمطأ الحديث «2».

(3) لجملة من النصوص منها: ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه قال:

لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو في ثوبه «3».

و منها: ما في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي ثمانية لا تقبل منهم الصلاة الي أن قال: و الزبين و هو الذي يدفع البول و الغائط «4» و منها غيرها المذكور في الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل.

(4) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: و لا تقم الي الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا «5».

(5) لاحظ ما رواه أبو بصير «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 9.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2.

(4) نفس المصدر الحديث: 4.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 5

(6) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 56

و وصل احدي القدمين بالاخري بلا فصل بينهما (1) و تشبيك الاصابع (2) و لبس الخف أو الجورب الضيق (3) و حديث النفس (4) و النظر الي نقش الخاتم و المصحف و الكتاب (5) و وضع اليد علي

الورك متعمدا (6).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا قمت الي الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخري دع بينهما فصلا اصبعا أقل من ذلك الي شبر أكثره «1».

(2) كما في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: و لا تشبك أصابعك «2».

(3) لاحظ ما رواه ابن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه الصادق عليه السلام يقول:

لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق فالحاقن الذي به البول و لحاقب الذي به الغائط و الحاذق الذي قد ضغطه الخف «3» و لم يذكر في هذه الرواية الجورب.

(4) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فيه و لا تحدث نفسك «4».

(5) لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر الي نقش خاتمه و هو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص الصلاة و ليس يقطعها «5».

(6) لاحظ ما رواه في الفقيه و لا تتورك فان اللّه عز و جل قد عذب قوما علي التورك كان أحدهم يضع يديه علي وركيه «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 3

(2) نفس المصدر

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 5

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 5

(5) الوسائل الباب 34 من أبواب القواطع الحديث: 3

(6) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص: 198

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 57

و غير ذلك مما ذكر في المفصلات (1).

النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطا اللّه به طريق الجنة «1».

و منها: ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت و هو يقول: اللهم صل علي محمد فقال له أبي عليه السلام: لا نبترها لا تظلمنا حقنا قل: اللهم صل علي محمد و أهل بيته «2».

و منها: ما رواه رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث: و من ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر اللّه له و أبعده اللّه «3».

و منها: ما في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام قال: يا علي من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة «4».

و منها: ما رواه أبان بن تغلب عن أبي جعفر الباقر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من أراد التوسل إلي و أن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل علي أهل بيتي و يدخل السرور عليهم «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب الذكر الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 58

و لو كان في الصلاة (1) من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو كنيته أو بالضمير (2).

رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: و الصلاة علي النبي صلي اللّه عليه و آله واجبة في كل موطن و عند العطاس و الذبائح و غير ذلك «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن علي بن الحسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول صلي اللّه عليه و آله: البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصل علي «2».

و منها غيرها الوارد في الباب 42 من أبواب الذكر من الوسائل فان المستفاد من تلك النصوص انه يستحب الصلاة عليه صلي اللّه عليه و آله بالنسبة الي من يذكر عنده و الظاهر من هذه النصوص ان الحكم مترتب علي من ذكر عنده لكن لا يبعد أن يفهم العرف ان الميزان ذكره علي الاطلاق فيشمل ما اذا كان ذاكرا.

(1) للإطلاق.

(2) للإطلاق المنعقد في تلك النصوص.

(3) فان التداخل في المسبب خلاف القاعدة كما أن التداخل في الاسباب كذلك فكل ذكر له صلي اللّه عليه و آله موضوع لاستحباب الصلاة عليه.

(4) فان الاكتفاء يحتاج الي دليل خاص و مع عدم الدليل يكون مقتضي القاعدة عدم الاكتفاء كما في المتن.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 59

فاذا فرغت من الفريضة فارجع الي حيث كنت قطعت و احتسب بما مضي «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام فرض اللّه الصلاة و سن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله علي عشرة اوجه: صلاة السفر و الحضر و صلاة الخوف علي ثلاثة أوجه و صلاة كسوف الشمس و القمر و صلاة العيدين و صلاة الاستسقاء و الصلاة علي الميت «2».

(1) اذ مقتضي اطلاق دليل وجوبها العموم و تدل علي المدعي في الجملة ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن النساء هل علي من عرف منهن صلاة النافلة و صلاة الليل و الزوال و الكسوف ما علي الرجال؟ قال: نعم «3».

(2) لاشتراط وجوب الصلاة بعدم كون المرأة محدثة بحدث الحيض أو النفاس لعموم دليل المانعية.

(3) اجماعا- كما في بعض الكلمات- و تدل عليهما جملة من النصوص:

منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وقت صلاة الكسوف

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 2.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 61

…

______________________________

الي أن قال: و هي فريضة «1».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة «2».

و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات اللّه لا يدري الرحمة ظهرت أم لعذاب فأحب النبي صلي اللّه عليه و آله أن تفزع امته الي خالقها

و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها و يقيهم مكروهها الحديث «3».

و منها: مرسل الصدوق قال: و قال سيد العابدين عليه السلام و ذكر علة كسوف الشمس و القمر ثم قال: أما انه لا يفزع للآيتين و لا يرهب الا من كان من شيعتنا فاذا كان ذلك منهما فافزعوا الي اللّه عز و جل و راجعوه «4».

و منها: مرسل المفيد قال: و روي عن الصادقين عليهم السلام أن اللّه اذا أراد تخويف عباده و تجديد زجره لخلقه كسف الشمس و خسف القمر فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الي اللّه بالصلاة «5».

و منها: مرسله أيضا قال: و روي عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله أنه قال:

صلاة الكسوف فريضة «6».

و منها: ما رواه محمد بن حمران في حديث صلاة الكسوف قال: قال أبو

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

(6) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 62

…

______________________________

عبد اللّه عليه السلام: هي فريضة «1».

و منها: ما رواه أبو أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة «2».

و منها: ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة «3».

و منها: ما رواه علي بن عبد اللّه قال: سمعت أبا الحسن موسي عليه السلام يقول: انه لما قبض ابراهيم بن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله جرت فيه ثلاث سنن: أما واحدة فانه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فصعد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله المنبر

فحمد اللّه و أثني عليه ثم قال: يا أيها الناس ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلي بالناس صلاة الكسوف «4».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: انكسف القمر و أنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام في شهر رمضان فوثب و قال: انه كان يقال: اذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا الي مساجدكم «5».

و منها: مرسل الصدوق قال: قال النبي صلي اللّه عليه و آله: ان الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه يجريان بتقديره و ينتهيان الي أمره لا ينكسفان لموت أحد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 10

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 63

و لو بعضهما (1) و كذا عند الزلزلة (2) و كل مخوف سماوي كالريح

______________________________

و لا لحياة أحد فان انكسف أحدهما فبادروا الي مساجدكم «1» و مثله مرسل المفيد «2».

(1) بلا خلاف ظاهر- كما في بعض الكلمات- لإطلاق نصوص الباب و دلالة جملة من النصوص علي المطلوب بالنحو الخاص منها: ما رواه فضيل بن يسار و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام أ تقضي صلاة الكسوف من اذا أصبح فعلم و اذا أمسي فعلم قال: ان كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و ان كان انهما احترق بعضهما فليس عليه قضاءه «3».

و منها: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم

علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء «4».

و منها: ما رواه حريز قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا انكسف القمر و لم تعلم به حتي أصبحت فان كان احترق كله فعليك القضاء و ان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك «5».

فان المستفاد من هذه النصوص بالفهم العرفي التفصيل بين احتراق البعض و احتراق الكل بالنسبة الي وجوب القضاء و أما بالنسبة الي الاداء فالحكم مطلق فلاحظ.

(2) اجماعا- كما في كلام بعضهم- و يدل علي الوجوب ما رواه سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزلزلة ما هي؟ فقال: آية ثم ذكر سببها الي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 64

السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشديدة و الصاعقه و الصيحة و النار التي تظهر في السماء (1) بل عند كل مخوف أرضي أيضا علي الاحوط كالهدة و الخسف و غير ذلك من المخاوف (2).

______________________________

أن قال: قلت: فاذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف «1».

و الرواية من حيث الدلالة تامة لكن الاشكال في سندها و عليه لا بد أن يتم الامر بالتسالم و وضوح الحكم اذ عمل المشهور بالرواية لا يجبر ضعفها.

و يمكن أن يستدل علي وجوبها بحديث الفضيل و زرارة و بريد و محمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام و منهم من رواء عن أحدهما عليهما السلام ان صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول

اللّه صلي اللّه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلي كسوفها و رواه أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و اشدها و أطولها كسوف الشمس الحديث «2» فانه يستفاد من هذه الرواية ان الزلزلة كالكسوف الا أن يقال: بأنها لا تدل علي الوجوب.

(1) المشهور بين القوم- كما في الحدائق- وجوب الصلاة لجميع الاخاويف السماوية و يدل علي المدعي ما رواه زرارة و محمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرباح و الظلم التي تكون هل يصلي لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتي يسكن «3».

(2) الحكم فيه مبني علي الاحتياط فانه لا دليل عليه و خبر الفضل «4»

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

(4) لاحظ ص: 61

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 65

و ما رواه أبو بصير «3» و ما رواه الصدوق «4» و ما رواه المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: ان الشمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد و لكنهما آيتان من آيات اللّه فاذا رأيتم ذلك فبادروا الي مساجدكم للصلاة «5».

و أما رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فانه ينبغي للناس أن يفزعوا الي امام يصلي بهم و أيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل يصلي وحده «6» فضعيفة بعلي بن يعقوب فانه لم يوثق.

(1) المشهور علي ما في الحدائق ان آخر وقته الاخذ في الانجلاء و ذهب جملة من الاساطين الي ان آخره تمام الانجلاء و هو الحق لظاهر الدليل في أن الكسوف ظرف للصلاة الواجبة و يدل عليه ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: ان صليت الكسوف الي أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فان ذلك أفضل و اذا أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 60

(3) لاحظ ص: 62

(4) لاحظ ص: 62

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 3

(6) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 67

و الاحوط استحبابا اتيانها قبل الشروع في الانجلاء (1) و اذا لم يدرك المصلي من الوقت الا مقدار ركعة صلاها اداءا (2).

______________________________

جائز «1».

و يؤبده بل يدل عليه ما رواه معاوية بن

عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام صلاة الكسوف اذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد «2» فانه لو لم يكن الوقت باقيا لم يكن وجه للإعادة.

(1) قد ظهر وجه الاحتياط.

(2) لقاعدة من أدرك المستفادة من النصوص منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: فان صلي ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته «3».

و منها: ما رواه الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة «4».

و منها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

فان صلي ركعة من العداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته و ان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلي حتي تطلع الشمس و يذهب شعاعها «5».

و منها: ما رواه الشهيد في الذكري قال: روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 68

و ان أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء و القضاء (1) هذا فيما اذا كان الوقت في نفسه واسعا و أما اذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا في نفسه و لا يسع مقدار الصلاة ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ اشكال (2) و الاحتياط لا يترك (3) و أما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل اشكال (4).

______________________________

أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد

أدرك الصلاة «1».

و منها: ما روي عنه صلي اللّه عليه و آله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس «2».

(1) فانه مع عدم التعرض ينطبق المأمور به علي المأتي به علي كل تقدير.

(2) فان انتهاء وقت صلاة الآيات في الكسوفين تمام الانجلاء فلو لم يسع مقدار الصلاة يكون التكليف ساقطا لعدم امكان الامتثال.

(3) لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة.

(4) أما في الزلزلة فلا دليل فيها للتوقيت و ادعي الاجماع علي عدمه و النص الدال علي وجوبها و هي رواية الديلمي «3» لا يدل علي التوقيت مضافا الي أنها ضعيفة سندا كما مر.

و أما في غير الزلزلة من مخاويف السماوية فعمدة دليل وجوبها رواية زرارة و محمد بن مسلم «4».

و قد ذكر في الرواية «حتي يسكن» و في هذا اللفظ احتمالات: منها: ان

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 63

(4) لاحظ ص: 64

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 69

فتجب المبادرة الي الصلاة بمجرد حصولها (1).

______________________________

لفظ: يسكن يكون قيدا للمادة أي تجب الصلاة ما دام لم يحصل السكون و لازمه وجوب تكرار الصلاة الي زمان السكون و هو خلاف الاجماع اذ لا اشكال في عدم وجوب التكرار و لو مع عدم السكون.

و منها: أن يكون قيدا للوجوب اي الوجوب باق ببقاء الاية و سقوطه بتحقق السكون و الكلام فيه هو الكلام. و منها: كونه علة غائية و لازمه انه لو سكن قبل الصلاة لا تجب و أيضا لازمه عدم الوجوب لو لم يسكن و لو مع الاتيان بالصلاة و كلا الامرين خلاف الاجماع.

و منها: أن يكون قيدا للوقت المقيد للوجوب أو للفعل بأن يكون المراد وجوب الصلاة في

الزمان المحدود أو يكون المراد ان الصلاة المطلوبة محدودة بهذا الحد.

و منها: أن يكون حكمة للجعل و التشريع و لا يكون السكون قيدا للمادة و لا للهيئة و حيث ان الاحتمالات متعددة و لا يمكن الاخذ بما هو ظاهر منها تكون الرواية مجملة و علي هذا فيشكل بقاء الوجوب فان ابقائه بالاستصحاب يعارض باستصحاب عدم الجعل الزائد الا أن يتم المدعي بالتسالم و الاجماع.

و لقائل أن يقول: بأن الظاهر من الدليل وجوب الصلاة ما دام لم يحصل السكون و حيث ان الاجماع قائم علي عدم وجوب التكرار يكون التكرار مستحبا لكن لازمه عدم الوجوب في الاية التي لا يكون زمانها واسعا لوقوع الفعل فيه و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟

(1) ربما يقال: انه تستفاد الفورية من رواية الديلمي «1» بالنسبة الي الزلزلة لكن ذكرنا أن الرواية ضعيفة سندا و أما الرواية الدالة علي وجوب صلاة

______________________________

(1) لاحظ ص: 63

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 70

و ان عصي فبعده الي آخر العمر (1) علي الاحوط (2).

التام عدم التعرض للأداء و القضاء بعد العصيان و اللّه العالم.

(3) لجملة من النصوص منها: ما رواه الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أ تقضي صلاة الكسوف من اذا أصبح فعلم و اذا أمسي فعلم قال: ان كان القرصان احترقا كلاهما قضيت و ان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضائه «1».

و منها: ما رواه زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء «2».

و منها: ما رواه الكليني قال: و في رواية اخري: اذا علم بالكسوف و نسي

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 71

و لو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء (1) و كذا اذا

______________________________

أن يصلي فعليه القضاء و ان لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا اذا لم يحترق كله «1».

و منها: ما رواه حريز قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا انكسف القمر و لم تعلم به حتي أصبحت ثم بلغك فان كان احترق كله فعليك القضاء و ان لم يحترق كله فلا قضاء عليك «2» فالنتيجة التفصيل في وجوب القضاء و عدمه مع عدم العلم بين احتراق جميع القرص و احتراق بعضه بالوجوب في الاول و عدمه في الثاني.

(1) يدل بعض النصوص علي عدم وجوب القضاء اذا فاتت لاحظ خبر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء قال: اذا فاتك فليس عليك

قضاء «3».

و مثل خبر البزنطي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن صلاة الكسوف هل علي من تركها قضاء؟ قال: اذا فاتتك فليس عليك قضاء «4».

و لكن يدل علي وجوب القضاء خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ان لم تعلم حتي يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف و ان أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها «5» و بقانون تقييد المطلق بالمقيد ترفع اليد عن اطلاق الطائفة الاولي و يتم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 7

(5) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 72

صلي صلاة فاسدة (1).

الاخر اختص الحكم بطرف الاية (3).

اليومية فبعد القطع و اداء اليومية يعود الي صلاة الاية من محل القطع (4).

______________________________

لكن ترفع اليد عن ظهور هذه الرواية بما رواه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال: اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثم عدّ فيها قلت: فان كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل حين تصبح «1».

فان الجمع بين الروايتين يقتضي أن يقال: انه مع خوف فوت وقت الفريضة تقدم علي صلاة الكسوف و أما مع عدم خوف الفوت يجوز تقديم صلاة الكسوف و بعبارة اخري: يقيد المطلق بالمقيد فلاحظ.

(1) اذ لا تزاحم بين المضيق و الموسع و عند الدوران لا اشكال في تقديم المضيق فانه طريق الامتثال بالنسبة الي كلا التكليفين بحكم العقل.

(2) اجماعا- كما نقل عن التنقيح- فان اليومية أهم بل احتمال الأهمية كاف في لزوم التقديم عند التزاحم.

(3) كما هو ظاهر اذ الموسع لا يزاحم المضيق و بعبارة اخري: يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين بالنحو المذكور فيجب لكن ما المانع من الاستصحاب الاستقبالي نعم النصوص تدل علي المدعي بالنسبة الي خوف فوت الفريضة.

(4) و يدل عليه ما رواه بريد بن معاوية و محمد بن مسلم «2» لكن هذه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 60

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 75

اذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية (1).

الصدوق ضعيف اليهما.

و أما حديث محمد بن مسلم «1» و ابراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و تخشي فوت الفريضة فقال: اقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا الي صلاتكم «2» فلا يدلان علي المطلوب فان المذكور في الروايتين عنوان العود الي صلاة الآيات و هذا العنوان ليس ظاهرا في المدعي اذ العود كما يصدق فيما يأتي بالبقية يصدق بالاتيان بصلاة الاية بتمامها و الحديثان ليسا في مقام بيان تصحيح صلاة الاية كي يقال: لا يضر بصحتها هذا الفصل بل في مقام بيان جواز قطعها أو وجوب قطعها و الاشتغال بالفريضة فلا بد من العمل بما هو مقتضي القاعدة بالنسبة الي بطلان صلاة الاية بهذا المقدار من الفصل و عدمه.

و مقتضي القاعدة البطلان و ذلك لوجهين: احدهما: انتفاء الموالاة الواجبة بين الأجزاء. ثانيهما: ان الاتيان بالسلام يوجب البطلان حيث ان السلام كلام آدمي فيوجب قطع صلاة الاية. فتأمل.

(1) اذ لو تحقق مناف آخر يكون مقتضاه البطلان و لا دليل علي عدمه.

(2) لحديث محمد بن مسلم «3» فان الظاهر منه ان التزاحم فرض في وقت الفضيلة لكن عمدة الاشكال ما تقدم منا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 73

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 73

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 76

عن كليهما عليهما السلام و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ان صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلي كسوفها و رواه ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و أشدها و أطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّه لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولي.

قال: قلت: و ان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها (ففرقها) بينها؟

قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة فان قرأ خمس سورة فمع كل سورة أمّ الكتاب و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع اذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة «1».

و منها: غيره المذكور في الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات من الوسائل و سيمر عليك بعضها عن قريب.

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 77

من الركوع الخامس و يتشهد بعدهما ثم يسلم و تفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في

سائر الصلوات ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع و هكذا حتي يتم خمسة ركوعات ثم ينتصب بعد الركوع الخامس و يهوي الي السجود فيسجد سجدتين ثم يقوم و يصنع كما صنع أولا ثم يتشهد و يسلم (1).

______________________________

(1) يدل علي جميع ما أفاد حديث الرهط «1» و يظهر من حديث أبي البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن عليا عليه السلام صلي في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات و أربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولي في قراءته و قيامه و ركوعه و سجوده سواء «2» أنها أربع ركعات.

كما أنه يظهر من حديث يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

انكسف القمر فخرج أبي عليه السلام و خرجت معه الي المسجد الحرام فصلي ثماني ركعات كما يصلي ركعة و سجدتين «3» انها ثماني ركعات لكن الحديثين ضعيفان سندا أما الأول: فبمحمد بن خالد و أبي البختري، و أما الثاني: فبنان بن محمد.

و يظهر من خبر أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: عشر ركعات و أربع سجدات يقرأ في كل ركعة مثل يس و النور و يكون ركوعك مثل قراءتك

______________________________

(1) لاحظ ص: 76

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 78

لم يحسن يس و أشباهها. قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة فاذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: فاذا غفلها أو كان نائما فليقضها «1» عدم وجوب الفاتحة.

و كذا من خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: انكسف الشمس علي عهد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فصلي ركعتين قام في الاولي فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع ففعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات و أربع سجدات «2».

و الكلام فيهما هو الكلام فان خبر أبي بصير ضعيف بالبطائني و الخبر المنقول عن الذكري مرسل مضافا الي أن الامر أوضح من أن تصل النوبة الي حد البحث و القيل و القال و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف ظاهر- كما في بعض الكلمات- و تقتضيه النصوص لاحظ حديث الرهط «3» و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها؟ فقال: هي عشر ركعات و أربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و ترفع رأسك بتكبيرة الا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) لاحظ الحدائق ج 10 ص: 331.

(3) لاحظ ص: 76

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 79

…

______________________________

في الخامسة التي تسجد فيها و تقول: سمع اللّه لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت و الركوع علي قدر القراءة و الركوع و السجود فان فرغت قبل

أن ينجلي فاقعد (فاعد) و ادع اللّه حتي ينجلي فان انجلي قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي و تجهر بالقراءة قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: ان قرأت سورة في كل ركعة فأقرأ فاتحة الكتاب فان نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب قال: و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر الا أن يكون اماما يشق علي من خلفه و ان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود «1».

و ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الكسوف كسوف الشمس و القمر قال: عشر ركعات و أربع سجدات يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة و ان شئت قرأت سورة في كل ركعة و ان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فاذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب و ان قرأت نصف سورة أجزأك أن لا يقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتي تستأنف اخري و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في رفع رأسك من الركوع الا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها «2».

و ما رواه البزنطي قال: و سألته عن القراءة في صلاة الكسوف و هل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال: اذا ختمت سورة و بدأت باخري فاقرأ فاتحة الكتاب و ان قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتي تختم

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص:

80

أقل من آية أو أكثر (1) ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع و هكذا يصنع في القيام الرابع و الخامس حتي يتم سورة ثم يسجد السجدتين ثم يقوم و يصنع كما صنع في الركعة الاولي فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة و سورة تامة موزعة علي الركوعات الخمسة (2) و يجوز أن يأتي بالركعة الاولي علي النحو الاول و بالثانية علي النحو الثاني (3) و يجوز العكس (4) كما أنه يجوز

______________________________

السورة و لا تقل سمع اللّه لمن حمده في شي ء من ركوعك الا الركعة التي تسجد فيها «1».

(1) مقتضي الاطلاق الموجود في صحيح الرهط «2» و غيره جواز التفريق بالنصف و غيره و حديث الحلبي «3» لا يدل علي عدم جواز التفريق الا بالتنصيف بل غايته عدم الدلالة علي الجواز فالدال علي الجواز محكم.

(2) كما هو مقتضي حديث الرهط و غيره.

(3) فان المستفاد من حديث زرارة و محمد «4» الخيار للمصلي في كل واحدة من الركعتين و لازمه جواز التفريق بينهما بالنحو المذكور في المتن فلاحظ.

(4) قد ظهر الوجه مما ذكرنا.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) لاحظ ص: 76

(3) لاحظ ص: 79

(4) لاحظ ص: 78

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 81

تفريق السورة علي أقل من خمسة ركوعات (1) لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة (2) و اذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق بل يقتصر علي القراءة من حيث قطعه نعم اذا لم يتم السورة في القيام

الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجب عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية (3).

ابن مسلم «6».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: انكسفت الشمس في زمان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فصلي بالناس ركعتين و طول حتي غشي علي بعض القوم ممن كان ورائه من طول القيام «7».

و منها: ما رواه الصدوق قال: انكسفت الشمس علي عهد أمير المؤمنين عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 9

(2) لاحظ ص: 76

(3) لاحظ ص: 78

(4) لاحظ ص: 76

(5) لاحظ ص: 62

(6) لاحظ ص: 78

(7) الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 84

اداءا كان أو قضاء (1).

______________________________

السلام فصلي بهم حتي كان الرجل ينظر الي الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه «1».

و منها: مرسل المفيد قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلي بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الانبياء و رددها خمس مرات و أطال في ركوعها حتي سال العرق علي أقدام من كان معه و غشي علي كثير منهم «2».

و منها: ما رواه روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة؟ قال: جماعة و غير جماعة «3».

و منها: ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام «4» و منها:

رواه محمد بن يحيي الساباطي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادي؟ قال: أي ذلك شئت «5».

(1) لإطلاق ادلة الجماعة فان مقتضي قوله عليه السلام في رواية عبد اللّه بن سنان «الصلاة في جماعة تفضل علي كل صلاة الفرد (الفذ) بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين

صلاة «6» ان الاتيان بالصلاة علي اطلاقها مع الجماعة أفضل من أن يؤتي بها منفردا بل لا يبعد أن يكون مقتضي النصوص الواردة في استحباب الجماعة في صلاة الآيات عدم الفرق بين الاداء و القضاء لاحظ روايات الباب الثاني عشر من أبواب صلاة الآيات و الكسوف «7».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 1

(4) لاحظ ص: 66

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 3

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(7) مرت آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 85

مع احتراق القرص و عدمه (1) و يتحمل الامام فيها القراءة لا غيرها كاليومية (2) و تدرك بادراك الامام قبل الركوع الاول أو فيه من كل ركعة أما اذا أدركه في غيره ففيه اشكال (3).

بل لا بد من الاقتصار علي مقدار دلالة الدليل و في كل مورد تصل النوبة الي الشك يشكل اذا لأصل الاولي عدم مشروعية الجماعة فما أفاده في المتن متين.

(4) لاحظ ما رواه عمار «2».

(5) لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 84

(2) لاحظ ص 66

(3) لاحظ ص: 78

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 86

يعيد الصلاة (1) نعم اذا كان اماما يشق علي من خلفه التطويل خفف (2) و يستحب قراءة السورة الطوال كياسين و النور و الكهف و الحجر (3) و اكمال السورة في كل قيام (4) و ان يكون كل من الركوع و السجود

______________________________

(1) لاحظ ما رواه ابن عمار «1» و هذه الرواية و ان كانت ظاهرة في وجوب الاعادة بلحاظ ظهور الامر في الوجوب و ربما يقال ترفع اليد عن هذا الظهور بصراحة حديث عمار «2» لكن هذه الرواية لا تعرض فيها للإعادة و عدمها الا انه لا شبهة في عدم وجوب الاعادة.

(2) لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم «3» مضافا الي حسن رعاية أضعف المأمومين في الجماعة.

(3) لاحظ ما رواه أبو بصير «4» و لاحظ ما أرسله المفيد «5» و لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم «6».

(4) لاحظ حديث الرهط «7» حيث يظهر منه أفضلية اتمام السورة و جواز التبعيض و لاحظ ما أرسله المفيد في المقنعة «8».

______________________________

(1) لاحظ ص: 67

(2) لاحظ ص: 66

(3) لاحظ ص: 78

(4) لاحظ ص: 77

(5) لاحظ ص: 84

(6) لاحظ ص: 78

(7) لاحظ ص: 76

(8) لاحظ ص: 84

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 87

بقدر القراءة في التطويل (1) و الجهر بالقراءة (2) ليلا أو نهارا (3) حتي في كسوف الشمس علي الأصحّ

(4) و كونها تحت السماء (5) و كونها في المسجد (6).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم «1» و لاحظ ما رواه أبو بصير «2».

(2) لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم «3».

(3) لإطلاق الدليل.

(4) ربما يقال: بأنه يستحب الاخفات في كسوف الشمس لان صلاة الكسوف نهارية و يرد عليه: ان الدليل الدال علي استحباب الجهر أقوي دلالة فتقدم بحكم العرف مضافا الي أن الاخفات في الصلوات النهارية واجب و الكلام في المقام في الاستحباب.

(5) لاحظ ما رواه زرارة و محمد بن مسلم «4».

(6) لاحظ ما رواه أبو بصير «5» و ما رواه الصدوق «6» و ما رواه المفيد «7».

______________________________

(1) لاحظ ص: 78

(2) لاحظ ص: 77

(3) لاحظ ص: 78

(4) لاحظ ص: 78

(5) لاحظ ص: 62

(6) لاحظ ص: 62

(7) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 88

الاحتياط فلاحظ.

(2) بلا خلاف- كما قيل- و يقع الكلام في مقامين أما المقام الاول ففيما يقتضيه الاصل العملي. المعروف بين الاصحاب ان الامر المتوجه الي القضاء أمر جديد فلو شك فيه يكون مقتضي البراءة عدمه.

و ان شئت قلت: ان الامر الاول تعلق بالفعل المحدود بالزمان الخاص و لا يعقل أن يكون متعرضا لغير ذلك الموقت فيسقط بخروج الوقت و انقضائه.

و ربما يقال: بجريان استصحاب بقاء الوجوب الأول بدعوي: ان الوقت ليس مقوما للموضوع بل من الحالات و مع الشك في البقاء يكون الاستصحاب مقتضيا لبقائه.

و يرد عليه: أولا: ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي كما قلنا مرارا.

و ثانيا: ان الوقت ليس بنظر العرف من الحالات بل من المقومات فلا مجري للاستصحاب.

و ثالثا: انه لو فرض ان الوقت من قبيل الحالات لكن الظاهر من الدليل وحدة المطلوب فلو شك في بقاء الوجوب يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي فان الفرد الموجود من الوجوب انعدم بانعدام الوقت و بقائه في ضمن فرد

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 90

…

______________________________

آخر مقارن أو حادث مشكوك من الاول و لا يجري الاستصحاب فيه.

و رابعا: لو اغمض عما ذكرنا أيضا بأن نقول: نشك أن الامر المتعلق بالصلاة بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدده فيدخل المقام في الاستصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي و قد ثبت في محله جريانه لكن لا يجري في المقام اذ جريان الاصل في الجامع مشروط بكون النسبة بين الفردين التباين كالبق و الفيل في الموضوعات أو كالحدث الاصفر و الاكبر و أمثالهما.

و أما اذا كان الدوران بين الاقل و الاكثر كالمقام فلا يجري الاستصحاب في الجامع اذ الشك في الجامع مسبب من أن المجعول الشرعي الطويل أو

القصير.

و بعبارة اخري: نشك في أن المجعول بنحو وحدة المطلوب أو بنحو التعدد و علي كل حال لا اشكال في تعلق الوجوب بالقصير و انما الشك في الزائد فالاصل عدم تعلقه بالطويل و لا يعارضه عدم تعلقه بالقصير اذ لا شبهة في تعلقه به علي كلا التقديرين فانقدح بما ذكرنا أن مقتضي الاصل العملي عدم وجوب القضاء عند الشك.

و أما المقام الثاني ففيما تقتضيه النصوص فمنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتي ذكرتها أديتها «1».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلي بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فاذا قضاها

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 91

…

______________________________

فليصل ما فاته مما قد مضي و لا يتطوع بركعة حتي يقضي الفريضة كلها «1».

و منها: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فانه تقدم نافلتها فتصير ان قبلها و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني التي بعد الظهر فاذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتي تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت الحديث «2».

و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد

اللّه عليه السلام قال: قلت له:

تفوت الرجل الاولي و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الاولي فالاولي «3».

و منها: ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتي تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع؟ أ يجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا تقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا تجوز له و لا تثبت له و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل «4».

و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتي طلعت الشمس قال: يصليها حين يذكرها فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله رقد عن صلاة الفجر حتي طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ و لكنه تنحي عن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 92

…

______________________________

مكانه ذلك ثم صلي «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال: يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته «2».

و منها: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل علي الأرض فأما علي الظهر فلا و يصلي في الحضر «3».

و منها غيرها

المذكور في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل.

و الظاهر انه لا اشكال في استفادة عموم الحكم منها لجميع الموارد و ربما يشكل في استفادة الحكم بنحو الاطلاق بدعوي ان المذكور في النصوص موارد خاصة فالتعدي لا وجه له لاحظ خبر زرارة «4» فان المذكور فيه موارد خاصة و لا وجه للتعدي.

و الجواب عن هذه الشبهة ان الخصوصيات المذكورة ليست في كلام الامام عليه السلام بل ذكرت في كلام السائل و يفهم عرفا ان ذكرها من باب المثال و الا يلزم عدم استفادة وجوب القضاء فيما تركها عمدا حيث انه لم يذكر في الرواية فالتعدي اليه بأي وجه؟ و هل يمكن التفوه به؟

مضافا الي أن ذيل الخبر يعطي ضابطة كلية و حكما ساريا في جميع الموارد فتأمل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب قضاء الصلوات

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 90

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 93

أو لأجل النوم المستوعب للوقت (1).

______________________________

اضف الي ذلك كله ما يدل من النصوص علي الحكم الكلي من أول الامر لاحظ حديث زرارة «1» و حديث زرارة و الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: متي استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتي تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت «2».

(1) بلا فرق بين النوم المتعارف و غيره لإطلاق الدليل و عن بعض كالشهيد و الشيخ اختصاص الحكم بالمتعارف بتقريب: ان الملاك ان كان هو الاجماع فلا يشمل

المقام و ان كان المدرك النص فهو منصرف عن المقام.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن النوم اياما من أقوي مصاديق النوم فكيف يمكن ادعاء الانصراف. و فيه: انه لا منافاة فان الانصراف قد يكون من باب ضعف الفرد الخارجي كما لو ادعي انصراف الحيوان عن البق و اخري من باب شرافة الفرد كما لو ادعي انصراف الحيوان عن الانسان و لذا ادعي ان عنوان ما لا يؤكل منصرف عن الانسان و ثالثة يكون من باب آخر و هكذا.

و لكن الانصاف انه لا وجه للانصراف في المقام اذ لا وجه له الا قلة وجود مثله و عدم تعارفه و هذا المقدار لا يوجب الانصراف.

و ان شئت قلت: ان الفرد النادر لا ينصرف اليه المطلق لا أنه ينصرف عنه كما أنه يمكن أن يقال: بأن اختصاص المطلق بالفرد النادر قبيح اضف الي ذلك أن

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

(2) الوسائل الباب 60 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 94

…

______________________________

الميزان الكلي المستفاد من صحيح زرارة «1» ان الموضوع للوجوب فوت الفريضة و هذا العنوان يتحقق في محل الكلام.

و ربما يقال بالتفصيل بنحو آخر بأن يقال: فرق بين النوم الغالب الخارج عن تحت الاختيار و غيره فلا يجب في الاول بخلاف الثاني و الدليل عليه النصوص الدالة علي عدم وجوب قضاء الصلاة بالنسبة الي المغمي عليه فانه يستفاد منها التلازم بين عدم وجوب القضاء و الترك المستند الي غلبة اللّه فمن تلك النصوص ما رواه علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة فقال: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة و كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر «2».

بدعوي أن النوم

كالإغماء مما غلبه اللّه فكما أن الاغماء أوجب سقوط القضاء كذلك يوجب سقوطه النوم الغالب. لأنه لا اشكال في أن العرف يفهم من هذا الكلام ان العلة لسقوط القضاء في مورد الاغماء غلبة اللّه علي العبد في ترك صلاته و من هذه الكبري الكلية يفهم حكم جميع الموارد المشابهة و منها المقام و بعد بيان هذه الجهة نسأل بأنه ما الفرق بين النوم المستوعب للوقت الخارج عن المتعارف و بين النوم المتعارف فان كل نائم يصدق عليه أنه ممن غلبه اللّه عليه و كذلك الناسي فيقع التعارض بين هذه القاعدة و النصوص الدالة علي وجوب القضاء.

و لقائل أن يقول: بأن النسبة بين دليل وجوب القضاء في مورد النسيان و النوم و السهو و بين دليل هذه القاعدة نسبة الخاص الي العام فيخصص العام بالخاص و يدل علي التخصيص ما رواه سماعة «3» و لا اشكال في أن النبي صلي اللّه عليه

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 3

(3) لاحظ ص: 91

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 95

…

______________________________

و آله لم ينم عن الفريضة اختيارا.

الا أن يقال: بأن هذا التخصيص من موارد استهجان التخصيص و من تلك النصوص ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: و كذلك كلما غلب اللّه عليه مثل المغمي الذي يغمي عليه في يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب اللّه علي العبد فهو أعذر له «1».

و هذه الرواية لا اشكال في دلالتها علي التلازم بين سقوط الاداء بلحاظ غلبة اللّه و بين سقوط القضاء لكن سند الرواية ضعيف لضعف اسناد الصدوق الي الفضل ابن شاذان.

و

منها: ما رواه موسي بن بكر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يغمي عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الاربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته؟

قال: ألا اخبرك بما يجمع لك هذه الاشياء كلما غلب اللّه عليه من أمر فاللّه أعذر لعبده قال و زاد فيه غيره أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال: هذا من الابواب التي يفتح كل باب منها ألف باب «2».

و هذه الرواية ضعيفة بموسي بن بكر لكن التقريب فيها من حيث الدلالة هو التقريب.

و منها: ما رواه مرازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض لا يقدر علي الصلاة قال: فقال: كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر «3».

و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد مضافا الي أنها غير ناظرة الي القضاء بل

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8 و 9

(3) نفس المصدر الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 96

أو لغير ذلك (1) و كذا اذا أتي بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان (2) و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه (3) أو الصبي في حال صباه (4).

______________________________

تنظر الي الاداء و ليس فيها ما يدل علي أن الاغماء موضوع للسقوط بل الموضوع في الرواية المريض. الا أن يقال: بأن المستفاد منها مطلق الغلبة.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلما غلب اللّه عليه فليس علي صاحبه شي ء «1».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 5، ص: 96

و

هذه الرواية من حيث السند لا بأس بها و أما من حيث الدلالة فالظاهر انها تدل علي عدم وجوب القضاء فان قوله عليه السلام: «ليس علي صاحبه شي ء» يدل بالاطلاق علي عدم القضاء.

و ملخص الكلام في المقام: أنه لو أمكن الجمع بين الروايات فهو و إلا نلتزم بوجوب القضاء في مورد النوم و السهو و أمثالهما فانه لا شبهة في الوجوب اجماعا و سيرة و أنه لو لم يكن واجبا لبان و للزم تخصيص وجوب القضاء بخصوص مورد ترك الصلاة عمدا و هو كما تري.

(1) لإطلاق دليل وجوب القضاء.

(2) اذ المفروض في كلام الماتن بطلان الصلاة بفقد ذلك الجزء أو الشرط و بعبارة اخري فرض فساد الصلاة و من الظاهر ان الفاسد من الصلاة في حكم عدم الاتيان بها فيكون موضوعا لوجوب القضاء المستفاد من النص.

(3) اجماعا و ضرورة مع قصور الدليل من شموله للمورد اذ المجنون خارج عن دائرة المكلفين فلا مقتضي لوجوب القضاء في حقه فلاحظ.

(4) اجماعا- كما في جملة من الكلمات- بل قيل انه من ضروريات الدين

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 24

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 97

أو المغمي عليه (1).

______________________________

و الظاهر أن الامر كذلك و لعدم المقتضي اذ لا اشكال في أن المستفاد من ادلة وجوب القضاء بحسب المتفاهم العرفي ان القضاء في مورد يكون الاداء موضوعا و لو بنحو الاقتضاء.

و بعبارة اخري: يفهم من دليل القضاء ان الاداء لو كان موضوعا علي المكلف لو خلي و طبعه يكون القضاء واجبا عليه و أما فيما لا يكون الاداء موضوعا كما في الصبي فلا يشمله دليل القضاء.

(1) يقع الكلام في المقام تاره في المقتضي للوجوب و اخري في المانع أما الكلام من حيث المقتضي

فلا اشكال في أن دليل وجوب القضاء يشمل المقام اذ لا فرق في نظر العرف بين النوم و الاغماء فكما أن مقتضي دليل الوجوب لزوم القضاء علي النائم الذي فاتت منه الفريضة كذلك يجب علي المغمي عليه و أما من ناحية المانع فالنصوص في المقام مختلفة فان جملة منها: تدل علي عدم الوجوب و طائفة اخري تدل علي الوجوب.

أما الطائفة الاولي فهي نصوص: منها ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات اذا اغمي عليه؟ فقال: لا الا الصلاة التي أفاق فيها «1».

و منها: ما رواه معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر (أبا عبد اللّه) عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة اذا اغمي عليه؟ قال: لا «2».

و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المريض يغمي عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 98

…

______________________________

وقتها «1».

و منها: ما رواه علي ابن مهزيار قال: سألته عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة «2».

و منها: ما رواه أيوب بن نوح أنه كتب الي أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمي عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا: فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة «3».

و أما الطائفة الثانية فهي بين مطلقة و مفصلة أما المطلقة فهي جملة من النصوص:

منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام

قال: سألته عن المغمي عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد «4».

و منها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه اذا أفقت «5».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمي عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته يؤذن في الاولي و يقيم في البقية «6».

و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المغمي عليه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 17

(2) نفس المصدر الحديث: 18

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 1

(6) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 99

…

______________________________

قال: يقضي كلما فاته «1».

و أما المفصلة فهي أيضا جملة من النصوص: منها ما رواه حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم «2».

و منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن المريض يغمي عليه قال: اذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء و اذا اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن «3».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام: رجل اغمي عليه شهرا أ يقضي شيئا من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيام «4».

و منها غيرها لاحظ الروايات في الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات في جامع احاديث الشيعة.

و ملخص الكلام ان الروايات اطلاقا و تفصيلا متعارضة من الطرفين اي كما ان المطلقات متعارضة كذلك المفصلة منها فيها التعارض فلو قلنا: بأن الجمع العرفي يقتضي حمل الروايات الآمرة بالقضاء علي الاستحباب لصراحة الروايات النافية

في عدم الوجوب- كما عليه سيدنا الاستاد و غيره- فهو و أما لو قلنا بان هذا الجمع تبرعي و يكون من المتعارضين في نظر العرف فالترجيح مع روايات الوجوب لكونها علي خلافهم و مع الاغماض عن هذا المرجح يكون الترجيح مع روايات عدم الوجوب للأحدثية لاحظ حديث علي بن مهزيار «5».

و مع الاغماض عن هذه الجهة يكون مطلقات وجوب القضاء كافية لإثبات

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) نفس المصدر الحديث: 11

(5) لاحظ ص: 98 و 94

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 100

اذا لم يكن بفعله (1).

______________________________

الوجوب و اللّه العالم لكن أقوال العامة في المقام مختلفة فلا يكون القول بالوجوب خلافا لهم و لا ترجيح من هذه الجهة فتكون الاحدثية مرجحة فلا يكون القضاء واجبا.

(1) أفاد سيدنا الاستاد بأنه لا بد من فرض الكلام فيما اذا لم يحصل السبب الاختياري بعد دخول الوقت و تنجز التكليف و أما مع دخول الوقت و تنجز التكليف لو حصل الاغماء باختياره و لو فيما يكون جائزا- كما لو كان مضطرا أو مكرها- يكون القضاء واجبا اذ الاغماء في هذا الحال تفويت للفريضة المنجزة فموضوع وجوب القضاء متحقق «1».

و يرد عليه: انه لو كان التسبب الي الاغماء أمرا جائزا كيف يمكن تنجز التكليف؟ فانه جمع بين متنافيين و بعبارة اخري: اذا كان التسبب جائزا لا يكون التكليف متوجها فلا يكون موضوع القضاء متحققا.

نعم لا يبعد أن يقال: ان أمكن للمكلف أن يصلي في أول الوقت صلاة المعذور و لم يصل يصدق انه ترك الفريضة فيكون القضاء واجبا من هذه الجهة كما أنه لو مضي من الوقت بمقدار يمكنه أن يصلي فيه تامة كنصف ساعة

مثلا و لم يصل ثم اغمي عليه باختياره فلا اشكال في توجه القضاء اليه لتمامية الموضوع.

و أما لو حصل سبب الاغماء قبل الوقت باختياره و عمده فربما يقال: بأنه لا يشمله دليل سقوط القضاء لانصراف الدليل الي ما هو الشائع الغالب و هو الاغماء القهري.

و فيه ما لا يخفي فان المطلق لا ينصرف الي الفرد النادر لا أنه ينصرف عنه و كم فرق بين الامرين و بعبارة اخري: لا مانع من الاطلاق كما هو ظاهر.

و في المقام وجه آخر للتقييد و هو ان عدم القضاء علل في جملة من الروايات

______________________________

(1) مستند العروة صلاة القضاء ص: 33

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 101

…

______________________________

بغلبة اللّه عليه فتكون العلة هي الغلبة و حيث ان المعلول يدور مدار العلة وجودا و عدما يكون سقوط القضاء دائرا مدار عنوان غلبة اللّه فلو كان الاغماء اختياريا لا يكون مشمولا للدليل.

و اجيب: بأنه يكفي المطلقات و اورد فيه: بأن العلة تعمم و تخصص فتوجب تقييد المطلقات و أجاب المحقق الهمداني قدس سره: بأن العلة لا مفهوم لها غاية الامر عدم استفادة العموم منها فيكفي اطلاق بقية الادلة.

و أورد عليه سيدنا الاسناد: بأنه و ان كان الامر كذلك لكن الاغماء غير الاختياري فيه جهتان: إحداهما ذاتية و هي زوال العقل ثانيتهما العرضي و هي استنادها الي اللّه تعالي و لو كان الحكم كليا لكان المناسب عدم التقييد بالعرضي.

و بعبارة اخري: العدول من الجهة الذاتية الي العرضية قبيح فيعلم التقييد فيكون الحكم خاصا بمورد غلبة اللّه. لكن العمدة عدم الدليل فان ما دل علي التعليل ضعيف سندا و عليه يكون المطلقات كافية لإثبات اطلاق الحكم.

و يرد عليه: أولا: أنه يلزم الالتزام بمفهوم اللقب بتقريب: انه

لو كان الحكم عاما لغير مورده لكان ذكر اللقب لغوا و هو كما تري فان التخصيص بالذكر يمكن أن يكون لملاك و خصوصية كما في جميع موارد الالقاب و الاوصاف و لذا لا نلتزم بالمفهوم في تلك الموارد هذا أولا.

و ثانيا: قد ذكرنا ان بعض الروايات تدل علي العلية مع صحة سنده فلا اشكال من هذه الجهة و حيث ان الروايات متعارضة و قد رجحنا حديث علي بن مهزيار «1» بالاحدثية نأخذ به و حيث انه يستفاد من هذه الرواية ان عدم وجوب القضاء معلل بهذه العلة و هي غلبة اللّه لا يكون الحكم شاملا للإغماء الاختياري

______________________________

(1) لاحظ ص: 98- 94

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 102

أو الكافر الاصلي في حال كفره (1).

______________________________

فلاحظ و لا فرق من هذه الجهة بين أن يكون الاغماء الاختياري جائزا و بين أن لا يكون كذلك اذ المناط صدق عنوان غلبة اللّه فالقضاء واجب علي الاطلاق.

(1) استدل عليه بعدم الخلاف و الاجماع و الضرورة فانه لا اشكال في أن الكافر الاصلي اذا أسلم لا يؤمر بقضاء صلواته و انه لو كان واجبا عليه لبان و ظهر.

و أفاد سيدنا الاستاد في المقام بأن الأمر و إن كان كذلك لكن يمكن أن يقال بأنه لا مقتضي للوجوب من أول الامر فان القضاء فرع وجوب الاداء و الكافر حال الكفر غير مكلف بالاداء و يكون مثل البهائم كما أن الامر كذلك بالنسبة الي المجنون و الصبي فلا مقتضي للوجوب فلا تصل النوبة الي البحث عن المانع.

و ملخص الكلام: ان الكافر في حال كفره لا يكون مأمورا بالفروع كالصلاة و الصوم و الحج و انه مكلف بالاسلام فقط و استشهد بما ورد من أن الناس

يؤمرون بالاسلام ثم بالولاية بتقريب: ان العطف «بثم» ظاهر في عدم تعلق التكليف بالولاية الا بعد الإسلام فاذا كان حال الولاية كذلك فكيف ببقية الفروع و الحال ان الفروع العبادية لا تقبل الا بالولاية فالكافر ما دام كافرا لا يكون مكلفا بالفروع فلا مقتضي للقضاء.

و فيه: أولا: انا لم نجد هذه الرواية و لا ندري حالها من حيث صحة السند و ثانيا: انه لا يستفاد من لفظ «ثم» العاطفة الا الترتيب الرتبي لا الزماني.

و بعبارة اخري: المستفاد من لفظ «ثم» التراخي و هل يمكن الالتزام بتراخي الامر بالايمان بالنسبة الي الكافر فان الكافر لو فرض اسلامه في أول زمان تعلق الامر باسلامه هل يمكن أن تراخي الامر بالايمان عن الامر باسلامه فهذا التراخي يكون في الرتبة و لا شبهة في التأخر الرتبي.

و ثالثا: المستفاد من بعض الآيات القرآنية ان الكافر مكلف بالفروع حال

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 103

و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت (1) أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته (2) و تصح

______________________________

الكفر منها قوله تعالي في سورة المدثر- نقلا عن الكفار في جواب سؤالهم عن سلوكهم في سفر- ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين «1».

فانهم كانوا مكذبين بالمعاد فكانوا كفارا و مع ذلك كانوا مكلفين بالصلاة و الزكاة فالنتيجة ان المقتضي لوجوب القضاء عليه موجود انما الكلام في المانع.

و مما استدل عليه ما روي عن النبي صلي اللّه عليه و آله «الإسلام يجب ما قبله «2» و هذا الحديث من حيث السند ضعيف فان تم

المدعي بالإجماع و السيرة فهو و الا يشكل الجزم بعدم المقتضي للوجوب اذا لمقتضي كما ذكرنا تام و اللّه العالم.

(1) اذ مع استيعاب الحيض أو النفاس لتمام الوقت لا يكون الاداء واجبا كي يبحث عن القضاء و بعبارة اخري: لا مقتضي لوجوب القضاء كما مر في نظائر المقام أضف الي ذلك أن النصوص الخاصة تدل بالصراحة علي عدم وجوبه و تقدم الكلام من هذه الجهة في مبحث الحيض.

(2) اطلاقات ادلة التكاليف و عموماتها تكفي لإثبات المدعي و لا دليل علي التخصيص أما دليل وجوب الاداء فقد ذكرنا أنه يشمل الكافر الاصلي فكيف بالمرتد و أما سقوط القضاء فلا دليل عليه بالنسبة اليه و مع عدم الدليل علي سقوط القضاء يكون مقتضي اطلاقه وجوبه عليه.

______________________________

(1) المدثر/ 42- 46

(2) مجمع البحرين مادة جبب

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 104

منه و ان كان عن فطرة علي الاقوي (1). و الاحوط وجوبا القضاء علي المغمي عليه اذا كان بفعله (2).

______________________________

(1) قد دل بعض النصوص علي عدم قبول توبته كرواية محمد بن مسلم قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل علي محمد صلي اللّه عليه و آله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علي ولده «1».

فان هذه الرواية تدل علي عدم قبول توبة المرتد الفطري و أما قبول توبته فيما بينه و بين اللّه فهو أمر آخر لا يهم تحقيقه و لا يترتب عليه أثر عملي و أما عدم قبولها بالنسبة الي القتل و بينونة زوجته و تقسيم أمواله فلا اشكال فيه و أما بالنسبة الي تعلق التكليف به فلو تحققت

الضرورة عليه- كما في كلام سيدنا الاستاد- فلا كلام و الا يشكل الجزم بالقبول و الصحة لدلالة النص علي عدم القبول و لكن الظاهر أن ما أفاده سيدنا الاستاد متين اذ لو فرض أن المرتد الفطري لم يقتل و تاب و أسلم بعد ارتداده فهل يمكن أن يقال: انه غير مكلف بالصلاة و الصوم و الحج و بقية العبادات و الطاعات؟ و علي فرض كونه مكلفا لا بد من الالتزام بصحة عمله اذ كيف يمكن الالتزام بتعلق التكليف به مع عدم الالتزام بصحة عمله فانه جمع بين المتنافيين.

اضف الي ذلك كله انه لا يبعد أن يقال: ان قوله عليه السلام في الرواية:

«و قد وجب قتله و بانت امرأته و يقسم ما ترك علي ولده» تفسير لقوله عليه السلام:

«فلا توبة له» فلا مقتضي لعدم قبول توبته و بعبارة اخري: المراد من عدم قبول توبته أنه يجب قتله و تجب بينونة زوجته عنه و يجب تقسيم أمواله علي وارثه.

(2) قد ظهر وجه الاحتياط مما تقدم بل قلنا ان مقتضي القاعدة و الصناعة وجوبه

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 105

شرائط التكليف تجب عليه الصلاة بلا كلام و لا اشكال.

و ربما يقال: ان دليل من أدرك لا يشمل مثل المقام اذ ذلك الدليل في مقام توسعة الوقت علي نحو الحكومة فلا بد من كون الوقت في حد نفسه قابلا و واسعا فاذا لم يؤت بالعمل و قد بقي مقدار من الوقت فلا مانع من التنزيل و أما مع عدم سعة الوقت في حد نفسه كما في المقام فلا مجال للأخذ بدليل من أدرك لان أصل العمل غير قابل لان يقع في هذا المقدار من الزمان و المفروض ان التكليف انما توجه بعد ارتفاع العذر و عدم بقاء الوقت الا بهذا المقدار.

و يرد عليه: أنه لا مانع من الشمول اذ المفروض أن الوقت في حد نفسه قابل لتحقق العمل بتمامه و انما القصور من ناحية المكلف و معذوريته و عليه لا مانع من شمول القاعدة لامتثال المقام.

و صفوة القول: انه تارة يكون الوقت في حد نفسه قاصرا عن السعة بالنسبة الي العمل و اخري يكون قابلا و انما الاشكال في ناحية المكلف و بين الموردين فرق فلاحظ.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 106

عليها الاداء (1) فان فاتها وجب القضاء (2). و كذلك ان لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية (3) و أما اذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم (4) لكنها اذا لم تصل لم يجب القضاء (5).

______________________________

(1) فانه ظاهر واضح اذ في الصورة المفروضة يتحقق موضوع التكليف بلا اشكال.

(2) لتحقق موضوعه و مع تحقق موضوعه لا وجه لعدم تعلق التكليف بالقضاء كما هو ظاهر.

(3) الكلام فيه هو الكلام فانه مع العذر

تصل النوبة الي التيمم فاذا لم يتحقق الامتثال و فاتت الفريضة يجب القضاء بمقتضي دليله.

(4) الذي يختلج بالبال في وجه الاحتياط و عدم الجزم ان البدل الاضطراري انما تصل النوبة اليه فيما يكون المبدل منه مشروعا لو لا العذر و في المقام الحيض ما دام موجودا يكون مانعا عن تعلق التكليف و بعد ارتفاعه لا يسع الوقت للعمل الاختياري.

و لكن يمكن أن يقال ان مقتضي قاعدة من أدرك جعل هذا المقدار من الوقت في حكم ادراك جميع الوقت و المفروض ان التيمم بدل عن الغسل و قد فرض عدم امكان الغسل فتصل النوبة الي التيمم فتجب الصلاة.

(5) لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال: ايما امرأة رأت الطهر و هي قادرة علي أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتي يدخل وقت صلاة اخري كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها و ان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة اخري فليس

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 107

عليه قضائها لتحقق موضوع وجوب القضاء و يستفاد من بعض النصوص عدم وجوب القضاء عليه و لو مع الترك رأسا لاحظ ما رواه عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السلام و أنا جالس: اني منذ عرفت هذا الامر اصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي قال: لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة «1» لكن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها.

(2) فانه يجب عليه القضاء لتحقق موضوعه و ما دل علي سقوط القضاء مختص بما يري المخالف انه صحيح و بعبارة اخري: القاعدة الاولية تقتضي القضاء الا فيما قام الدليل علي عدم وجوبه و لا دليل علي السقوط في المقام.

(3) كما هو المشهور بين القوم و تدل عليه جملة من النصوص منها: ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من اللّه عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكاة فانه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء و رواه ابن اذينة قال: كتب إلي أبو عبد اللّه عليه السلام ثم ذكر مثله الا أنه أسقط لفظ الحج «2».

و منها: ما رواه زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي كلهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 1 و ذيله

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 109

و الاحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت (1) و لا فرق بين المخالف الاصلي و غيره

(2).

______________________________

عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شي ء من ذلك؟ قال: ليس عليه اعادة شي ء من ذلك غير الزكاة و لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و انما موضعها أهل الولاية «1». و منها: ما رواه عمار الساباطي «2».

(1) ربما يقال: بوجوب الاعادة في الفرض المزبور بدعوي ان الموضوع الواقع في الدليل عنوان القضاء فلا يشمل الاداء.

و يرد عليه أولا: أن ما افيد يتوقف علي كون المراد بالقضاء المعني الاصطلاحي و أما لو كان المراد المعني اللغوي فلا وجه للاختصاص و ثانيا: يكفي للإطلاق صحيح الفضلاء «3» فان المذكور فيه لفظ الاعادة فالحق انه لا تجب الاعادة نعم تستحب خروجا عن شبهة الخلاف و ان شئت قلت: ان الاحتياط حسن و مستحب في الشريعة.

(2) أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام: ان المستفاد من الدليل ان الموضوع للحكم هو المخالف الذي لم يمن اللّه عليه و لم يعرفه الولاية و أما العارف الذي بسوء اختياره ينكر لا يكون موضوعا للدليل.

و الحق أن يقال: انه لو كان نصبه عن عناد و مع العلم بأن الحق معهم عليهم

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 108

(3) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 110

المقام فان الظاهر من الفريضة ما كان كذلك بعنوانه لا ما يكون كذلك بعنوان النذر.

و فيه: انه لا نري مانعا من الاطلاق و الانصراف علي فرض تسلمه بدوي اضف الي ذلك انه يمكن أن يقال: بأن هذا العنوان لم يؤخذ في جميع النصوص لاحظ ما رواه زرارة «3» فان الموضوع المأخوذ فيه ليس عنوان الفريضة فلا مجال للإشكال في الاطلاق و لكن مع ذلك في النفس شي ء.

(2) بلا خلاف- كما في بعض الكلمات- للأخبار الكثيرة حتي قيل: انها متواترة منها: ما رواه زرارة «4» و في قبالها ما رواه عمار «5» و مفاد هذه الرواية يخالف الضرورة الفقهية و السيرة المستمرة مضافا الي أن السند فيها مخدوش باحمد بن خالد و رويت الرواية بسند آخر «6» و فيه علي بن خالد و هو أيضا لم يوثق. و يستفاد الخلاف من رواية اخري لعمار «7» و مفادها كما قلنا يخالف

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 90

(3) لاحظ ص: 90 حديث الرقم: 1

(4) لاحظ ص: 93

(5) لاحظ ص: 91

(6) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث: 14

(7) لاحظ ص: 91

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 112

فاته تماما و لو في السفر (1) و اذا كان في بعض الوقت حاضرا و في بعضه مسافرا قضي ما وجب في آخر الوقت (2).

ما يمكن أن يقال في وجهه امور الاول: ان النص قد دل علي أن الصلاة تقضي كما فاتت لاحظ ما رواه زرارة «2» فان المستفاد من الرواية ان القضاء تابع للأداء و مما ثل له فيكون مخيرا فيه بين الاتمام و القصر.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن الرواية ناظرة الي الجهة الذاتية لا ما يطرا علي الوظيفة و حيث ان المجعول الاولي في حق المسافر هو القصر يكون القضاء أيضا قصرا.

و هذا البيان مخدوش فانه لا دليل علي هذا القيد. و أفاد السيد الحكيم قدس سره: بأن المجعول الاولي لو كان بنحو التخيير يكون القضاء أيضا كذلك و أما لو كان المجعول هو القصر و كان التمام بنحو البدل الاضطراري يكون القضاء قصرا اذ موضوع وجوب القضاء هو الواجب الاصلي و التمام بدل اضطراري.

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

(2) لاحظ ص: 92

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 113

…

______________________________

و الدليل عليه ما رواه علي بن مهزيار قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الاتمام و التقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة و منها أن يأمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة و لو صلاة واحدة و منها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام و لم ازل علي الاتمام فيها الي ان صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير اذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت الي التقصير و قد ضقت بذلك حتي أعرف رأيك فكتب إلي عليه السلام بخطه قد علمت يرحمك اللّه فضل الصلاة في الحرمين علي غيرهما فانا احب لك اذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاة

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا فقال: نعم فقلت: أي شي ء تعني بالحرمين؟ فقال مكة و المدينة الحديث «1».

فان هذه الرواية تدل علي أن الضرورة دعت الي جواز التمام. و فيه: انه أي دليل علي هذا المدعي؟ و لا دليل عليه و مجرد احتمال كون الترخيص بلحاظ التقية لا يوجب الحمل و لذا يجوز التخيير مطلقا بلا لحاظ التقية و لو فرضنا ان الملاك التقية لا يتم مدعاه فانها علي نحو الملاك و الحكمة و ليس التمام بدلا اضطراريا كالصلاة عن جلوس بدلا عن القيام و مع الشك أفاد بأن المقام داخل في دوران الامر بين التعيين و التخيير و يكون مقتضي الاصل التعيين.

و فيه: انا لا نسلم المدعي أيضا بل البراءة تقتضي الثاني و عدم التعيين فالقاعدة تقتضي التخيير اجتهادا و فقاهة.

الثاني ما عن المحقق الهمداني قدس سره: من أن الامر بالقضاء يكشف عن تعلق الامر في الوقت بالقضاء بنحو تعدد المطلوب فالامر بالقضاء مخيرا قد تعلق

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 114

…

______________________________

من اول الامر تبعا للأمر الادائي.

و فيه: انه ليس الامر كذلك فان الامر بالقضاء أمر جديد و لا دليل علي هذا المدعي أي تعدد المطلوب و بعبارة اخري: التخيير في الامر الادائي و أما الامر القضائي فكونه بأي نحو أول الكلام.

الثالث: الاستصحاب. و فيه ان الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي.

هذا أولا و ثانيا: انه لا مجال للاستصحاب لانهدام اساسه اذ الأمر الادائي قد زال بلا اشكال و الامر القضائي غير معلوم الصفة حين حدوثه.

ثم ان سيدنا الاستاد أفاد: بأن الحق في المقام هو القصر اذ لا

اشكال في أن موضوع القضاء هو الفائت و الفائت حين صدق الفوت هو القصر و بعبارة اخري:

الصلاة تفوت بعد صدق الضيق المفوت و هذا العنوان يصدق دائما علي الفوت القصري.

و فيه: أنه يمكن فرض فوت المكلف مع بقاء الوقت فالفائت هو الجامع.

ان قلت: ان آخر زمان قابل لان تقع فيه الصلاة بالنسبة الي مثل هذا الشخص زمان فوت القصر فيتم المدعي.

قلت: الميزان بنفس الوقت من حيث هو و المفروض بقائه. ان قلت: لا اشكال في أن من يموت بعد مضي مقدار من زمان يسع مقدار ركعتين يجب عليه القصر بحسب الواقع فالفائت هو القصر.

قلت: لا وجه لتعلق التكليف بخصوص القصر بل التكليف متعلق بالجامع فان الاطلاق رفض القيود و لا تكون فيه مؤنة غاية الامر المكلف لا يمكنه أن يأتي الا بالقصر و هذا لا يمنع عن تعلق الامر بالجامع فتأمل.

و أما تجويز التخيير فيما يؤتي بالقضاء في تلك الاماكن مستدلا باطلاق دليل

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 115

و لو لم يخرج من ذلك المكان فضلا عما اذا خرج و رجع أو خرج و لم يرجع (1) و اذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك (2).

الإجمالي الموجب للتنجز علي ما هو المقرر عند القوم.

(3) اجماعا- كما في بعض الكلمات- و قد دلت عليه جملة من النصوص منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه «2».

و منها: ما رواه مرازم قال سأل اسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام فقال:

أصلحك اللّه ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت (قال) لا احصيها قال: توخ «3».

و منها غيرهما من الروايات الواردة في الباب 18 و 19 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

______________________________

(1) لاحظ ص: 113

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 116

بل و غيرها (1) و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض (2) و اذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد و ان لم يتمكن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار (3).

______________________________

(1) كصلاة أول الشهر و أمثالها لإطلاق بعض النصوص كخبر ابن سنان «1» و خبر عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النوافل (النافلة) فيقول: انظروا الي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه «2» و الانصراف عنها لا وجه له و أما الاستدلال بالاستصحاب ففيه ما مر.

(2) لا يبعد أن يكون مقتضي الجمع بين النصوص نفي التأكد بالنسبة الي المريض لاحظ ما رواه محمد

بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:

رجل مرض فترك النافلة فقال: يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله و ان لم يفعل فلا شي ء عليه «3».

و ما رواه مرازم بن حكيم الازدي انه قال: مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال: ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما ما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر «4».

(3) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال: فليصل حتي لا يدري كم صلي من كثرتها فيكون قد قضي بقدر علمه (ما علمه)

______________________________

(1) مر آنفا

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 117

فليتصدق بصدقة قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله و أدني ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد و لكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت: لا يقدر قال: مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار و أربع ركعات من صلاة الليل قلت لا يقدر قال: فمد اذا لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل «1» لكن الرواية لا تنطبق علي ما في المتن.

(1) لعدم الدليل علي الترتيب و مقتضي اطلاق دليل وجوب القضاء عدم اعتبار شي ء في مقام الامتثال مضافا الي أن أصل البراءة يقتضي عدم الاشتراط كما هو ظاهر.

(2) نقل الشهرة علي وجوب الترتيب و عن بعض انه اجماعي و لا يبعد أن يقال: بأن القاعدة الاولية تقتضي مراعاة الترتيب بين الظهرين و العشاءين حيث أن الترتيب لوحظ بمقتضي الدليل بالنسبة الي الاداء و بعد ثبوت الاشتراط يجب

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 118

…

______________________________

مراعاة الترتيب اذ يجب قضاء ما فات كما فات لاحظ ما رواه زرارة «1» فكما أن الفائت لو كان قصرا أو جهريا يجب المراعاة كذلك الترتيب فهذا أمر علي القاعدة في الجملة.

و يدل علي لزوم مراعاة الترتيب بين العشاءين ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح

ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس «2».

و بعدم الفرق بين العشاءين و الظهرين يتم الامر في الظهرين أيضا.

و مثله ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء و ان خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء الحديث «3».

و مثله ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قد رما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن

______________________________

(1) لاحظ ص: 92

(2) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 119

…

______________________________

تطلع الشمس فتفوته احدي الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتي تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها «1».

و أما في غير الظهرين و العشاءين فهل يعتبر الترتيب بين قضاء الفوائت أم لا؟

اختلف القول بين الاصحاب في الاعتبار و عدمه و القاعدة الاولية تقتضي عدم الاعتبار فان اطلاق دليل القضاء يقتضي عدم الاعتبار بالنسبة الي كل ما يحتمل اعتباره و كذلك اصل البراءة يقتضي ذلك.

و ما يمكن أن يستدل به علي الاعتبار عدة روايات منها ما رواه جعفر بن الحسن المحقق في

المعتبر عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: تفوت الرجل الاولي و العصر و المغرب و يذكر بعد العشاء قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الاول فالاول «2».

و هذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال و مع فرض رواية المحقق مسندا يكون السند مجهولا فلا اعتبار بالرواية.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة لكل صلاة الحديث «3».

و الاستدلال بالرواية يتوقف علي كون المراد بأولهن، الاولي بالفوات فيراعي الترتيب بين الفوائت.

______________________________

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) الوسائل الباب 63 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 120

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلي الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر و يؤذن و يقيم في أولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتي يقضي صلاته «1».

و لكن الانصاف انه لا يمكن رفع اليد عن ظهور الرواية في وجوب الترتيب بهذه الاشكالات فان الظاهر من قوله عليه السلام «فابدأ بأولهن» أنه يجب في مقام القضاء الشروع من الفريضة التي فاتت و لا تنافي بين ارادة هذا المعني و الاتيان بالتفريع بقوله عليه السلام: «فأذن لها» فان الاتيان بالاذان متفرع علي الابتداء بالاولي.

و يؤيد المدعي ما رواه جميل «2» فان دلالة الرواية علي اشتراط الترتيب واضحة انما الاشكال في سندها فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 91

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 121

بثنائية مرددة بين الثلاث و مغرب و يتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر و الاخفات (1).

الروايتين ضعيفتان أما الاولي فبالارسال فان عنوان غير واحد لا يدخل الخبر في المتواتر فان هذا العنوان يصدق علي الثلاثة و ما فوقها مضافا الي المناقشة في الوشاء.

و أما الثانية فبالرفع و البرقي فلا بد من العمل علي طبق القاعدة و مقتضاها الاتيان بالصبح و المغرب و رباعية جهرية و رباعية اخفاتية علي ما هو المقرر عند القوم من كون العلم الإجمالي منجزا نعم لا نري مانعا من أن يأتي برباعية يقرأ فيها مرتين: مرة جهرا و اخري اخفاتا يقصد الاتيان بما هو في ذمته و تكون الاخري مستحبة هذا ما يختلج بالبال القاصر عاجلا و مما ذكرنا يعلم ما في المتن من الاشكال فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 122

في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح ثم رباعية مرددة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر و العشاء و ان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب ثم ثنائية مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و ان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتي بخمس صلوات فيأتي بثنائية مردة بين الصبح و الظهر و العصر ثم برباعية مرددة بين الظهر و العصر ثم بمغرب ثم بثنائية مرددة بين العصر و العشاء ثم برباعية مرددة بين العصر و العشاء (1).

ثم مغرب ثم ثنائية مرددة بين العصر و العشاء و اذا علم بفوات أربع منها

______________________________

(1) الذي يختلج بالبال أن يقال: انه يجب في مقام القضاء الاتيان بالصبح أو لا ثم الاتيان بالظهر و بعدها بالعصر و بعدها بالمغرب و بعدها بالعشاء و بالصبح مرة اخري و بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و بالمغرب مرة اخري و الوجه فيما ذكرنا أن النص الخاص الوارد في المقام لا يعتمد عليه لضعفه سندا فلا بد من العمل علي طبق العلم الإجمالي من الاتيان علي نحو يراعي فيه الترتيب فانه يقطع بالامتثال.

و مما ذكرنا في الحاضر يعلم الحال بالنسبة الي المسافر كما أنه يعلم الحال بالنسبة الي مورد الشك في أنه كان مسافرا أو حاضرا فانه يجب عليه أن يأتي بصبح

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 123

أتي بالخمس تماما اذا كان في الحضر و قصرا اذا كان في السفر و يعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا و المدار في الجميع علي حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة و لو علي وجه الترديد (1).

______________________________

ثم بالظهر مرتين مرة قصرا و اخري تماما ثم بالعصر كذلك ثم بالمغرب ثم بالعشاء كذلك ثم بالصبح ثم بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و بركعتين كذلك ثم بالمغرب.

(1) ما افاده متين و صفوة القول: انه بعد وجوب الترتيب و تنجز العلم الإجمالي لا بد من الاتيان في مقام الامتثال بنحو يقطع بفراغ الذمة غاية الأمر الطريق الذي يقطع به بالفراغ يختلف بحسب اختلاف المباني فانه لو لم يعمل بالنص الخاص لضعفه سندا و الالتزام بوجوب الترتيب في القضاء كما التزمنا تكون النتيجة ما ذكرنا في مقام تحصيل الفراغ.

و لسيدنا الاستاد كلام في

المقام و هو أنه لا يجب مراعاة الجهر و الاخفات في أمثال المقام و ذلك لان عمدة الدليل علي الجهر و الاخفات ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و أخفي فيها لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي ء عليه و قد تمت صلاته «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الناقض للصلاة التعمد و بعبارة اخري: يستفاد من هذه الرواية ان العلم شرط في التكليف بالجهر و الاخفات و مع الجهل- كما في المقام- لا يشترطان و قد ذكرنا في الاصول انه لا مانع من أن يكون العلم بمرتبة من الحكم شرطا لمرتبة اخري فانه يمكن أن يكون العلم بمرحلة الجعل

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 124

من البطلان لا أن التعمد دخيل في الفساد.

و بكلمة اخري: ان الرواية لو كانت ناظرة الي صورة العلم التفصيلي بالحكم مع التوجه و التذكر يلزم أن نلتزم بالصحة و لو مع امكان العلم بالواقع كما لو كتب الفائت في دفتره و نسي أنه كان عشاء أو ظهرا يكفي الإتيان بأربع ركعات مخيرا بين الجهر و الاخفات.

مضافا الي أنه مع العلم الإجمالي يكون التكليف منجزا و الترك يكون عمديا.

و ان شئت قلت. ان المستفاد من الرواية انه لو اجهر في موضع الاخفات أو العكس عن عذر تصح صلاته و في المقام لا عذر للمكلف في ارتكاب خلاف الواقع فلا بد من العمل علي طبق اقتضاء العلم الإجمالي و اللّه العالم.

(1) لأنه شك في التكليف و مقتضي البراءة عدم الوجوب لكن هذا يتم علي القول بأن القضاء مترتب علي الفوت و عنوان الفوت أمر وجودي لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة و أما علي القول بأن الفوت ليس عنوانا وجوديا بل عنوان عدمي فيشكل الامر لان مقتضي استصحاب عدم الاتيان بالفريضة في الوقت وجوب

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 125

علي الاقل (1) و ان كان الاحوط استحبابا التكرار حتي يحصل العلم بالفراغ (2).

______________________________

القضاء خارجه.

لكن يمكن أن يستدل علي عدم وجوب القضاء مع الشك في الفوت بقاعدة الحيلولة المستفادة من حديث زرارة و الفضيل «1».

فان مقتضي هذا الحديث ان الشك في فوت الفريضة بعد الوقت لا أثر له و يحكم بتحققها و لا تختص القاعدة المستفادة من الحديث بمورد يحتمل الغفلة كي يقال- كما في كلام سيدنا الاستاد-: انه لو لم يكن الشك ناشيا عن احتمال الغفلة كما لو نام مدة و لا يدري انه نام يوما أو يومين

فان قاعدة الحيلولة لا تجري في مثل المفروض في الكلام فلا بد من الاخذ باصالة البراءة اذ لا وجه للاختصاص.

(1) للشك في التكليف الزائد و مقتضي قاعدة الحيلولة عدم وجوب القضاء الا مع اليقين بالفوات.

(2) و هو المشهور- كما في بعض الكلمات و حسن الاحتياط علي القاعدة فانه ثبت في محله أن الاحتياط حسن مع احتمال التكليف الواقعي و لو لا حسن الاحتياط كان بقاء التكليف في الواقع لغوا فهذا مما لا اشكال فيه و ربما يذكر بعض الموانع:

منها: قاعدة نفي العسر بدعوي: انها تقتضي رفع الاحتياط. و فيه: ان الكلام في حسن الاحتياط لا في وجوبه مضافا الي أن القاعدة لو اقتضت رفع الاحتياط حتي رجحانه يلزم كون الامر الواقعي لغوا و لا اشكال في بقائه مع عدم تحقق مصداق المكلف به في الخارج.

و ان شئت قلت: لو كان هذا البيان تاما يلزم رفع الحكم الواقعي و الا كيف يمكن

______________________________

(1) لاحظ ص: 93

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 126

حسن الاحتياط السماح فلاحظ و منها: ما رواه حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتي لا يعيدها «2».

و فيه: انه لا ينافي الاحتياط و مفاد الحديث اجنبي عن المقام مضافا الي أن حمزة بن حمران لم يوثق.

(1) الكلام هنا بالنسبة الي الوجوب النفسي لا الشرطي اي الكلام في أن الفضاء وجوبه مضيق بحيث لا يجوز للمكلف الاشتغال بشي ء آخر حتي الاكل و الشرب و ذهب الي الفورية بعض الفقهاء بل عن الحدائق: ان المشهور بين القدماء وجوب القضاء فورا و المشهور بين المتأخرين خلافها و أنهم ذهبوا الي المواسعة و ما يمكن أن يكون وجها للقول الاول امور:

منها قاعدة الاشتغال و اصالة الاحتياط. و فيه: ان الشك في الوجوب مورد

______________________________

(1) كنز العمال ج 6 ص: 111 حديث 1721

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 127

…

______________________________

للبراءة حتي عند الاخباريين.

و منها ان: الامر بالقضاء يقتضي الفورية و فيه: ان المحقق في الاصول ان الامر لا يقتضي الفورية بل مقتضاه الاتيان علي الاطلاق.

و منها: قوله تعالي: «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» «1». بتقريب: ان الاية تدل علي وجوب قضاء الفائتة لدي التذكر و لو بمعونة النص.

و الانصاف انه لا يظهر من الاية بنفسها هذا المعني بل المستفاد منها انه تجب الصلاة لغاية التذكر فان الغرض الاقصي التذكر له تعالي أو لان الصلاة تشتمل علي الذكر فالمستفاد منها ان الصلاة انما تجب كي يذكر العبد ربه لا أن الصلاة واجبة في موقع تذكير اللّه عبده فالاضافة من قبيل اضافة المصدر الي المفعول لا من اضافته الي الفاعل.

مضافا الي

أنه ليس في الاية شاهد يشهد ان المراد من الصلاة قضائها فيمكن أن يكون المراد اداء الصلاة.

اضف الي ذلك انه لو ثبت هذا الحكم بالنسبة إلي موسي عليه السلام فلا دليل علي ثبوته بالنسبة إلينا اذا لاستصحاب علي فرض جريانه معارض بعدم الجعل الزائد.

هذا بحسب المستفاد من الاية و أما النص ففي المقام روايتان: احداهما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخري فان كنت تعلم انك اذا صليت التي فاتتك كنت من الاخري في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان اللّه عز و جل يقول: «اقم الصلاة لذكري» و ان كنت تعلم أنك اذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها و اقض الاخري «2»

______________________________

(1) طه/ 14

(2) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 128

…

______________________________

و الرواية ضعيفة بقاسم بن بالعروة.

ثانيتهما: ما رواه الشهيد في الذكري بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتي يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عرس في بعض أسفاره و قال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا فنام بلال و ناموا حتي طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال:

يا رسول اللّه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة فقال: يا بلال أذن فأذن فصلي رسول اللّه

صلي اللّه عليه و آله ركعتي الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلي بهم الصبح و قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان اللّه عز و جل يقول: «و أقم الصلاة لذكري» قال زرارة: فحملت الحديث الي الحكم و أصحابه فقالوا: نقضت حديثك الاول فقدمت علي أبي جعفر عليه السلام فاخبرته بما قال القوم فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا و أن ذلك كان قضاء من رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله «1».

و هذه الرواية علي تقدير تمامية سندها لا تدل علي المدعي اذ المستفاد منها أن القضاء واجب كالأداء لغاية التذكر و أما وجوب القضاء فورا فلا بل يستفاد من الرواية عدم وجوب الفور اذ لو كان واجبا فوريا لم يكن التحول من ذلك المكان جائزا و أيضا كيف يمكن الالتزام به مع تقديم النافلة فان الفورية تنافي التقديم فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 129

…

______________________________

اضف الي ذلك ان الرواية فيها ما فيها فانه كيف يمكن الالتزام بأن النبي صلي اللّه عليه و آله رقد وفاته الفجر فهل يمكن الالتزام به مع ورود آية التطهير في شأنه.

و يضاف الي ذلك كله أن الرواية من حيث السند مخدوشة.

و منها: جملة من النصوص و من تلك النصوص ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألت عن الرجل ينام عن الغداة حتي تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتي تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة «1».

بتقريب ان المستفاد من الرواية وجوب اقامة الصلاة

عند طلوع الشمس و فيه: ان الظاهر منها السؤال عن جواز الاقامة أو لزوم التأخير الي انبساط الشمس فقوله: «يصلي» تجويز لا ايجاب.

و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتي طلعت الشمس قال: يصليها حين يذكرها فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله رقد عن صلاة الفجر حتي طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ و لكنه تنحي عن مكانه ذلك ثم صلي «2».

و الانصاف: ان دلالة هذه الرواية علي المدعي لا قصور فيها و لا دليل علي أن وجه السؤال جواز الاتيان بالصلاة عند طلوع الشمس كي يقال: بأن الامر وارد مورد توهم الحظر فلا يدل علي الوجوب.

الا أن يقال: أن تحوله صلي اللّه عليه و آله عن ذلك المكان ينافي الفورية كما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 130

…

______________________________

مر مضافا الي الخدشة في الرواية من حيث اشتمالها علي ما لا يناسب اسناده الي النبي صلي اللّه عليه و آله.

و منها: جملة اخري من الروايات و هي التي تدل علي أن من فاته يأتي بقضائه متي ذكره و من تلك الروايات ما رواه زرارة «1» و منها: ما رواه أيضا «2».

و منها: ما رواه نعمان الرازي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاته شي ء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال: فليصل حين ذكره «3».

و تقريب الاستدلال بهذه النصوص ان الظاهر منها انه يجب علي المكلف الاتيان بالصلاة حين الذكر فتجب الفورية في القضاء.

و قد أورد السيد الحكيم قدس سره علي الاستدلال بأن حق التعبير أن يقال:

يأتي بها أول

ما يذكر فان ترك فليقض اولا فأولا و أورد علي ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بأن المستفاد من الرواية انه يشترط في الاتيان بالاداء الاتيان بالفائتة أولا و لا يرتبط بمسألة المضايقة.

و فيما أفاده أولا من الايراد نقاش فان التعابير مختلفة و الظاهر انه يستفاد من هذا التعبير الواقع في الرواية الفورية فالعمدة الاشكال في السند كما مر.

و أما الحديث الثاني لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام فالسند الواقع فيه ضعيف بقاسم بن عروة فلا موضوع للاستدلال.

______________________________

(1) لاحظ ص: 91

(2) لاحظ ص: 127

(3) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 131

…

______________________________

و أورد سيدنا الاستاد علي الاستدلال بأن المستفاد من النصوص الوجوب الشرطي اي يشترط في صحة الحاضرة الاتيان بالفائتة و هذا مطلب آخر لسنا بصدده في هذا المجال و أما كلمة «اذا» فلا تكون للتوقيت بل شرط للتكليف بدعوي ان تحقق التكليف في الواقع يتوقف علي التذكر و عدم امكان وجود التكليف و تعلقه بالغافل و الناسي و لذا ذكرنا في مفاد حديث الرفع ان الرفع واقعي بالنسبة الي غير ما يعلمون.

و ما أفاده غير تام اذ يستفاد من بعض النصوص ايجاب الاتيان بالقضاء مع قطع النظر عن الاتيان بالحاضرة و عدمه لاحظ حديث زرارة «1» عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في القضاء و فيه قال عليه السلام «يقضيها اذا ذكرها في أي ساعة ذكرها في ليل أو نهار».

و مما يدل علي الفورية ما رواه أبو ولاد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة الي قصر ابن هبيرة و هو من الكوفة علي نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت

يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بد إلي في الليل الرجوع الي الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أو بتمام و كيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا الي أن تصير الي منزلك قال: و ان كنت لم تسرفي يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتي رجعت فوجب عليك قضاء

______________________________

(1) لاحظ ص: 90

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 132

…

______________________________

ما قصرت و عليك اذا رجعت أن تتم الصلاة حتي تصير الي منزلك «1».

و يعارضه ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية علي فرسخين فصلوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته و لا يعيد «2».

و أفاد سيدنا الاستاد بأنه يحمل علي الاستحباب بقرينة المعارض لكن الحق انهما متعارضان فيتساقطان و المرجع تلك الروايات الدالة علي الفورية لكن القائل بالفورية ان كان قائلا بها علي الدقة فيعارضها ما عن النبي صلي اللّه عليه و آله من أنه صلي اللّه عليه و آله نام وفات عنه الفرض اذ يدل ذلك الحديث علي أنه أخر الصلاة و لم يأت بها فورا و ان كان قائلا بالفورية العرفية فلا دليل عليها الا أن يقال بأن الحديث المتضمن لنوم النبي صلي اللّه عليه و آله ليس قابلا

للاعتماد فان مقامه أجل و شأنه أرفع من أن ينام و يفوت عنه الواجب فيبقي دليل وجوب الفورية محكما.

مضافا الي أنه يمكن أن يكون فعل النبي صلي اللّه عليه و آله لملاك خاص لا نعلمه و يؤيده ما رواه سماعة «3».

فانقدح مما ذكرنا ان المقتضي لوجوب الفورية تام فلو لم يكن مانع من العمل بتلك الادلة يجب الالتزام بها فنقول: ما يمكن أن يقال في وجه عدم وجوب الفور أو قيل أمور:

الاول: اصالة البراءة. و فيه: أنه انما يؤخذ بالأصل مع عدم دليل علي وجوب

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة المسافر الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 129

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 133

…

______________________________

الفور و المفروض تمامية الدليل.

الثاني: لزوم الحرج و قد أورد علي الاستدلال به سيدنا الاستاد بأن دليل نفي الحرج لا ينفي التكليف الوارد في مورد الحرج كالجهاد مثلا بل دليل وجوب القضاء يوجب تخصيص دليل رفع الحرج.

و ما أفاده و ان كان تاما لكن انما يتم بالنسبة الي الحرج الملازم و أما لو لم يكن لازما فلا وجه لعدم شمول دليل نفي الحرج. و بعبارة اخري: الاتيان بالفائتة يكون فيه مشقة بمقدار و هذا المقدار من المشقة لا يوجب رفع وجوب القضاء اذ التكليف وارد في موردها و أما الزائد علي هذا المقدار فلا وجه لرفع اليد عن دليل رفع الحرج.

و ملخص الكلام: ان الحرج الساري في جميع موارد الاتيان بالقضاء لا يوجب رفع التكليف و أما الزائد عليه فلا وجه لعدم كونه رافعا لكن الاشكال في الاستدلال من ناحية اخري و هو: ان الحرج الرافع للتكليف ليس نوعيا بل يكون شخصيا فلا بد من

ملاحظة الموارد ففي كل مورد يكون الاتيان بالفائتة حرجيا يرتفع الوجوب و الا فلا.

مضافا الي أن الفائتة لو كانت كثيرة و يكون الاتيان بها حرجيا لا مانع من الالتزام بوجوب الفورية بمقدار لا يلزم منه الحرج.

و بعبارة اخري: يكون وجوب الفور بالنسبة الي كل فائتة مستقلا و لا يرتبط بالاخري فما دام لا يكون حرجيا يجب الاتيان فورا و فيما يحصل الحرج يرتفع الوجوب.

الثالث: ما ورد في نوم النبي صلي اللّه عليه و آله فانه يدل علي عدم الفور.

و فيه: ان الاغماض عن هذه الروايات احري و أولي فانه كيف يمكن الالتزام بمفادها

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 134

…

______________________________

مع نزول آية التطهير في شأنه صلي اللّه عليه و آله.

مضافا الي أنا ذكرنا ان ارتحاله صلي اللّه عليه و آله من ذلك المكان و عدم الاتيان بالقضاء فورا يمكن أن يكون لملاك خاص فلا وجه لرفع اليد عن دليل وجوب الفور.

الرابع: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ باولهن فأولهن فأذن لها و أقسم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة و قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

و ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متي ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها و قال: اذا نسيت الظهر حتي صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولي ثم صل العصر فانما هي أربع مكان أربع و ان ذكرت أنك لم تصل الاولي و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الاولي

ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و ان كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتي دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتي صليت الفجر فصل العشاء الآخرة و ان كنت ذكرتها و أنت في الركعة الاولي و في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 135

…

______________________________

ثم العشاء فان خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلي الغداة ثم صل العشاء و ان خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال: قلت: و لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها «1».

بتقريب: ان الخطاب لزرارة و مع وجوب الفور كيف يمكن أن يخالف مثل زرارة.

و بعبارة اخري: لو كان قضاء الفائتة فوريا لما أخل بها مثل زرارة مع جلالته مقامه فلا يتصور في حقه.

و فيه ان الخطاب لزرارة بنحو القضية الشرطية لا يستلزم التحقق الخارجي كما

هو ظاهر نعم ذيل الرواية يدل علي المطلوب فان قوله عليه السلام «فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس» يدل علي عدم الفور و أما قوله: «لأنك لست تخاف فوتها» فلا يدل عليه لأنه لا شبهة في أن وقت القضاء موسع غاية الامر القائل بالمضايقة يقول يجب الاتيان بها فورا ففورا.

الخامس: ما رواه أبو بصير «2» فان قوله عليه السلام: «و يدع العشاء حتي تطلع الشمس و يذهب شعاعها» يدل علي المطلوب اذ لو كان الفور واجبا لم يكن التأخير جائزا.

و ان شئت قلت: ان رفع اليد عن الملاك الملزم بلحاظ الملاك غير الملزم أمر غير ممكن.

الوجه الاخير: السيرة فان المتشرعة حتي الاتقياء الذين يشار اليهم بالبنان

______________________________

(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 118

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 136

أنه لو لم يأت بها تفوت كذلك بالنسبة الي القضاء و لعل ما أفاده الماتن من قوله: «ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة» يرجع الي ما ذكرنا و اللّه العالم.

(1) و في قبال هذا القول القول بوجوب التقديم و تأخير الحاضرة و في مقام الاستدلال تارة يستدل بالاصل اي اصالة الاشتغال و اخري بالنصوص الخاصة أما الدليل الاول فيرد عليه ان المرجع عند الشك اصالة البراءة لا الاشتغال.

و أما الدليل الثاني فالحري بالبحث أن نذكر النصوص المستدل بها علي المضايقة كي نري ما يستفاد منها: و من تلك النصوص ما رواه زرارة «1».

و هذه الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة فانه لم يوثق و مع ضعف السند لا تصل النوبة الي مسألة الدلالة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 127

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 137

…

______________________________

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتي دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت الا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت «1» و هذه الرواية ضعيفة بسهل و محمد بن سنان.

و منها: ما رواه معمر بن يحيي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صل علي غير القبلة ثم تبينت القبلة و قد دخل وقت صلاة اخري قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها الحديث «2» و هذه الرواية أيضا ضعيفة سندا لضعف اسناد الصدوق الي الطاطري.

و منها: ما رواه صفوان بن يحيي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتي غربت الشمس و قد كان صلي العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان

أبي عليه السلام يقول: ان أمكنه أن يصيلها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و الاصلي المغرب ثم صلها «3».

و هذه الرواية مورد المناقشة و الاشكال اذ تدل علي رجحان تقديم المغرب علي العصر فيما يخاف فوت وقت الفضيلة.

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتي دخل وقت صلاة اخري فقال: اذا نسي الصلاة أو نام عنها صلي حين يذكرها فاذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و ان ذكرها مع امام في صلاة المغرب اتمها بركعة ثم صلي المغرب ثم صلي العتمة بعدها و ان كان صلي العتمة وحده فصلي منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون

______________________________

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 138

…

______________________________

صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك «1».

و هذه الرواية ضعيفة بمعلي. و منها: ما رواه زرارة «2» و هذه الرواية تامة سندا و محل الاستشهاد بالرواية ثلاث فقرات:

الاولي: قوله عليه السلام: «و ان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتي دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب».

بتقريب: ان هذه الجملة تدل علي لزوم تقديم الفائتة علي الحاضرة و لزوم تأخيرها عنها.

و فيه: انه لا يبعد أن يكون الظاهر من الرواية ان المراد بخوف الفوت فوت وقت الفضيلة. و بعبارة اخري: يستفاد من الجملة ان تذكره باق حتي دخل وقت المغرب و من الظاهر ان الاشتراط لا ينثلم بخوف وقت الفضيلة.

و بتعبير

آخر فوت وقت الفضيلة لا يوجب رفع اليد عن الاتيان بالواجب هذا أولا.

و ثانيا أن المستفاد من صدر الرواية ان الامام عليه السلام في مقام بيان قضاء الفائتة و ليس ناظرا الي بيان شرط الحاضرة مضافا الي أنه يمكن أن يقال: بأن الامر في مورد الحظر فانه ربما يتوهم عدم جواز الاتيان بالفائتة قبل الفريضة.

أضف الي ذلك أن الرواية علي ما قبل تشمل علي ما لا يقول به أحد و هو العدول الي السابقة بعد الفراغ و أيضا يوجب و هن الاستدلال أن الرواية يستفاد من ذيلها جواز التأخير و الحال أنه ادعي انه لم يفصل بين وجوب الترتيب و بين جواز التأخير بمعني انه لم يقل أحد بأنه يجوز تأخير الفائتة من حيث الزمان في

______________________________

(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 134

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 139

…

______________________________

حد نفسه و يجب تقديمها علي الحاضرة.

و ان شئت فقل: انه لم يفصل أحد بين الفوريتين فلاحظ.

الثانية قوله عليه السلام: «و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر ثم قم فاتمها ركعتين» الحديث.

بتقريب: انه يستفاد من هذه الجملة ان المغرب مترتبة علي العصر و لو لا الترتب لم يكن وجه للعدول من المغرب الي العصر.

و استشكل سيدنا الاستاد علي التقريب المذكور أو لا بأنه عليه السلام في مقام حكم الفائتة لا بيان شرط الحاضرة فلا يدل علي الاشتراط و ثانيا بأن الامر وارد في مورد توهم الحظر حيث يتوهم عدم جواز العدول.

و فيه: أن ظهور الكلام حجة و الظاهر من الجملة ان العدول واجب و مع وجوبه يثبت المدعي. لكن الانصاف ان في النفس شيئا فانه لا يبعد أن يفهم من

مجموع الحديث ان محل الكلام و محط نظره عليه السلام بيان حكم الفائتة و ليس في بيان أحكام الحاضرة فلا دلالة في هذه الجملة علي المدعي.

و أما ما أفاده من أن الامر وارد مقام توهم الحظر فيرد عليه أن توهم الحظر يمنع ظهور الامر في الوجوب فيما يتوهم الحظر و لا يحتمل الوجوب و في المقام كما أنه يحتمل النهي كذلك يحتمل الامر لاشتراط الحاضرة بسبق الفائتة.

لكن يمنع عن الاستدلال علي المدعي أمر آخر و هو تعارض الصدر و الذيل اذ ذكرنا ان المستفاد من قوله عليه السلام: «و ان ذكرت انك لم تصل العصر حتي دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر» الحديث، جواز تأخير الفائتة عن الحاضرة.

الثالثة: قوله عليه السلام: «و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 140

بل يستحب ذلك اذا خاف فوت فضيلة الحاضرة (1) و الا استحب تقديم الفائتة (2) و ان كان الاحوط تقديم الفائتة (3).

______________________________

بهما قبل أن تصلي الغداة» حيث دل علي لزوم تقديم الفائتة علي الحاضرة.

و الجواب هو الجواب فان سوق الرواية يقتضي ان الامام عليه السلام في مقام بيان حكم الفائتة لا الحاضرة مضافا الي أنه علي فرض الدلالة يكون معارضا بما دل علي جواز التأخير.

و لو اغمض عن الاجوبة المذكورة نقول: بأن هذه النصوص الدالة علي الاشتراط يعارضها نصوص اخر كحديث ابي بصير «1» و حديث ابن مسكان و ابن سنان «2» و بعد التعارض لو قلنا بأن مقتضي الجمع العرفي حمل تلك الاخبار علي الندب فهو و الا فيلزم أن يعامل معهما معاملة المتعارضين و حيث انه لا مرجح لأحدهما علي الاخر بل المرجح مع ما

يدل علي عدم الاشتراط اذا لدال علي عدم الاشتراط مخالف لما عن العامة و مع عدم المرجح يلزم التساقط و النتيجة عدم الاشتراط بلحاظ جريان البراءة اضف الي هذا كله ان السيرة قائمة علي عدم رعاية الترتيب و لا شبهة في قيام هذه السيرة.

(1) اذا مر بالتقديم في بعض النصوص في فرض فوت الفضيلة لاحظ ما رواه صفوان بن يحيي «3».

(2) فانه امر بالتقديم مع سعة الوقت و حيث لا يكون التقديم واجبا يكون مستحبا.

(3) خروجا عن الخلاف و لا اشكال في حسن الاحتياط.

______________________________

(1) لاحظ ص: 118

(2) لاحظ ص: 116 و 118

(3) لاحظ ص: 137

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 141

خصوصا في فائتة ذلك اليوم (1) بل يستحب العدول اليها من الحاضرة اذا غفل و شرع فيها (2).

أما حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام: اني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن أتاهم و ربما صلي خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن اتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي اليه و أعمل به ان شاء اللّه تعالي فكتب عليه السلام صل بهم «4» فلا يدل علي المدعي بل يدل علي استحباب الاعادة جماعة بالنسبة الي من صلي منفردا و لذا ذكر صاحب الوسائل الحديث في هذا الباب. فلاحظ.

(1) كما عليه السيرة و نتكلم حول الفرع في صلاة الجماعة.

(2) بمعني أن البدار مع ارتفاع العذر لا يجوز بحسب الواقع اذ المفروض

______________________________

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 127

(3) لاحظ ص: 137

(4) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 143

الاربع مأئة قال: علموا صبيانكم الصلاة و خذوهم بها اذا بلغوا ثماني سنين «1».

و منها: ما رواه عبد اللّه بن فضالة عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال: سمعته يقول: يترك الغلام حتي يتم له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتي يتم له تسع سنين فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب عليه و امر بالصلاة و ضرب عليها فاذا تعلم الوضوء و الصلاة غفر اللّه لوالديه ان شاء اللّه «2».

و منها: ما رواه الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب و العشاء و يقول: هو من خير من أن يناموا عنها «3».

و منها: ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاولي و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة ما داموا علي وضوء قبل أن يشتغلوا «4».

و مقتضي الطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين القضاء و الاداء بل عدم الفرق بين الفرض و النفل.

(1) لوحدة الملاك و لما ورد في باب الصوم لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انا نأمر صبياننا بالصيام اذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان كان الي نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 74 من أبواب أحكام الاولاد الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 145

و الاقوي مشروعية عباداته (1).

______________________________

فاذا

غلبهم العطش و الفرث أفطروا حتي يتعود و الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم اذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا «1» و غيرها من الروايات الواردة في الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل.

بل لا يبعد جريان سيرة المتشرعة عليه فانا نري ان المتدينين ملتزمون بتمرين اطفالهم علي العبادات حتي المستحبة كالزيارة و قراءة القرآن فلاحظ و يؤيد المدعي و يؤكده- ان لم يكن دليلا- ما ورد في احجاج الصبي.

(1) ربما يقال في وجهه: ان اطلاق ادلة التشريع تشمل الصبي غاية الامر بمقتضي رفع القلم عنه نرفع اليد عن الالزام فان رفع الالزام فيه منة و أما رفع الرجحان و المشروعية فليس في رفعهما امتنان فانه علي هذا البيان ان مقتضي حديث الرفع رفع ما وضع من قبل الشارع علي العباد من الصلاة و الصوم و نحوهما.

و يرد عليه ان الاحكام الشرعية بسائط و ليس فيها تركيب و أجزاء كي يقال:

بأن أحد الجزءين يرتفع و الجزء الاخر يبقي.

و ان شئت قلت: ان مقتضي حديث الرفع عدم التكليف الالزامي و اثبات التكليف الندبي يحتاج الي الدليل كما أنه لا طريق الي اثبات الملاك و المحبوبية بعد رفع الالزام.

اذا عرفت هذا نقول: الوجه في مشروعية العبادة في حقه الاوامر المتعلقة بأمرهم بالصلاة و الصوم بدعوي أن الامر بشي ء أمر بذلك الشي ء بحسب التفاهم العرفي لاحظ حديث الحلبي «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 144

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 146

فاذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلي أجزأت (1).

خطر علي نفسه (2) و عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبي كالزنا و اللواط و شرب الخمر و النميمة و نحوها (3) و في وجوب الحفظ عن أكل النحاسات و المتنجسات و شربها اذا لم تكن مضرة اشكال و ان كان الاظهر الجواز (4) و لا سيما في المتنجسات و لا سيما مع كون النجاسة منهم أو من مساورة بعضهم لبعض (5) كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير و الذهب (6).

فقال: لا الا الرجال «1».

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي بذيل حديث حفص «2» اذا لولد الاكبر من الذكور أولي بميراث الميت لأجل اختصاص الحبوة به زيادة علي الارث المشترك بينه و بين بقية الورثة.

لكن انما يتم هذا البيان في صورة وجود الولد الذكر الاكبر و أما مع عدمه فيكون الاولي من يكون أولي بالارث من غيره فيعم جميع الطبقة الاولي و مع عدمها يعم جميع الطبقة الثانية و هكذا.

و دعوي ان المتبادر من اللفظ «الاولي بميراثه» علي الاطلاق من الموجودين و المعدومين و يكون المراد من الاولي الواقع في الحديث شخص واحد دائما فلا ينطبق علي غير الولد الاكبر بلا شاهد فان الظاهر من الحديث ان الاولي بالارث بالفعل يجب عليه القضاء و هذا العنوان قد ينطبق علي الطبقة الاولي و اخري علي الطبقة الثانية كما أنه قد يكون مصداقه شخصا واحدا و اخري يكون مصداقه جماعة فلا تغفل.

و يدل علي تعلق الوجوب بالاكبر ما رواه صفار قال: كتبت الي الاخير عليه السلام: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الاخر؟ فوقع

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 5

(2) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 148

و غيرها (1) لعذر من مرض و نحوه (2) و لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما اذا تمكن أبوه من قضائه و لم يقضه (3) و الاحوط استحبابا الحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث علي الترتيب في الارث

______________________________

عليه السلام: يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء اللّه «1».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين،

10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 5، ص: 148

(1) لاحظ حديث حفص «2» فان مقتضي اطلاقه وجوب قضاء مطلق ما عليه من الصلوات.

(2) نقل عن بعض اختصاص القضاء بما فات عن عذر فلا يجب في الترك العمدي. و لا وجه لهذا التقييد لإطلاق النص و ما يمكن ان يقال من أن العامد يستحق العقاب فلا يجديه القضاء لكونه بمثابة الكفارة و هي تناسب المعذور فهو وجه استحساني لا برهاني كما أن قوله تعالي: (وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْريٰ «3» لا يقتضي التقييد فان الاية ناظرة الي مرحلة العقاب و لا ترتبط بالمقام فانه لا مانع أن يكون فعل أحد أو تركه موضوعا لتكليف غيره كما لو نجس أحد المسجد فانه يجب علي غيره التطهير كما أن انصراف دليل وجوب القضاء الي صورة العذر لا وجه له و نقل عن الحلي و ابن سعيد اختصاص القضاء بما فات منه في مرض الموت و لا وجه لهذا القيد أيضا كما لا يخفي.

(3) و الوجه فيه أمران: أحدهما: قصور المقتضي فان عمدة الدليل حديث حفص «4» فان الظاهر من الرواية ان القضاء يجب عمن ثبت عليه التكليف فان قوله المذكور في الرواية «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام» و مقتضي هذه

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 147

(3) الانعام/ 64

(4) لاحظ ص: 147

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 149

بالابن (1) و الاحوط احتياطا لا يترك الحاق ما فاته عمدا أو أتي به فاسدا بما فاته من عذر (2) و الاولي الحاق الام بالاب (3).

______________________________

الجملة ثبوت التكليف علي المكلف قبل الموت فيكون

متمكنا من القضاء اذ مع عدم التمكن لا يصدق هذا العنوان اذ التكليف مشروط بالقدرة.

ثانيهما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت من مرضها قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضي عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم «1».

فان عموم التعليل يقتضي عدم وجوب القضاء في صورة عدم تعلق التكليف بالمكلف قبل الموت.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف و الاحتياط حسن بلا كلام.

(2) بل الاظهر ذلك كما مر.

(3) المشهور فيما بين القوم اختصاص الحكم بالرجل و عن بعض عموم الحكم للمرأة و من القائلين به الماتن و وجه الخلاف اختلاف النصوص فان مقتضي بعضها عموم الحكم و هو ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولي الناس به «2».

و هذه الرواية من حيث الدلالة تامة فان لفظ الميت يطلق علي الرجل و المرأة لكن سند الرواية مخدوش فان سند ابن طاوس مجهول.

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 150

وجه للانصراف فان لفظ الميت يطلق علي الرجل و المرأة بلا فرق فالعمدة قصور السند في حديث ابن سنان.

و ربما يستدل علي عموم الحكم بوجه آخر و هو أن بعض النصوص يدل علي الوجوب في الصوم و بعدم القول بالفصل بين الصوم و الصلاة يتم الامر في الصلاة لاحظ ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟

قال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم «2».

و قريب منه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها؟ فقال: أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم «3».

بتقريب: ان جواز القضاء أمر واضح لا يخفي علي مثل أبي حمزة و ابن مسلم فالسؤال يكون عن الوجوب و يظهر من الجواب الوجوب و من الظاهر أنه لا يجب علي غير الولي و بعدم القول بالفصل يتم العموم.

و هذا الاستدلال غير تام اذ المفروض ان المكلف مات في شهر رمضان و الجواز في هذا الفرض خفي اذ من الواضح أن القضاء لا بد أن يكون بعد مضي شهر رمضان و المفروض موته فيه فجواز القضاء قابل للسؤال.

و بعبارة اخري: ان التكليف لم يتوجه الي المكلف لا اداءا لوجود العذر

______________________________

(1) لاحظ ص: 147

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 151

وجب عليه القضاء اذا بلغ أو عقل (1).

وجب عليهما علي نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امكان التوزيع كما اذا تعدد الفائت و عدمه كما اذا اتحد أو كان وترا (2).

______________________________

من المرض أو الطمث أو السفر و لا قضاء لان زمان القضاء بعد مضي رمضان و مع عدم تحقق التكليف كيف يكون جواز القضاء مسلما و معلوما أضف الي ذلك أن عدم القول بالفصل لا يرجع الي محصل.

(1) ربما يقال: بأنه لا يجب عليهما بعد البلوغ و العقل لعدم عموم زماني لدليل وجوب القضاء. و فيه: أن الاطلاق يقتضي الوجوب. و بعبارة اخري: كل حكم تابع لموضوعه و موضوع وجوب القضاء متحقق بعد البلوغ و العقل و الدليل يشملهما فلا مجال لاستصحاب عدم الوجوب.

(2) الاقوال في المقام ثلاثة: الاول: ما نسب الي الحلي و هو عدم وجوب القضاء علي أحدهما لانتفاء الاكبر فلا موضوع للوجوب.

و فيه: ان الموضوع للوجوب هو الاولي بالميراث لا عنوان الاكبر و لذا لا اشكال في وجوب القضاء علي الولد لو كان واحدا مع عدم انطباق عنوان الاكبر عليه.

الثاني: ما ذهب اليه الشيخ الاعظم قدس سره و هو التقسيط عليهما بتقريب:

أن دليل وجوب القضاء مجمل لا يصلح لإثبات أحد الامرين من الوجوب الكفائي و العيني و كل من الوارثين يقطع بتوجه الوجوب اليه بمقدار حصته علي كلا التقديرين و يشك في الزائد و الاصل عدمه.

و فيه: ان الموضوع للوجوب عنوان الاولي بالميراث و هذا العنوان قد ينطبق علي واحد و اخري ينطبق علي المتعدد كما أن مقتضي دليل وجوب القضاء قضاء كل

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 152

جواز التبرع لا يكون اشكال في الاجارة فتصح و يسقط الواجب عن عهدة الولي بفعل الاجير.

و عن الحلي و جماعة عدم الجواز و عدم السقوط و ما يمكن أن يذكر في وجهه امور:

الاول: ان الاجير يتبرع عن الولي و لا تجوز النيابة عن الحي. و فيه: ان الاجير ينوب عن الميت لا عن الولي و قد ثبت بالنصوص جواز التبرع و النيابة عن الميت.

الثاني: استصحاب بقاء الوجوب و عدم السقوط عن الولي و فيه: انه لا تصل النوبة الي الاصل اذ الجواز قد ثبت بالنص الخاص و سيجي ء البحث حوله مضافا الي أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي الالهي فلا تغفل.

الثالث: ما رواه الصفار «1» و لا يمكن العمل بالرواية فان المستفاد منها عدم جواز التصدي للنيابة لغير الاكبر من الاولياء و الحال أن الجواز مما لا اشكال فيه.

و أيضا يستفاد منها وجوب التوالي و الحال انه لا يجب التوالي في قضاء المكلف عن نفسه فكيف بالنيابة عن الغير.

(1) اذ من الظاهر أن مجرد الاجارة بلا فعل الاجير لا يقتضي السقوط.

______________________________

(1) لاحظ ص: 147

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 155

القضاء (1) و اذا شك في مقداره جاز له الاقتصار علي الاقل (2).

ان التقريب الذي ذكرنا لعدم وجوب القضاء انما يتم علي القول بأن الفوت أمر وجودي و أما لو لم نقل به فما الحيلة و ما الوسيلة؟

ربما يقال: نتمسك بقاعدة الحيلولة المستفادة من رواية زرارة و الفضيل «1».

لكن الاخذ بهذه الرواية بالنسبة الي فعل الغير مشكل الا أن يقال: بأن المكلف بنفسه لو شك في أنه صلي أم لم يصل لم يجب عليه القضاء فبطريق أولي لو شك غيره في أنه صلي أو لم يصل لا يجب عليه.

و لا يبعد أن يقال: بأن الالتزام بوجوب القضاء بمجرد الشك في الاتيان أمر بعيد عن اذهان المتشرعة مضافا الي أنه غير معهود في الخارج.

اضف الي ذلك ان مثل هذا التكليف ينافي كون الشريعة سهلة سمحة و يضاف الي ذلك كله ان الموضوع في دليل الوجوب عنوان انه مات و عليه صلاة لاحظ حديث حفص «2» و مع الشك في تحقق الموضوع يكون الوجوب مشكوكا فيه فيجري فيه الاصل بل يمكن احراز عدم الموضوع بالاصل فلاحظ.

(2) ظهر الوجه فيه مما تقدم.

______________________________

(1) لاحظ ص: 93

(2) لاحظ ص: 147

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 156

الولي قضائه فالاقوي عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال (1) و ان

______________________________

(1) ربما يقال بوجوب الاداء من صلب المال و ما يمكن أن يستدل به علي هذا المدعي امور: منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته تلك قال:

يؤخر القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك «1».

و تقريب الاستدلال انه أطلق في لسان الراوي لفظ الدين علي الصلاة المقتضية و فيه: ان الرواية ضعيفة سندا فان السيد ابن

طاوس نقلها في كتاب سلطان الوري.

و منها: ما رواه حماد بن عيسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال لقمان لابنه اذا سافرت مع قوم الي أن قال يا بني اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشي ء صلها و استرح منها فانها دين «2» الحديث بتقريب: انه أطلق الدين علي الصلاة.

و فيه: ان الصدوق روي هذه الرواية باسناده الي المنقري و طريقه اليه ضعيف بقاسم بن محمد الاصفهاني علي ما ذكره الحاجياني في رجاله و رواها البرقي و أيضا رواه الكليني و قاسم بن محمد موجود في جميع الاسناد فالنتيجة ان الرواية ضعيفة فلا يترتب اثر عليها.

و منها: ما رواه ابن طاوس في غياث سلطان الوري عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في اخباره عن لقمان: و اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشي ء صلها و استرح منها فانها دين «3» و التقريب هو التقريب و الجواب هو الجواب.

و منها ما روته امرأة خثعمية انها أتت الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقالت

______________________________

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 52 من أبواب آداب السفر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 26

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 157

كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة الي غير القاصرين من الورثة (1).

ينفعه ذلك؟ قال صلي اللّه عليه و آله: أ رأيت لو كان علي أبيك دين فقضيته أما كان يجزي؟

قالت: نعم قال: فدين اللّه أحق «1» و المرسل لا اعتبار به.

و منها: ما أرسله محمد بن الحنفية انه ذكر عنده الاذان فقال: لما اسري بالنبي صلي اللّه عليه و آله الي السماء الي أن قال ثم قال: حي علي الصلاة قال اللّه جل جلاله: فرضتها علي عبادي و جعلتها لي دينا الحديث «2».

و هذه الرواية ضعيفة فان في طريقها الي ابن الحنفية من لم يوثق مضافا الي أن ابن الحنفية أرسل الرواية عن النبي صلي اللّه عليه و آله و المرسلات لا اعتبار بها كما هو ظاهر.

فانقدح بما ذكرنا انه لا دليل علي كون الواجبات البدنية من الديون بحكم الشارع كي يقال: بأن الدين يخرج من الاصل بحكم الكتاب و السنة و الاجماع و كلما ثبت كونه دينا كذلك.

(1) لا اشكال في حسن الاحتياط بالنسبة الي المكلفين.

(2) فان الاكبر مفهوم عرفي و هو الاسبق في التولد فلو ترتب حكم علي الاكبر يترتب عليه و لا أثر لا سبقية انعقاد النطفة أو اسبقية البلوغ كما هو ظاهر.

نعم ربما يستفاد الخلاف من مرسلة علي بن أحمد أشيم عن بعض أصحابه قال:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب وجوب الحج الحديث: 3

(2) مستدرك الوسائل الباب 37 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 158

من حيث النص الخاص ففي المقام روايات ربما يقال: بدلالتها علي الجواز.

منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ما يمنع الرجل منكم أن يبرو الديه حيين و ميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده اللّه عز و جل ببره و صلته خيرا كثيرا «1» و هذه الرواية ضعيفة بحكم بن مسكين.

و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: أحج و اصلي و أتصدق عن الاحياء و الاموات من قرابتي و أصحابي؟ قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لك اجر بصلتك اياه «2».

و هذه الرواية ضعيفة بالبطائني مضافا الي أن الرواية مروية في كتاب غياث سلطان الوري.

و منها: ما أرسله في عدة الداعي قال: قال عليه السلام: ما يمنع أحدكم أن يبروا لديه حيين و ميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده اللّه ببره خيرا كثيرا «3». و ضعف المرسلة ظاهر مضافا الي التأمل في دلالتها علي المدعي فلاحظ.

(1) علي تفصيل مذكور في كتاب الحج و قد تعرضنا لحكم المسألة في كتابنا

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 161

و يجوز التبرع عنهم في مثل زيارة قبر النبي صلي اللّه عليه و آله و قبور الائمة عليهم السلام (1).

______________________________

مصباح الناسك في شرح المناسك بالتفصيل فراجع.

(1) يمكن الاستدلال علي المدعي ببعض النصوص منها: ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد

اللّه عليه السلام في حديث طويل في ثواب زيارة الحسين عليه السلام الي أن قال: قال: فما لمن تجهز اليه و لم يخرج لعلة تصيبه قال: يعطيه اللّه بكل درهم ينفقه مثل احد من الحسنات و يخلف عليه أضعاف ما انفق الحديث «1».

و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن محمد بن سالم و أما ما روي عن موسي بن جعفر عليهما السلام قال: فاذا اتيت قبر النبي صلي اللّه عليه و آله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلي اللّه عليه و آله ثم قل: السلام عليك يا نبي اللّه من أبي و أمي و ولدي و خاصتي و جميع أهل بلدي حرهم و عبدهم و أبيضهم و أسودهم الحديث «2».

فسنده ضعيف أيضا لكن لا اشكال في تحقق السيرة من المتشرعة علي النيابة في باب الزيارات عن الاموات و الاحياء بلا كلام مضافا الي ما ورد بالنسبة الي النيابة في الطواف المستحب عن الغير فانه يدل علي الجواز لكن مورده خصوص الطواف.

لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

قلت له: فأطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقال: نعم يقول حين يفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 42 من أبواب المزار الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المزار الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب النيابة في الحج الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 162

بل يجوز التبرع في جميع المستحبات رجاء (1) كما يجوز التبرع عن الاموات في الواجبات و المستحبات (2) و يجوز اهداء ثواب العمل الي الاحياء و الاموات في الواجبات و المستحبات كما

ورد في بعض

______________________________

و ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا و للذي طاف عنه مثل أجره و يفضل هو بصلته اياه بطواف آخر الحديث «1».

و ما رواه يحيي الازرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: اذا قضي مناسك الحج فليصنع ما شاء «2».

و ما رواه موسي بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام اني أرجو أن اصوم بالمدينة شهر رمضان فقال: تصوم بها ان شاء اللّه تعالي فقال:

أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال و قد عود اللّه زيارة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و زيارتك فربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من اخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال: تمتع «3». و ما رواه أيضا «4» فلاحظ.

(1) فان باب الرجاء واسع.

(2) بلا اشكال و السيرة جارية عليها مضافا الي جملة من النصوص الدالة علي علي المدعي و ستمر عليك في ذيل مسألة (255).

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب النيابة في الحج الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب النيابة في الحج الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 26 من أبواب النيابة في الحج

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 163

الروايات (3).

______________________________

(3) قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: ان الجواز علي القاعدة اذا هداء الثواب ليس تمليكا كي يحتاج الي القبول بل دعاء و طلب من اللّه تعالي بأن يهدي و يعطي

ثواب العمل الفلاني لشخص كذائي و الامر بيده تعالي و لا اشكال في محبوبية الدعاء كما أنه لا اشكال في محبوبية الاحسان الي الغير.

و يدل علي المدعي جملة من النصوص منها: ما أرسله الشيخ في المصباح قال: روي عنهم عليهم السلام أنه يصلي العبد يوم الجمة ثماني ركعات أربعا تهدي الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و أربعا تهدي الي فاطمة عليها السلام و يوم السبت أربع ركعات تهدي الي أمير المؤمنين عليه السلام ثم كذلك كل يوم الي واحد من الائمة عليهم السلام الي يوم الخميس أربع ركعات تهدي الي جعفر بن محمد ثم في الجمعة أيضا ثماني ركعات أربعا تهدي الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و أربعا الي فاطمة ثم يوم السبت أيضا أربع ركعات تهدي الي موسي بن جعفر ثم كذلك الي يوم الخمس أربع ركعات تهدي الي صاحب الزمان عليه السلام «1».

لكن لا اعتبار بالمرسلات و مثله في عدم الاعتبار مرسل و رام قال: قال عليه السلام: اذا قرأ المؤمن آية الكرسي و جعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل اللّه تعالي له من كل حرف ملكا يسبح له الي يوم القيامة «2» و من هذه النصوص ما رواه هشام بن الحكم انه كان يقول: اللهم ما عملت من خير مفترض و غير مفترض فجميعه عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و أهل بيته الصادقين فتقبل ذلك مني و عنهم «3». و الرواية مخدوشة سندا و دلالة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الدفن الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 39

مباني منهاج

الصالحين، ج 5، ص: 164

و حكي فعله عن بعض اجلاء أصحاب الائمة عليهم السلام بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت. (1).

بين الامرين و ملخص الكلام بالنسبة الي هذا الاشكال و دفعه ان الاجير لو كان متدينا و كان في

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة في الحج الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 165

…

______________________________

مقام اداء ما وجب عليه يأتي بالعمل العبادي متقربا الي اللّه فانه يعلم بأنه ما دام لا يقصد القربة لا تكون ذمته فارغة و يكون مآخذا عند اللّه و لا اشكال في أن العمل يصير واجبا تعبديا بعد الاجارة اذا لعبادية مفروضة فيه مع قطع النظر عن الاجارة و الوجوب يأتي من قبل الاجارة و لا فرق من هذه الجهة بين وجوب العمل بالاجارة و بين وجوبه باسباب اخر كالنذر و الشرط و اليمين و العهد و امر الوالدين و غيرها فلا اشكال من هذه الجهة أيضا.

فالعمدة اثبات جواز النيابة و مشروعيتها فنقول: تارة نبحث من حيث القاعدة الاولية و اخري من حيث النصوص الخاصة أما الجهة الاولي فمقتضي القاعدة الاولية عدم الجواز اذ العبادات توقيفية و الاصل يقتضي عدم المشروعية فتكون تشريعا محرما كما أن مقتضي الاطلاق و الاصل عدم سقوط الفعل الواجب علي شخص باتيان الاخر نيابتا فان مقتضي الاطلاق بقائه و لو أتي به الغير كما أن مقتضي الاستصحاب بقائه و عدم سقوطه بفعل الغير و مقصودنا من هذا الاصل استصحاب عدم جعل فعل النائب غاية للوجوب لا استصحاب بقاء الوجوب كي يقال بأن الاستصحاب في الحكم الكلي فعارض بعدم الجعل الزائد.

و أما من حيث النصوص فاستدل علي المدعي بجملة من الروايات منها:

ما رواه عمار بن موسي من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير

عارف؟ قال: لا يقضي الا مسلم عارف «1».

و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام تصلي عن

______________________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 166

و لسائر العبادات عن الاموات (1).

______________________________

الميت؟ فقال: نعم حتي انه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق ثم يؤتي فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك عنك قال: فقلت: فاشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم «1».

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فليصل علي ما أحب و يجعل تلك للميت فهو للميت اذا جعل ذلك له «2» الي غيرها من الروايات.

(1) و تدل عليه النصوص منها ما رواه عمار و قد تقدم آنفا فان هذه الرواية تدل علي الجواز بالنسبة الي الصلاة و الصوم و تدل علي المدعي بالنسبة الي الصوم عدة روايات مذكورة في الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان من الوسائل منها ما رواه محمد يعني الصفار قال: كتبت الي الاخير عليه السلام: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الاخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء اللّه «3».

و أما بالنسبة الي الحج فالأمر أوضح من أن يخفي و حكم المسألة واضح جلي لا غبار عليه و عليه السيرة فلا وجه للإشكال و لكن مع ذلك كله يشكل

الحكم علي النحو الكلي مثلا لو نذر أن يصلي صلاة الليل و لم يأت بها عن عذر أو بلا عذر فهل يمكن القول بجواز النيابة عنه؟

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 167

و تفرغ ذمتهم بفعل الاجير (1).

______________________________

الا أن يقال: ان الكلام في موارد فرض اشتغال ذمة الميت بها و أما في جملة من الموارد فاشتغال الذمة و كونها مشغولة حتي بعد الموت اول الكلام و مع فرض اشتغال الذمة لا بد من الالتزام بجواز النيابة اذ لو لا جوازها يكون الاشتغال لغوا و بلا اثر و فائدة فلاحظ.

(1) بلا اشكال و لا كلام فان الظاهر من النيابة ان النائب يأتي بما عليه فلا وجه لبقاء الاشتغال مضافا الي أن بقائه لغو كما قلنا آنفا. اضف الي ذلك انه صرح في بعض النصوص بأنه يقال للميت بأنه خفف عنك الضيق لاحظ ما رواه عمر بن يزيد «1».

بقي اشكال في النيابة و هو ان الامر المتعلق بالعبادة متوجه الي المنوب عنه فالنائب لو قصد ذلك الامر يلزم أن يمتثل الامر المتوجه الي احد بفعل غيره و لا معني له و لو قصد الامر المتوجه الي نفسه يلزم افراغ ذمته لا ذمة المنوب عنه.

و اجيب عن الاشكال بجوابين: احدهما: ان النائب ينزل نفسه منزلة نفس المنوب عنه فيحل الاشكال اذ بالتنزيل يكون الامر متوجها اليه.

و فيه: ان التنزيل لا اثر له و الا يلزم صحة طلاق زوجته و أني لنا بذلك نعم هذا التنزيل لو كان من قبل ولي الامر لكان ما

افيد تاما.

ثانيهما: ان الخطاب و ان كان متوجها الي المنوب عنه لكن ملاكه قائم بكل فعل يضاف اليه اما باضافة الصدور أو بغيره كفعل النائب و هذا كسابقه في الفساد لان الاشكال في أثر هذه الاضافة و لو كان مجرد الاضافة مؤثرا يلزم انه لو شرب الخمر و أضاف الي الغير يكون ذلك الغير عاصيا و هكذا و هو كما تري.

______________________________

(1) لاحظ ص: 165

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 168

من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا أو وارثا أو اجنبيا (1).

فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و اللّه شانئ لأعماله الي أن قال: و ان مات علي هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق الحديث «2» مضافا الي ما ورد بالخصوص في المقام لاحظ ما

______________________________

(1) جواهر الكلام ج 22 ص: 265

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 169

و البلوغ (1) و يعتبر أن يكون عارفا باحكام القضاء علي وجه يصح منه الفعل (2).

______________________________

رواه عمار «1».

(1) أفاد سيدنا الاستاد- في مقام بيان عدم الاكتفاء بفعل غير البالغ- ان القصور في المقتضي اذ عبادات الصبي و ان كانت شرعية لكن اثبات شرعيتها بالامر المتوجه الي الولي فان الامر بشي ء امر بذلك الشي ء لكن هذه الادلة منصرفة الي أعمال نفسه و لا تشمل العمل النيابي و عليه لا يترتب أثر علي ما يأتي به نيابة أعم من أن تكون بنحو الاجارة أو بنحو التبرع لعدم الدليل علي المشروعية و مع الشك و عدم الدليل يكون مقتضي القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه.

و ملخص كلامه عدم الاطلاق في تلك الادلة. اقول: ان قلنا بأن حديث رفع القلم لا يشمل المستحبات فالامر ظاهر فان التبرع عن الغير مستحب حتي بالنسبة الي الصبي فيجوز اجارته للنيابة و أما ان قلنا بالشمول و عدم شمول دليل الاستحباب لغير البالغ فنقول: انه لو قلنا بشرعية عبادات الصبي فلا فرق بين أعماله اصالة أو نيابة.

و بعبارة اخري: كيف يمكن أن تكون عباداته واجبة كانت أو مستحبة مشروعة لكن لا تكون عباداته نيابة مستحبة و قد صرح سيدنا الاستاد بأن نيابته مشروعة و لكن لا يكتفي بها «2» و

لعل مرجع كلامه الي التهافت.

(2) الحق انه لا يشترط في الاجير ما ذكره من المعرفة اذ لا مانع من الاتيان بالعمل الصحيح مع الجهل بأن يحتاط و يحترز عن كل ما يمكن أن يكون مانعا

______________________________

(1) لاحظ ص: 165

(2) مستند العروة صلاة الاستيجار ص: 167

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 170

و يجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه الي النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الاجارة و صار وجوبيا بعدها كما اذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب و يترتب عليه فراغ ذمة الميت (1).

به في رواية محمد بن مروان «1» و يشهد للمراد بعض الاطلاقات لاحظ الأحاديث: 2 و 3 و 4 و 8 و 9 و 10 و 11 من

______________________________

(1) لاحظ ص: 160

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 171

و في الجهر و الاخفات يراعي حال الاجير فالرجل يجهر بالجهرية و ان كان نائبا عن المرأة و المرأة لا جهر عليها و ان نابت عن الرجل (1).

عدم تحقق الامتثال يلزم أن يقضي عنه في ضمن العمل الاختياري اذ الفائت هو العمل الكامل.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 172

الا اذا تعذر غيرهم (1) بل الاظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم (2) و ان تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة (3).

العمل (4) أو يستأجر بغير جنس الاجرة (5).

الي وفائه و لا يجوز التأخير و ان علم ببقائه حيا (4) و اذا عجز عن الوفاء

______________________________

الموت بتبين تضيق الوقت فيجب الفور بحكم العقل.

(1) اذ مع عدم الاطمينان يجب البدار بحكم العقل.

(2) اذ المفروض انه واجب عليه و علي عهدته و من الطرق الممكنة للأداء النيابة عنه بعد الموت فتجب الوصية و ان شئت قلت: فراغ الذمة يحصل باحد الامرين اما المباشرة و اما النيابة بعد الموت و مع انتفاء الشق الاول يتعين الشق الثاني.

و هذا فيما يطمئن بقيام الوصي للأداء واضح و أما مع عدمه بأن يطمئن بالخلاف فللمناقشة في الوجوب مجال كما أن الامر كذلك مع الشك اذ معه يحكم بالعدم بمقتضي الاصل فما وجه الوجوب.

و بعبارة اخري: الوصية طريق للوصول الي تحصيل الواجب في الخارج و مع عدم الحصول لا وجه للتوصل اذ لا اشكال في عدم الموضوعية للوصية.

و لقائل أن يقول: بأنه يلزم اتمام الحجة و يجب القيام بالوظيفة بالمقدار الممكن و عصيان الوصي و عدم قيامه بما عليه من الوظيفة لا يوجب سقوط التكليف عن المكلف بالوصية فتأمل.

و ربما يقال: ان المستفاد من قوله تعالي: «فمن بدله» الاية وجوب الوصية أو جوازها و الوصي آثم بتبديلها.

(3) اذ الوصية نافذة في الثلث.

(4) اذ يجب رد حقوق الناس فورا فلا فرق بين بقائه و عدمه.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 178

و كانت له تركة وجب عليه الوصية بها الي ثقة مأمون ليؤديها بعد موته (1) و هذه تخرج من أصل المال و ان لم يوص بها (2).

و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما (3).

تقدير التسليم يكون الخبر دالا علي أن الجماعة فرض في بعض الصلوات و سنة في البعض الاخر فليس مورد يشك فيه من حيث المشروعية و عدمها.

ان قلت: ان قوله عليه السلام: «الصلاة فريضة» لم يرد منه مطلق الصلوات و الا لزم تخصيص الاكثر مضافا الي أن قوله عليه السلام منصرف الي اليومية و لا أقلّ من الاجمال.

قلت: أما الانصراف فلا وجه له و علي فرضه بدوي و أما اشكال تخصيص الاكثر فيندفع بأن السائل لا يسأل عن وجوب الجماعة في الصلاة المندوبة اذ لا معني لاستصحاب أصل الصلاة و وجوب الجماعة فيها و انما يسأل عن وجوبها في المفروضة فاجاب عليه السلام و بين امورا ثلاثة: الاول: ان الصلاة التي تسأل عن فرض الجماعة فيها واجبة. الثاني: ان الجماعة غير مفروضة في شي ء من الصلوات. الثالث: انها محبوبة في جميعها فلاحظ.

مضافا الي أن محل الشاهد في كلامه عليه السلام قوله عليه السلام: «و ليس الاجتماع» الي آخره فعلي فرض اجمال كلمة «الصلاة» في الصدر لا ينهدم الاستدلال.

و الانصاف انه لا قصور في دلالة جملة من روايات الباب علي المدعي لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل علي كل صلاة الفرد (الفذ) بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة «1» فان قوله عليه السلام: «الصلاة جماعة» باطلاقه يشمل جميع الصلوات الا ما

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 182

…

______________________________

خرج بالدليل.

و مثله خبر زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة فقال:

صدقوا الحديث «1» فانقدح بما

ذكرنا ان استحباب الجماعة لا تختص بالفرائض اليومية بل يعم غيرها كصلاة الآيات مضافا الي السيرة الخارجية الدالة علي مشروعيتها فيها.

و أما صلاة الاحتياط فلا يشرع فيها الجماعة لاحتمال كونها نافلة بناء علي عدم المشروعية في مطلق النافلة.

لكن يرد عليه انها ان كانت جابرة فواجبة و الا فمندوبة و لا مانع من أن تصلي جماعة اذ يمكن أن يؤتي بها رجاء فعلي فرض كونها جابرة وقعت في محله و الا تكون لغوا.

و لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بجواز القدوة فيها فان شمول الدليل بحسب الفهم العرفي مشكل اذ لا يبعد أن يعلم من الدليل ان الحكم راجع الي الفرائض التي فرضت بعنوانها الاولي الاستقلالي.

و أما جواز الجماعة في القضاء فمضافا الي التسالم بين الاصحاب و يظهر من بعض الكلمات عدم الخلاف فيه بل عن ظاهر الذكري دعوي اجماع المسلمين عليه، يمكن التمسك بالطلاق رواية زرارة و غيرها من الروايات فانه لا وجه لعدم الشمول فان الجمع المحلي باللام الواقع في الرواية شامل لجميع الصلوات.

و أما الاستدلال علي الجواز بما يدل علي رقود النبي صلي اللّه عليه و آله و أصحابه عن صلاة الفجر حتي طلعت الشمس ثم قضائه صلي اللّه عليه و آله بهم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 183

…

______________________________

جماعة بعد الانتقال الي مكان آخر «1» فربما يشكل بأنه كيف يمكن تصديق مفاد الرواية و الاذعان بأن النبي صلي اللّه عليه و آله نام عن صلاة الفجر.

لكن يمكن أن يقال: بأن المستفاد أمران: جواز رقود النبي صلي اللّه عليه و آله عن صلاة الفجر و جواز الجماعة في الفائتة و أي مانع من رد احد الامرين و حمله علي التقية و

الاخذ بالاخر.

و الرواية مخدوشة سندا فلاحظ.

و يدل علي المطلوب ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

تقام الصلاة و قد صليت؟ فقال: صل و اجعلها لما فات «2».

لكن الرواية برواية الشيخ مخدوشة سندا بسلمة فانه لم يوثق و مجرد كونه في اسناد كامل الزيارة لا يكفي و برواية الصدوق مخدوشة لان اسناد الصدوق الي اسحاق بن عمار مخدوش علي ما في رجال الحاجياني فانه دام بقائه حكم بأن السند غير معتبر و استغرب من سيدنا الاستاد حيث حكم بالصحة في رجاله و اللّه العالم.

و يؤيد المدعي ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتي دخل وقت صلاة اخري فقال: اذا نسي الصلاة أو نام عنها صلي حين يذكرها فاذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و ان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلي المغرب ثم صلي العتمة بعدها و ان كان صلي العتمة وحده فصلي منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب

______________________________

(1) لاحظ الرواية في ص: 128

(2) الوسائل الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 184

لزوما عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما (1) و يتأكد الاستحباب في اليومية (2) خصوصا في الادائية (3).

______________________________

أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك «1».

فان الرواية ضعيفة سندا و لكنها مؤيدة بلا اشكال و أما صلاة الطواف فمن حيث المقتضي لا مانع من الالتزام بجواز الجماعة فيها لكن عدم معهودية انعقادها جماعة يوجب الاشكال و اللّه العالم. و أما الصلاة المفروضة بالعنوان الثانوي فالالتزام بالجواز فيها في

غاية الاشكال.

(1) قد مر الكلام من هذه الجهة آنفا.

(2) استدل بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: من صلي الخمس في جماعة فظنوا به خيرا «2» و استفادة المدعي من هذه الرواية مشكل اذ الظاهر منها أن المراد من الخمس اليومية الادائية.

(3) فانها القدر المتيقن من الادلة مضافا الي ما ورد فيها خصوصا مثل ما رواه أنس عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: من صلي الفجر في جماعة ثم جلس يذكر اللّه عز و جل حتي تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضر سبعين سنة و من صلي الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة و من صلي العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد اسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم و من صلي المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة و عمرة مقبولة و من

______________________________

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 185

و خصوصا في الصبح و العشاءين (1) و لها ثواب عظيم و قد ورد في الحث عليها و الذم علي تركها أخبار كثيرة و مضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات (2).

______________________________

صلي العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر «1».

(1) يدل عليه ما رواه أبو بصير عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من صلي المغرب و العشاء الآخرة و صلاة

الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله «2».

(2) لاحظ ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله:

أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام و أهدي إليك هديتين لم يهديهما الي نبي قبلك قلت: ما الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات و الصلاة الخمس في جماعة قلت: يا جبرئيل و ما لأمتي في الجماعة قال: يا محمد اذا كانا اثنين كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة مأئة و خمسين صلاة.

و اذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل منهم بكل ركعة ستمائة صلاة و اذا كانوا أربعة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفا و مأتي صلاة و اذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة صلاة و اذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة و اذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة و اذا كانوا ثمانية كتب اللّه تعالي لكل واحد منهم بكل ركعة عشر ألفا و مائتي صلاة و اذا كانوا تسعة اللّه تعالي لكل واحد منهم بكل ركعة ستة و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة و اذا كانوا عشرة كتب اللّه تعالي لكل واحد بكل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 186

أو لضيق الوقت عن ادراك ركعة الا بالائتمام (4).

______________________________

ركعة سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائة صلاة فان زادوا علي العشرة فلو صارت بحار السماوات و الارض كلها مدادا و الاشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.

يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها سبعين ألف مرة ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مأئة ألف دينار يتصدق بها علي المساكين و سجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مأئة رقبة «1».

و لاحظ عدة نصوص دالة علي المطلوب في الباب من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.

(1) لا اشكال في اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة و أما اشتراطها في صلاة العيدين فنتكلم حوله عند تعرض الماتن لها فانتظر.

(2) لعدم الدليل.

(3) اذ يجب العمل بالنذر و أخويه بادلتها فلا اشكال في الوجوب.

(4) اذ ينحصر امتثال الصلاة في الوقت في الصلاة جماعة فتجب و أفاد في المستمسك بأنه لو خالف و صلي منفردا صحت قضاء لوقوع كل جزء في غير وقته.

و فيه: اولا أن ما أفاده يتوقف علي أن يقصد المكلف امتثال الامر القضائي

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 187

أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها (1).

______________________________

و الا فلا وجه للصحة بأي وجه و ثانيا أن الامتثال لو كان ممكنا و لو مع الايتمام لا يصدق عنوان الفوت فلا مجال لهذا الكلام مضافا الي أنه لا يبعد أن يكون منصرف ادلة القضاء صورة خروج الوقت.

(1) تقريب الاستدلال علي لمدعي انه مع التمكن من التعلم لا يشمله

دليل البدلية اذ ادلة الاحكام الاضطرارية منصرفة عن صورة العمد و لا تشملها و دليل قاعدة الميسور علي فرض تماميتها يختص بما يكون العسر غير اختياري فيدور الامر بين الاتيان بالناقص و بين الايتمام و بحكم العقل يجب اختيار الثاني دفعا للعقاب اذ المكلف يقدر أن يأتي بالكامل في ضمن بعض أفراد الطبيعة فيجب. و بعبارة اخري:

لا مصحح للفاقد للقراءة منفردا فتجب الجماعة وجوبا شرعيا.

و فيه: انه لا اشكال في الوجوب العقلي و لكن الشرط الشرعي فلا اذ يستفاد من مجموع الامرين وجوب الصلاة علي كل حال و عدم وجوب الجماعة في كافة الصلوات ان الصلاة لا تجب جماعة شرعا.

و مما ذكرنا علم أن ما أفاده في المستمسك بأن المرجع في صورة التقصير اصالة الفساد ليس كذلك فان النتيجة علي ما ذكرنا ان صحة الصلاة مبنية علي مقدمتين.

الاولي: وجوب الصلاة حتي مع عدم التمكن من القراءة. الثانية: عدم الوجوب جماعة علي الاطلاق.

ثم انه لا يخفي ان عدم شمول البدل مفروض الكلام مخصوص بصورة تقصير المكلف بأن يترك التعلم مع عدم عزمه علي الايتمام أو عزمه علي عدمه و أما لو تركه مع العزم عليه فلا يكون مقصرا ففي آخر الوقت يشمله دليل البدلية بلا اشكال فالنتيجة عدم الوجوب الشرطي مطلقا في هذه الصورة.

و لكن للمناقشة في هذا البيان مجال اذ لا اشكال في تعين بعض الافراد الطولية

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 188

أو لغير ذلك (1).

كلا. فان الوجوب بحكم العقل يقتضي تعين الصلاة في المسجد بلا احتياج الي قاعدة: «لا تسقط الصلاة بحال» و قس عليه الصلاة جماعة فلو لم يمكن العبد أن يصلي مع القراءة و لم يشمله دليل البدلية تجب الجماعة بحكم العقل بلا احتياج الي عدم سقوط الصلاة بحال.

و ان شئت قلت: الامر دائر بين أمرين: احدهما شمول دليل قاعدة عدم السقوط و اثبات صحة الصلاة بلا قراءة فلا نحتاج في اثبات عدم وجوب الجماعة إلي حديث زرارة و الفضيل «1». ثانيهما: عدم موضوع لجريان القاعدة لإمكان الصلاة و وجوبها جماعة لوجود القدرة علي الاتيان ببعض الافراد فما أفاده في المتن تام.

(1) فان حكم الامتثال واحد.

(2) الذي يظهر من كلمات القوم ان المشهور فيما بينهم عدم مشروعية الجماعة في النوافل بل نقل عليه الاجماع و عن صاحب المدارك و بعض آخر الميل الي الجواز و ينبغي أن يقع البحث في مواضع:

الموضع الاول في مقتضي الاصل الاولي مع قطع النظر عن الدليل علي الجواز أو المنع فنقول: الاصل الاولي عدم الجواز اذ العبادة توقيفية و تحتاج الي دليل يثبت مشروعيتها و الاصل عدم مشروعيتها.

و بتقريب آخر يمكن اثبات عدم المشروعية اذ سقوط القراءة ينافي اطلاق جزئيتها كما أن اجراء احكام الجماعة بما يوجب بطلان الصلاة علي حسب القواعد

______________________________

(1) لاحظ ص: 180

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 189

…

______________________________

لا دليل عليه و لا مقتضي للتصحيح فلاحظ. هذا بالنسبة الي الموضع الاول من البحث.

الموضع الثاني في أنه هل يكون لنا دليل يقتضي بالعموم أو الاطلاق رجحان الجماعة في النافلة أم لا؟ و بعبارة اخري: يقع الكلام في هذا الموضع في المقتضي فان تم تصل النوبة الي المقام الثالث و الموضع الاخير و

الذي يمكن أن يستدل به علي الجواز عدة نصوص:

منها: رواية زرارة و الفضيل «1» فان المستفاد من قوله عليه السلام:

«و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها و لكنها سنة» ان الجماعة سنة و مندوبة في جميع الصلوات حتي النوافل و لا نري مانعا من شمول الرواية النوافل كما يشمل الفرائض.

و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة فاني أفعله «2». و مقتضي الاطلاق المستفاد من الرواية انه يجوز الجماعة في مطلق النوافل في شهر رمضان.

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطا بينهن و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمهن في النافلة و لا تؤمهن في المكتوبة «3».

فان مقتضي الاطلاق انه تجوز الجماعة في النافلة مطلقا و بعدم القول بالفصل بين امامة المرأة و الرجل يثبت الاطلاق و العموم.

______________________________

(1) لاحظ ص: 180

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 13

(3) نفس المصدر الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 190

…

______________________________

ان قلت: ان الامام عليه السلام في هذه الرواية ليس في مقام بيان مشروعية الجماعة في النافلة كي يؤخذ باطلاقها بل في مقام بيان حكم آخر و هو جواز امامة المرأة فيمكن القول بجوازها في الجملة و نسب هذا الاشكال الي المحقق الهمداني.

قلت: يرد عليه انه لا وجه لهذا الكلام فان الامام بين هذا الحكم ابتداء بلا سبق سؤال و بلا قرينة فلا مانع من الاخذ بالاطلاق و العرف ببابك.

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:

اذا كن جميعا امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطا منهن «1».

و هذه الرواية أيضا باطلاقها تدل علي الجواز و لا نري مانعا من الاطلاق و مما يوضح الاطلاق انه هل يتردد احد في أن المستفاد من الرواية عدم جواز امامة المرأة في الفريضة علي الاطلاق فكما أن المنع يستفاد بنحو الاطلاق كذلك الجواز.

و منها: ما رواه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟: قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهن «2» و تقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب فلا نعيد.

فالي هنا ثبت ان المقتضي للجواز تام و لا وجه للإشكال الموضع الثالث: فيما يقتضي النهي و المنع و هي عدة روايات منها: ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين قال: و لا يصلي التطوع في جماعة لان ذلك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 191

…

______________________________

بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار «1» و هذا الخبر ضعيف بتميم بن بهلول و غيره.

و منها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: لا يجوز أن يصلي تطوع في جماعة لان ذلك بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار «2» و طريق الصدوق الي الفضل ضعيف بابن قتيبة.

و منها: ما رواه محمد بن سليمان في حديث قال: فقال: ايها الناس ان هذه الصلاة نافلة و لن تجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده «3» و هذه الرواية ضعيفة فان اسناد الشيخ الي

علي بن حاتم ضعيف علي ما كتبه الحاجياني زيد توفيقه.

و منها: ما رواه سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الي أن قال: و اللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة و أعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادي بعض أهل عسكري من يقاتل معي:

يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا و قد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري الحديث «4».

و هذه الرواية مخدوشة اولا سندا بسليم بن قيس فانه لم يوثق و ما ورد في شأنه لا يدل علي وثاقته. و ثانيا ان الرواية لا يستفاد منها العموم فان قوله عليه السلام «أمرت أن لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة و اعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة» لا يستفاد منه العموم اذ الصدر المقيد يقيد الذيل.

و ان شئت قلت: ان قوله عليه السلام ثانيا بنحو العطف «و أعلمتهم ان اجتماعهم

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) الوسائل الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث: 6

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 192

و ان وجبت بالعارض لنذر أو نحوه (1).

______________________________

في النوافل بدعة» بحسب الظهور العرفي عطف تفسيري و يستفاد منه ما استفيد من المعطوف عليه فلا تتم الدلالة.

و منها: ما رواه الفضلاء أنهم سألوا أبا جعفر الباقر عليه السلام و أبا عبد اللّه الصادق عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة فقالا: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان اذا صلي العشاء الآخرة انصرف الي منزله ثم يخرج من آخر

الليل الي المسجد فيقوم فيصلي فخرج في اول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم الي بيته و تركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع علي منبره فحمد اللّه و أثني عليه ثم قال: ايها الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة و صلاة الضحي بدعة ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل و لا تصلوا صلاة الضحي فان تلك معصية ألا و ان كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الي النار ثم هو نزل و هو يقول:

قليل في سنة خبر من كثير في بدعة «1».

و هذه الرواية تختص بشهر رمضان و لا يستفاد منها الاطلاق فلاحظ. فانقدح من مجموع ما ذكرنا ان المقتضي للجواز تام و المانع لا يصلح للمانعية فالنتيجة جواز الجماعة في النافلة لكن مع ذلك كله لا يمكن الالتزام به فان السيرة جارية علي عدم الانعقاد فيها الا في موارد خاصة و ببيان آخر ان جواز الجماعة في النافلة لو كان أمرا مشروعا لبان و ظهر و لما احتاج الي هذا المقدار من البحث و اللّه العالم و عليه التكلان.

(1) كما هو ظاهر فان المستفاد من دليل المنع عنوان النافلة اصالة و ان كانت واجبة بالعرض.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 193

حتي صلاة الغدير علي الاقوي (1) الا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب (2) و صلاة الاستسقاء (3).

______________________________

(1) اذ المستفاد من الادلة علي مسلك المشهور عدم المشروعية و نقل عن جماعة المشروعية فيها و قيل في وجه الجواز امور: منها: ان عمل الشيعة عليه. و فيه انه اول الكلام.

و

منها: انه عيد عظيم تستحب الجماعة في صلاته. و فيه: انه لا دليل علي أن كل عيد عظيم تكون الصلاة جماعة فيه مستحبة.

و منها ان النبي صلي اللّه عليه و آله أمر كذلك و فيه انه لا دليل عليه.

و منها مرسل أبي الصلاح الدال علي الجواز. و فيه ان المرسل لا اعتبار به.

و منها: اثبات الاستحباب بقاعدة من بلغ. و فيه انه لا يستفاد من تلك القاعدة الا التفضل من اللّه علي انقياد العبد و أما استحباب العمل فلا يستفاد من تلك الادلة.

و بعبارة اخري: مفاد تلك القاعدة لا يكون الا الارشاد الي الحكم العقلي و لا يستفاد منها الجعل المولوي فلاحظ.

(2) لا اشكال في جواز الجماعة في العيدين علي فرض مشروعيتها في زمان الغيبة انما الكلام في هذه الجهة و تحقيق ما يتعلق بصلاة العيدين موكول الي بحثهما فانتظر.

(3) يكفي في الجواز السيرة الخارجية مضافا الي النصوص الدالة علي جوازها فيها منها ما رواه هشام ابن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء فقال: مثل صلاة العيدين يقرأ فيها و يكبر فيها كما يقرأ و يكبر فيها يخرج الامام و يبرز الي مكان نظيف في سكينة و وقار و خشوع و مسكنة و يبرز معه الناس فيحمد اللّه و يمجده و يثني عليه و يجتهد في الدعاء و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير و يصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء و مسألة و اجتهاد فاذا سلم

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 194

و الذي علي الايسر علي الايمن فان النبي صلي اللّه عليه و آله كذلك صنع «1».

(1) قال في الحدائق: «المعروف من مذهب الاصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلاة اليومية و ان اختلف العدد و الكمية بل قال في المنتهي انه قول علمائنا أجمع» «2».

و لا بد من متابعة النصوص الواردة في الموارد المختلفة و لو لا النص لا يمكن الحكم بالجواز فان ترتيب آثار الجماعة من ترك القراءة و الاتيان بالركوع ثانيا لو قام منه قبل الامام و أمثالهما أمر علي خلاف القاعدة و علي خلاف مقتضي ادلة الجزئية و القاطعية فلا بد في اثبات الجواز من دلالة نص عموما أو خصوصا.

و مما يدل علي المدعي ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل امام قوم فصلي العصر و هي لهم الظهر قال: اجزأت عنه و أجزأت عنهم «3» فان المستفاد من هذه الرواية جواز الاقتداء في الظهر بامام يصلي العصر.

و مما يدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه «4» فانه يستفاد من هذه الرواية جواز الاقتداء في العصر بمغرب الامام كما أنه يدل علي جواز الاقتداء في القضاء بالأداء لكن هذه الرواية ضعيفة سندا بمعلي.

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث: 1

(2) الحدائق الناضرة ج 11 ص 148

(3) الوسائل الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(4) لاحظ ص: 183

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 195

و ان اختلفا بالجهر و الاخفات (1).

______________________________

و مما يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا صلي المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و ان صلي معهم الظهر

فليجعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر «1».

فان هذه الرواية تدل علي جواز الاقتداء في العصر بالظهر كما أنها تدل علي جواز الاقتداء في القصر بالتمام.

و مما يدل عليه ما رواه جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلي هو الظهر و القوم يصلون العصر يصلي معهم الظهر و يصلي هو بعد العصر «2».

و لا يبعد أن يفهم العرف من هذه النصوص ان الحكم عام و لا يختص بمورد دون مورد.

و نقل عن الصدوق انه لا بأس أن يصلي الرجل خلف من يصلي العصر و لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر الا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم انها كانت الظهر فتجزي عنه.

و قيل: و وجهه انه خلاف الترتيب فان العصر يشترط فيه أن يقع بعد الظهر فلا يمكن مقارنته معه.

و هذا الوجه في غاية السقوط اذ المفروض ان الامام يصلي الظهر و المقتدي يصلي العصر و اشتراط القبلية و البعدية ملحوظتان بالنسبة الي المصلي نفسه.

(1) يمكن الاستدلال عليه بما رواه اسحاق بن عمار «3» فان مقتضي هذه

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(3) لاحظ ص: 183

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 196

و القصر و التمام (1) و كذا مصلي الاية بمصلي الاية (2) و ان اختلفت الايتان (3) و لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو صلاة الاموات بل صلاة الطواف علي الاحوط وجوبا و كذا الحكم في العكس (4).

______________________________

الرواية جواز الافتداء في القضاء بالاداء كما أن مقتضي اطلاقها عدم الفرق بين اتفاق الصلاتين و اختلافهما من حيث

الجهر و الاخفات.

و ربما يقال: - كما في كلام صاحب الوسائل- انه يكفي لإثبات المدعي عمومات الجماعة فانه اي مانع من التمسك بقوله عليه السلام: «لكنها سنة».

(1) ادعي التسالم في جميع هذه الموارد و يدل علي الجواز في خصوص المقام ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فان ابتلي بشي ء من ذلك فأم قوما حضريين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم و اذا صلي المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و ان صلي معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر «1».

فان هذه الرواية تدل بالصراحة علي الجواز بل لقائل أن يقول: بأنه يدل علي الجواز رواية اسحاق المتقدمة آنفا بتقريب ان اطلاق تلك الرواية يقتضي الجواز.

(2) بلا اشكال و لا كلام نصا و فتوي و قد تقدم الروايات في مسألة 215 فراجع.

(3) قد مر أنه يجوز الاتيان بكل صلاة جماعة و ان اختلفتا و بعبارة اخري:

بعد مشروعية الجماعة في صلاة الآيات تجري أحكام الجماعة فيها بالفهم العرفي فلاحظ.

(4) قد مر عدم جواز الجماعة في صلاة الطواف و أما صلاة الأموات فكونها

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 197

كما انه لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط (1) و كذا في الصلوات

______________________________

صلاة أول الكلام و أما اقتداء كل من الثلاثة بالاخر فيشكل من باب قصور المقتضي فانه كما مر لا اطلاق في المقام يقتضي الجواز علي الاطلاق مضافا الي أن نظم كل منها لا ينطبق علي الاخر فكيف تتحقق الجماعة مع انها تتقوم بالمتابعة التي لا يمكن

تحققها في مفروض الكلام فلاحظ.

(1) مقتضي اطلاق كلامه عدم جواز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط و لا الاقتداء في صلاة الاحتياط باليومية و لا الاقتداء في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط ففي المقام ثلاثة فروع:

الفرع الأول انه لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط و الوجه فيه انه لا يجوز الاقتداء بالنافلة و من الممكن ان صلاة الامام تكون نافلة هذا ما قيل في هذا المقام.

لكن يمكن أن يرد علي هذا التقريب انه أي دليل دل علي كونها نافلة علي تقدير الزيادة بل لا يبعد أن يستفاد من أدلة صلاة الاحتياط أنها واجبة بالوجوب الطريقي لاحظ ما رواه عمار بن موسي الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شي ء من السهو في الصلاة؟ فقال: ألا اعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي ء؟ قلت: بلي. قال: اذا سهوت فابن علي الأكثر فاذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي ء و ان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت «1».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 5، ص: 197

لكن مع ذلك يشكل القول بالجواز اذ القصور في المقتضي فانه لا دليل لدينا يدل بعمومه أو اطلاقه علي مشروعية الجماعة بأي نحو كانت بل غاية ما يستفاد

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 198

الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الاتمام (1) الا اذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط كأن

يعلم الشخصان اجمالا

______________________________

من رواية زرارة و الفضيل «1» ان الجماعة مستحبة في تمام الصلوات و لكن ليس في الرواية اطلاق من حيث الحالات و الخصوصيات فلا مقتضي للجواز مضافا الي أنها علي تقدير كونها زائدة لا مجال للاقتداء فيها.

الفرع الثاني: انه لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط باليومية و الوجه فيه ان صلاة المأموم اما متممة و اما زائدة أما علي الأول فلا يجوز الاقتداء اذ الاقتداء في الاثناء غير جائز و أما علي الثاني فلا معني للاقتداء كما هو ظاهر.

ان قلت: لا وجه للالتزام بكونه في الاثناء فان صلاة الاحتياط مستقلة قلت لو فرض الاستقلال فيها يشكل الالتزام بالجواز من باب قصور المقتضي فان شمول دليل الاستحباب لمثلها مشكل.

الفرع الثالث: انه لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط بمثلها فنقول: تارة يكون الاقتداء في خصوص صلاة الاحتياط و اخري: يكون الاقتداء محققا من أول الأمر أما علي الأول فيكون الاشكال هو الاشكال المتقدم فان الاقتداء في الأثناء غير جائز و أما علي الثاني فلا مانع من الاقتداء رجاء اذ علي تقدير كونها متممة يكون الاقتداء في محله و الا فلا دليل علي جوازه لقصور المقتضي.

و يمكن أن يقال: بجواز ترتيب أثر الجماعة عليها اذ علي تقدير الجزئية فجماعته صحيحة و علي تقدير الزيادة يكون الاتيان بها لغوا فلا يضر بصلاته.

(1) اذ من الممكن أن تكون صلاة الامام باطلة في الواقع بخلاف صلاة المأموم فلا يجوز الاقتداء.

______________________________

(1) لاحظ ص: 180

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 199

بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما (1).

علي فرض الصحة تكون كلتاهما صحيحة و الا تكون كلتاهما فاسدة.

(2) قد ذكر في بعض الكلمات: انه نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة و يدل عليه من النصوص ما رواه زرارة في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام «1».

و يدل علي المدعي أيضا ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه «2».

و يدل عليه أيضا ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم و يجعله عن يمينه «3».

و عن الصدوق ان الواحد جماعة كما في النص لاحظ ما رواه يوسف قال:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني أتي النبي صلي اللّه عليه و آله الي أن قال: فقال: يا رسول اللّه ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقي أنا وحدي فأؤذن و اقيم و اصلي أ جماعة أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة «4».

و ما رواه الصدوق قال: و قال النبي صلي اللّه عليه و آله: المؤمن وحده حجة

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الجماعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 200

و لو كان المأموم امرأة (1) أو صبيا علي الاقوي (2) و أما في الجمعة

______________________________

و المؤمن وحده جماعة «1».

و لا بد من حمله علي بعض المحامل فانه يحمل- كما في المدارك- علي أنه لو كان في مقام الاتيان بالصلاة جماعة و لم يتيسر له يكتب له ثواب الجماعة.

(1)

بلا اشكال- كما في بعض الكلمات- و يدل عليه من النصوص ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟

قال: رجل و امرأة «2» لكن الرواية ضعيفة بالصيقل. و يدل عليه ما عن أبي جعفر عليه السلام «3» و هذه الرواية ضعيفة بيوسف. و يدل عليه ما رواه الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة «4».

و يدل عليه ما رواه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اصلي المكتوبة بام علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك «5».

الي غيرها من الروايات اضف الي ذلك السيرة الخارجية من المتشرعة.

(2) يدل علي المدعي ما رواه أبو البختري عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة اذا ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين المصلي (الصبي) جماعة «6».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) لاحظ ص: 199

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(5) نفس المصدر الحديث: 2

(6) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 201

و العيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام (1).

علي المدعي فلاحظ.

و استدل سيدنا الاستاد علي الصحة بما رواه أبو علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال (قال): لا تصل الا خلف من تثق بدينه «2». بتقريب: ان اطلاق قوله عليه السلام: «صل خلف من تثق بدينه» يشمل الصبي المميز بناء علي شرعية عباداته.

لكن الرواية التي وجدناها ليست بهذا التعبير مضافا الي أن السند مخدوش بسهل لكن بناء علي كون عبادات الصبي شرعية لا مانع ظاهرا من القول بالجواز- كما في المتن- فان مقتضي تلك الادلة المقتضية لكون العبادات مطلوبة منه ان الصبي محكوم بحكم الكبير و من تلك الاحكام الايتمام فلاحظ.

(1) الكلام في حكم الجمعة و العيدين موكول الي محل آخر.

(2) اجماعا مستفيض النقل- كما في بعض الكلمات- و عن المنتهي: انه قول كل من يحفظ عنه العلم و الظاهر ان هذا من القطعيات الواضحات لدي الكل و السيرة جارية علي هذا المنوال بل ان مفهوم الاقتداء متقوم بجعل الغير قدوة و لا يتحقق مفهوم الائتمام الا بجعل الامامة للإمام و أما مجرد جعل المطابقة في الافعال لغرض

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 202

الامام جاهلا بذلك غيرنا و للإمامة (1) فاذا لم ينو المأموم لم تنعقد (2) نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الامام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما (3) و كذا اذا كانت صلاة الامام معادة جماعة (4).

جعل الامام اماما ليؤتم به».

(1) بلا خلاف بل الاجماع عليه منقول من جماعة- كما في بعض الكلمات- و قد استدل سيدنا الاستاد عليه باطلاق قوله عليه السلام: «صل خلف من تثق بدينه» و قد مر الاشكال فيه قريبا.

لكن يمكن الاستدلال عليه بالاطلاق المقامي المستفاد من ادلة بيان أحكام الجماعة فانهم عليهم السلام بينوا عدة شروط لتحقق الجماعة و لم يذكروا منها هذا الشرط فيعلم انه ليس شرطا مضافا الي السيرة الجارية فانا نري ان المتشرعة يأتمون بامام يثقون به و في بعض الاحيان لا يلتفت الامام الي أن من خلفه مؤتم به و لا يستنكر هذا المعني عندهم أو ليس هذا شاهدا علي الجواز؟.

(2) هذا علي القاعدة فانه لا يترتب علي مثله أحكام الجماعة لعدم الموضوع فان عمل بالوظيفة صحت و الا فلا و عن القواعد انه لو تابع من غير نية فسدت صلاته و لا دليل علي قدح المتابعة و لا يبعد أن يكون المراد ان الصلاة تفسد اذا نقص عنها شي ء أو زاد فيها و اللّه العالم.

(3) و البحث موكول الي ذلك المقام.

(4) اذ بلا قصد الامامة لا تكون الاعادة مشروعة و ان شئت قلت: ان قوام الاعادة بقصد الامامة فلاحظ.

(5) نقل عن التذكرة و الذكري الاجماع عليه و تقتضيه القاعدة الاولية فانه لا

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 203

بشخصين (1).

______________________________

دليل علي مشروعية الجماعة بهذا النحو و الاصل عدم المشروعية.

(1) الظاهر أنه لا خلاف فيه بل يمكن أن يقال: انه من المسلمات بحيث يعد خلافه من المستنكرات و انه لو كان جائزا لبان و ظهر و لذا لم يسمع خلافه و وقوعه و لو في مورد واحد مضافا الي أن عدم الجواز موافق للأصل

فان مقتضاه عدم المشروعية.

و لسيدنا الاستاد في هذا المقام كلام و هو انه في فرض التعدد لا يخلو الحال من اقتداء المأموم بكل واحد منهما مستقلا و بنحو العام الاستغراقي أو بكليهما معا علي سبيل العام المجموعي و لا ثالث و شي ء منها لا يتم أما الاول فلانه من الجائز اختلاف الامامين في الافعال بأن يركع أحدهما و الاخر قائم حيث يكون هذا التفكيك في نفسه ممكنا جدا و ان فرضنا عدم تحققه خارجا حيث ان صدق الشرطية لا يتوقف علي صدق طرفيها خارجا كما لا يخفي.

و حينئذ قلنا أن نتسائل ان المأموم حينما يقتدي و هو يري امكان التفكيك بينهما كما مرهل هو بان علي الاستمرار في نيته حتي مع فرض تحقق الانفكاك بينهما خارجا فلازمه البناء علي الجمع بين الضدين أو أنه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما و لازمه عدم استمراره علي نية الاقتداء بامام معين في تمام الصلاة و هو كما تري.

و أما الثاني فلانه مع فرض الاختلاف- و ان لم يتحقق خارجا كما سمعت- يبطل الايتمام لا محالة لعدم الموضوع للمجموع حينئذ بعد فرض الاختلاف حيث لا يصدق في فرض قيام أحد الامامين و ركوع الاخر و نحو ذلك ان المجموع في حال القيام أو الركوع ليمكن الاقتداء في القيام أو الركوع بالمجموع كما هو ظاهر.

و حينئذ فان كان قد استمر في نيته فقد ائتم بامام لا وجود له و ان نوي الاقتداء آنذاك بواحد معين منهما استلزم الايتمام في الاثناء و لا دليل علي مشروعيته في المقام

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 204

و لو اقترنا في الاقوال و الافعال (1) و لا بأحد الشخصين علي الترديد (2) و لا تنعقد الجماعة

ان فعل ذلك (3) و يكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بامام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته و ان تردد ذلك المعين بين شخصين (4).

اصالة عدم الخاص، و أما بناء علي أن اصالة عدم الخاص لا يترتب عليها شي ء الا نفي الخاص يشكل ما أفاده فيلزم احتياطا أن يتم الصلاة بقصد الانفراد و لو لا هذا القصد يحتمل كونه مأموما كما أنه يحتمل كونه منفردا.

و يرد عليه: ان يكفي لإثبات حكم العام اصالة عدم الخاص فانه يجب علي المصلي أن يقرأ ان كان في الاولي و الثانية كما أنه يجب عليه أن يعتني بشكه خرج عن هذا العام المصلي جماعة فلو احرز عدم عنوان الخاص بالاصل يثبت حكم العام بلا اشكال.

و ان شئت قلت: الواجب علي المصلي جماعة قصد الايتمام و أما المصلي منفردا فلا يجب عليه قصد الانفراد و لذا لو صلي احد صلاة الظهر غافلا عن الانفراد و الجماعة و أتي بما يجب عليه تكون صلاته صحيحة بلا اشكال.

(2) بل يبعد اذ غاية ما في الباب ان ظاهر الحال يقتضي نية الايتمام و الظهور ما دام لا يكون عليه دليل لا يكون حجة فالمحكم اصالة العدم.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 206

عمروا فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (1) بل صلاته اذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا (2) و الا صحت (3) و ان كان عمرو عادلا صحت جماعته و صلاته (4).

يوجب البطلان علي الاطلاق و لا تشمله قاعدة لا تعاد.

(3) لقاعدة لا تعاد.

(4) لعدم وجه للبطلان فان الخطأ في التطبيق.

(5) هذا علي القاعدة فانه لا وجه للبطلان اذ الامام لو أتي بوظيفة المنفرد و لم يأت بما يوجب الفساد علي الاطلاق تكون صلاته صحيحة.

و بعبارة اخري: قصد الامامة لا يوجب الفساد مضافا الي أن مقتضي حديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك و قال الاخر: أنا كنت امامك فقال:

صلاتهما تامة قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت ائتم بك قال: صلاتهما فاسدة و ليستأنفا «1» الصحة و هذه الرواية مؤيدة و لا تكون دليلا فانها ضعيفة سندا بالنوفلي و مجرد وقوعه في اسناد كامل الزيارات لا يوجب وثاقته كما ذكرناه غير مرة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 207

لصلاة المنفرد (1).

يأتي بدعوي عدم الفرق بين المقامين. و فيه انه لا دليل علي الاطلاق فلا يمكن التعميم.

ثانيهما: استصحاب الجواز الثابت قبل الصلاة و فيه انه داخل في الاستصحاب التعليقي و لا يكون حجة مضافا الي أنه من قسم الاستصحاب الجاري في الاحكام الكلية.

(3) كما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأل عن رجل أم قوما فصلي بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه «1».

و كما في رواية الاحتجاج قال: مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام الي محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري حيث كتب اليه: روي لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل

______________________________

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 208

أو جنون أو اغماء أو حدث (1).

______________________________

من خلفه؟ فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه التوقيع: ليس علي من مسه الا غسل اليد و اذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم «1».

(1) قد دلت علي المدعي بالنسبة الي الحدث جملة من النصوص منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه «2».

و منها: ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن الامام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم الا بامام

فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم «3».

و منها: ما رواه زرارة انه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلي بهم أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينوبها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (صلاة) و ان كان قد صلي فان له صلاة اخري و الا فلا يدخل معهم و قد تجزي عن القوم صلاتهم و ان لم ينوها «4» و منها: ما رواه معاوية بن عمار «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل المس الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(5) سيأتي عن قريب

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 209

أو تذكر حدث سابق علي الصلاة (1) فيجوز للمأمومين تقديم امام آخر و اتمام صلاتهم معه (2).

______________________________

و أما بالنسبة الي الجنون و الاغماء فيمكن الاستدلال علي المدعي بما ورد في الموت بدعوي ان العرف يفهم عدم الفرق بين موارد العذر.

مضافا الي حديث معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده و يكون أدني القوم اليه فيقدمه فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتي اذا فرغوا من التشهد أومأ اليهم بيده عن اليمين و الشمال و كان الذي أومأ اليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم

و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه «1».

فانه يمكن أن يقال: بأن المستفاد من الرواية ان الموضوع للجواز اعتلال الامام فلاحظ.

(1) لرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما علي غير وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم يدر المقدم ما صلي الامام قبله قال: يذكره من خلفه «2».

و رواية زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن امام أم قوما فذكر أنه لم يكن علي وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدمه و لم يعلم الذي قدم ما صلي القوم فقال: يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به و بني علي صلاة الذي كان قبله «3».

(2) يقع البحث في هذا المقام تارة من حيث جواز الاستنابة و وجوبها و اخري من حيث ان الاستنابة وظيفة الامام أو المأموم أما جواز الاستنابة و وجوبها فاختار

______________________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 210

…

______________________________

سيدنا الاستاد الجواز و ذيله بقوله: «بل لا ينبغي الاشكال فيه بناء علي جواز الانفراد اختيارا في وسط الصلاة بتقريب: انه لو جاز الانفراد اختيارا و مع تمكن الامام من الاتمام فالجواز مع عدم إمكان الاتمام أولي».

و الظاهر ان ما أفاده ليس تاما اذ ملاك الحكم غير معلوم عندنا و لا بد من متابعة الادلة و في المقام رواية رواها علي بن جعفر «1» ربما يستفاد منها الوجوب.

و أجاب سيدنا الاستاد عنها بأن الظاهر منها ان صلاتهم متقومة بالجماعة و الحال ان الجماعة في الصلوات سنة و لم يقل لا اتمام الصلاة.

و هذا التقريب غير سديد فان

الظاهر من الرواية ان هذه الصلاة التي بايديهم لا تتم الا بالجماعة و لذا فرع علي قوله: «لا صلاة لهم» قوله «فليقدم بعضهم».

و استدل أخيرا بالإجماع و حال الاجماع- سيما في مثل المقام- ظاهر و المسألة محل الاشكال و لذا تردد صاحب المدارك في حكمها- علي ما نقل عنه- نعم لا يبعد القول بالجواز و عدم الوجوب بلحاظ حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن رجل صلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس علي وضوء قال: يتم القوم صلاتهم فانه ليس علي الامام ضمان «2».

فان مقتضي هذا الحديث عدم وجوب الاتمام جماعة و لقائل أن يقول: ان المستفاد من هذه الرواية الاتمام بلا قيد و لا بد من تقييدها بحديث ابن جعفر و اللّه العالم.

و أما أن الاستنابة وظيفة الامام أو المأموم فيستفاد من رواية أبي العباس «3»

______________________________

(1) لاحظ ص: 208

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 196

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 211

و الاقوي اعتبار أن يكون الامام الاخر منهم (1).

______________________________

انها وظيفة الامام و يستفاد من رواية الحلبي «1» انها وظيفة المأمومين و مقتضي حديث ابن جعفر «2» ان الوظيفة تقديم الامام بلا بيان من يقدمه و لا تنافي بين النصوص فانه لا يبعد أن يفهم عرفا ان المقصود امامة من يليق بهذا المقام بلا فرق بين أن يقدمه الامام أو المأموم حتي أنه لو تقدم أحد من تلقاء نفسه و ارتضوه لكان صحيحا فلا موضوعية للشخص بل المطلوب تقدم المرضي به بأي وجه كان.

(1) يقع الكلام في أنه هل يجوز تقديم امام من غير المأمومين أم لا؟ ربما يقال: بالاول- كما عن الحدائق- و الدليل عليه جملة من

النصوص منها ما رواه جميل «3» بتقريب انه ذكر في الرواية أن المقدم لم يدر ما صلي الامام فيعلم انه اجنبي و الا كيف يمكن أن لا يدري ما صلي الامام.

و فيه: انه يمكن فرض الجهل بالنسبة الي المأموم أيضا اذ يمكن أن يكون غافلا عن عدد الركعات فانه يتابع الامام و لذا لا يبالي كما أنه يمكن أن يكون مسبوقا بالجماعة فادرك الامام في الركوع و حدث حادث في السجود فليس في الرواية الا الاطلاق بالنسبة الي الاجنبي.

و منها ما رواه الحلبي «4» فان هذه الرواية باطلاقها تشمل الاجنبي.

و منها: ما رواه زرارة «5» و هذه الرواية ضعيفة بعلي بن حديد.

و منها: مرسل الصدوق قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان من امام

______________________________

(1) لاحظ ص: 207

(2) لاحظ ص: 208

(3) لاحظ ص: 209

(4) لاحظ ص: 207

(5) لاحظ ص: 209

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 212

مثل المقام الذي لا يكون الا لصرفه كما هو ظاهر فلا بد من العلاج و أفاد في المستمسك «بأن المقيد يحمل علي الفضل أو علي أنه أسهل». و لا دليل عليه بل مقتضي القاعدة حمل المطلق علي المقيد فالنتيجة اشتراط أن يكون منهم.

(1) كما هو المشهور عند الاصحاب و تقتضيه القاعدة الاولية فان مقتضي الاصل عدم المشروعية و لا دليل علي شرعيتها بل يمكن أن يقال: بان الدليل قائم علي عدم الجواز فان الدليل الدال علي أن المنفرد يجوز له أن يعدل الي النافلة و يتم الصلاة و يأتم يدل علي المدعي اذ لو كان الاقتداء في الأثناء جائزا لما احتاج الي العدول الي النافلة ثم الاستئناف جماعة.

و الامر ظاهر و قياس المقام بباب تبدل امام بامام آخر فيما لو حدث حادث للإمام

______________________________

(1) الوسائل الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 196

(3) لاحظ ص: 208

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 213

الشيخ قدس سره في المسألة.

و منها النصوص الواردة في المسبوق بالجماعة و ايتمام المتم بالمقصر و الاقتداء في الرباعية بالثلاثية و الثنائية فان مقتضي هذه النصوص جواز الاقتداء في بعض الصلاة من أول الامر.

و فيه ان الموارد المذكورة قد وردت فيها النصوص المشار اليها و قياس المقام بتلك الموارد مع الفارق اذ لا يمكن بقاء الايتمام في تلك الموارد بخلاف المقام.

و منها: ما ورد في بعض النصوص من أن الركعة في الجماعة أربع و عشرون ركعة «1».

و في رواية اخري: «ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير له من أن يتصدق «2».

بدعوي ان مقتضي الاطلاق جواز الاقتداء و استحبابه حتي في ركعة واحدة.

و فيه انه لا يظهر من مثل هذه النصوص هذا المعني و الا يلزم جواز الاقتداء في

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 10

(2) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 214

…

______________________________

خصوص سجدة واحدة أو ركوع واحد و هو كما تري بل المستفاد من هذه النصوص ان صلاة الجماعة لها هذه الخصوصيات و ليست في مقام بيان تشريع الجماعة في ركعة واحدة أو ركوع واحد أو سجود كذلك.

مضافا الي المناقشة في السند فان سند رواية المجالس مخدوش بحسن بن عبد اللّه و غيره و حديث المستدرك أيضا ضعيف بالخدري فانه لم يوثق.

فانقدح ان هذه الوجوه كلها مخدوشة و مقتضي الاصل عدم المشروعية كما هو المقرر في هذا الباب و ليس في النصوص اطلاق يقتضي الجواز لاحظ حديث زرارة و الفضيل «1» فان الظاهر من هذا الحديث ان الجماعة مستحبة في مجموع الصلاة لا في أبعاضها فلاحظ.

فالنتيجة ان الجماعة في هذا الفرض غير صحيحة الا أن

يقال: انه كيف يمكن أن لا تكون صحيحة مع ان الاصحاب باجمعهم الا الشاذ النادر قائلون بالصحة و توافقهم عليها يكشف عن الصحة الشرعية و اللّه العالم.

هذا بالنسبة الي تحقق الجماعة و عدمه و أما من حيث صحة الصلاة نفسها فالظاهر أنه لو عمل بوظيفة المنفرد تكون صلاته صحيحة و الا فلا و الوجه فيه ظاهر.

و أما المقام الثاني فالظاهر ان حكمه حكم الصورة الاولي و المقامان من باب واحد فان مشروعية مثل هذه الجماعة اول الكلام و بعبارة اخري: لا دليل علي مشروعية الجماعة مع هذا الترديد.

و أما المقام الثالث فالاقوال المنقولة فيه ثلاثة: الاول القول المشهور و هو الجواز الثاني: القول بعدم الجواز. الثالث: القول المنسوب الي الشيخ قدس سره بأن الانفراد ان كان لعذر فيجوز و الا فلا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 180

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 215

…

______________________________

و استدل علي القول الاول بوجوه: منها: ان النبي صلي اللّه عليه و آله صلي بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته و اتمت منفردة «1».

و فيه: ان هذه الرواية لا اعتبار بها سندا. و منها ان الجماعة لم تكن واجبة ابتداء فكذلك استدامة و بعبارة اخري: يستصحب بقاء جواز الانفراد.

و فيه انه ليست لهذا الاستصحاب حالة سابقة اذ في أي زمان كان الانفراد جائزا بعد الاقتداء و بعبارة اخري: كان الانفراد في الصلاة جائزا بلا كلام و لا اشكال لكن جواز الانفراد و الافتراق بعد الاجتماع اول الكلام فلا مجال للاستصحاب.

و منها: البراءة تكليفا فان مقتضاها جواز الافتراق. و فيه ان البراءة عن لزوم بقاء الاقتداء و ان كانت جارية لكن لا تترتب عليها الصحة بحيث تترتب علي صلاته أحكام المنفرد اذا لأصل العملي

لا يثبت لوازمه العقلية و مع عدم ترتب هذا اللازم يشكل جريان الاصل اذ يلزم البطلان و لا يجوز ابطال الصلاة فان مقتضي عدم مشروعية الانفراد عدم صحة الصلاة منفردة.

و منها: انه يجوز الانفراد في جملة من الموارد بمقتضي النصوص لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف علي شي ء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو و ينصرف و يدع الامام «2».

و ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه و يمضي لحاجته ان أحب «3».

______________________________

(1) سنن أبي داود ج 2 ص: 12 صلاة الخوف و الحدائق ج 11 ص 238.

(2) الوسائل الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 216

…

______________________________

و لاحظ ما رواه أبو المعزاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فسلم قبل الامام قال: ليس بذلك بأس «1».

و فيه انه حكم خاص في مورد مخصوص و لا وجه لسريانه الي مورد آخر.

و منها: البراءة عن الاشتراط فانه لا مانع من جريان الاصل و الحكم بعدم الاشتراط. و لا يبعد أن يجري الاصل بهذا التقريب فان مقتضي اصالة البراءة عن الشرطية اتمام الصلاة منفردا و لا مجال لقاعدة الاشتغال اذ مع نفي القيد الزائد بمقتضي البراءة لا موضوع للاشتغال.

ان قلت: انه تارك للقراءة و القراءة شرط في الصلاة في حال الانفراد. قلت:

مقتضي قاعدة لا تعاد- علي المشهور- هي

الصحة.

ان قلت: انه ترك عمدا و لا تشمله القاعدة. قلت: و ان كان الترك عمديا لكنه عذري فتشمله القاعدة مضافا الي أنه يمكن أن يفرض الكلام في مورد عدم ترك القراءة كما لو اقتدي في الركعة الثالثة و أتي بالقراءة و يمكن أن يقال: ان مقتضي دليل سقوط القراءة في الجماعة سقوطها في مفروض الكلام. و الذي يختلج بالبال أن يقال: ان الجمع بين الاخذ بالاطلاق و الاخذ بالبراءة عن الشرطية جمع بين المتنافيين اذ مع تحقق الاطلاق لا تصل النوبة الي الاصل العملي و مع وصولها اليه لا مجال للإطلاق و المفروض انه لا مجال له لان تحقق الجماعة مع الانفراد محل الكلام و الاشكال فلا مناص عن الاحتياط الا في مورد التسالم و الاجماع.

ان قلت: لو زاد ركوعا سهوا للمتابعة لا يمكنه الانفراد لان زيادة الركوع مغتفرة في الجماعة و المفروض انه انفرد عنها.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 217

دام لم ينفرد يكون داخلا في الجماعة و المفروض ان الامام ضامن لقراءته و لكن قد مر الاشكال في الاخذ بالاطلاق فلاحظ.

(2) الذي يظهر في المقام ان في المسألة قولين: احدهما عدم الوجوب ثانيهما الوجوب و يستدل علي عدم الوجوب ان الامام ضامن لقراءة المأموم و مقتضي الاطلاق ضمانه حتي بعد الانفراد.

و لا بد من ملاحظة نصوص الباب و استفادة الحكم منها فمن تلك النصوص ما رواه الحسين بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال. لا ان الامام ضامن للقراءة و ليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه انما يضمن القراءة «1».

و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءة و ليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه انما يضمن القراء «2» و منها غيرهما.

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 218

فلا يوجب البطلان لحديث لا تعاد.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 220

الامام للركعة الي منتهي ركوعه فاذا دخل مع الامام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة (1) و لا يتوقف ادراكها علي الاجتماع معه في الركوع فاذا أدركه قبل الركوع و فاته الركوع معه فقد أدرك الركعة و وجبت

______________________________

(1) هذا هو المشهور و عن ظاهر الخلاف و المنتهي الاجماع عليه و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل اذا أدرك الامام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة «1».

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: اذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة و ان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة «2».

و منها: ما رواه أبو أسامة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل انتهي في الامام و هو راكع قال: اذا كبر و أقام صلبه ثم ركع فقد أدرك «3».

و منها: ما رواه معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: اذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع «4».

و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ان أول صلاة احدكم الركوع «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3)

نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 221

…

______________________________

و منها غيرها المذكور في الباب 46 و 50 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل و يأتي بعضها في المباحث الآتية.

و نسب الخلاف الي بعض كالقاضي بدعوي ان منتهي الحد ادراك تكبيرة الركوع فلا يكفي ادراك الامام راكعا و تدل عليه أيضا جملة من النصوص.

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة «1».

و منها ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: اذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة «2».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام «3».

و منها: ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة «4» فيقع التعارض بين الطائفتين.

و أجاب سيدنا الاستاد عن التعارض اولا: بأنه من تعارض النص و الظاهر فان الطائفة الاولي صريحة في الجواز و الثانية ظاهرة في المنع و بالنص يرفع اليد عن الظاهر و نلتزم باولوية التأخير الي الركعة اللاحقه و ثانيا بأن الطائفة الاولي مشهورة و مصداق للمجمع عليه و الثانية خبر شاذ لكون الراوي فيها محمد بن مسلم و من المرجحات الموجبة للتقديم الشهرة و هذا الوجه ذكره في الحدائق.

و يرد علي الجواب الاول ان العرف يري التعارض بين الطائفتين فلا بد من

______________________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث:

3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 222

…

______________________________

العلاج و يرد علي الثاني انه لا دليل علي هذا المدعي فان مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة.

و الحق أن يقال: انه تقدم الطائفة الاولي و ترجح علي الثانية بالاحدثية فان الطائفة الثانية مروية عن أبي جعفر عليه السلام و الاولي مروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام فالترجيح مع الاولي.

لكن هذا التقريب غير تام اذ من النصوص الدالة علي الجواز ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتي يبلغهم «1».

و مع تردد المروي عنه بين أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد اللّه عليه السلام لا يمكننا الجزم بأحدثية دليل الجواز و مع عدم احرازها كيف يمكن الترجيح بها مضافا الي أن بعض نصوص عدم الجواز مروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «2».

و الانصاف انه لا تصل النوبة الي الترجيح بالاحدثية اذ المستفاد من كلمات العامة انهم قائلون بالجواز فالترجيح مع روايات عدم الجواز لأنها مخالفة لهم الا ان يتم الامر بالسيرة الخارجية فلاحظ.

و أما الحديثان المرويان عن أبي جعفر عليه السلام «3» الدالان علي الجواز فهما ضعيفان سندا أما الاول فبعمرو بن شمر و أما الثاني فبالارسال و في المقام حديثان احدهما ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أدركت الامام قبل

______________________________

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) لاحظ الرواية في ص: 221 رقم 4

(3) الوسائل الباب 50 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين،

ج 5، ص: 223

عليه المتابعة في غيره (1) و يعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل الي

______________________________

أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة و ان ادركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر «1» ثانيهما ما رواه أيضا «2».

ربما يقال: بأن مفادهما يقتضي لزوم ادراك الامام قبل الركوع و أما ادراكه راكعا فلا يكفي و صاحب الوسائل حمل الحديثين علي مورد الفراغ من الركوع و رفع الرأس منه لكنه خلاف الظاهر فلا بد من العلاج.

و الحق أن يقال: ان مورد الحديثين اجنبي عن المقام فان المستفاد من الحديثين انه لو أدرك المأموم الامام راكعا في صلاة الجمعة فقد فاته الجمعة لكن يمكنه ادراك الجماعة فمحل الاقتداء باق و عليه تكون الرواية دالة علي القول المشهور لا علي خلافه فلاحظ.

(1) كما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلي في جماعه يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس الي جدار او اسطوانة فلم يقدر علي أن يركع ثم يقوم في الصف و لا يسجد حتي رفع القوم رءوسهم أ يركع ثم يسجد و يلتحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع و يسجد لا بأس بذلك «3».

و روايته أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد اما في يوم الجمعة و اما في غير ذلك من الايام فيزحمه الناس اما الي حائط و اما الي اسطوانة فلا يقدر علي أن يركع و لا يسجد حتي رفع الناس رءوسهم فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 1

(2)

نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 224

حد الركوع قبل أن يرفع الامام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر (1) بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله الي حد الركوع و الامام لم يخرج عن حده و ان كان هو مشغولا بالهوي و الامام مشغولا بالرفع (2).

______________________________

لا بأس بذلك «1».

و روايته الثالثة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع مع امام يقتدي به فركع الامام و سهي الرجل و هو خلفه لم يركع حتي رفع الامام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثم يلحق بالامام و القوم في سجودهم أم كيف يصنع؟

قال: يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شي ء عليه «2».

(1) هذا هو المعروف بينهم- علي ما يظهر من بعض الكلمات- و يقتضيه اطلاق النصوص و عن العلامة في النهاية اعتبار ادراكه ذكره.

و يدل عليه من النصوص ما رواه الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عن الرجل يلحق الامام و هو راكع فيركع معه و يحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال: ان لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب اذ الحق مع الامام من تسبيح واحدة اعتد بتلك الركعة و ان لم يسمع تكبيرة الركوع «3».

و هذه الرواية ضعيفة بالارسال لكن يشكل الامر من جهة ان النصوص الدالة علي كفاية ادراك الركوع معارضة مع تلك الطائفة المشار اليها و مع التعارض كيف يمكن أن تكون مستندة للمقام و الاستدلال بالسيرة أيضا مشكل فان اثبات السيرة بالنسبة الي هذه الخصوصية في غاية الاشكال.

(2) لبقاء الامام في الركوع و

عدم رفع رأسه.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 225

لكنه لا يخلو من اشكال ضعيف (1).

الاستصحاب عدم تحققه فتكون الجماعة باطلة و كذلك تكون الصلاة باطلة مثل الجماعة لان تركه للقراءة لم يكن عن عذر فتبطل الجماعة و كذلك صلاته.

______________________________

(1) لاحظ ص: 220

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 226

الامام قام لصلاته من غير حاجة الي استئناف التكبير

______________________________

الامام و هو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام «1».

و من الظاهر ان هذه الرواية اجنبية عن المقام و موردها كما تري السجدة الاخيرة و التعدي عن موردها الي غيره بلا مجوز.

و منها: ما رواه المعلي بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا سبقك الامام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها «2». و الرواية ضعيفة بالمعلي.

و منها: ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه قال: لا يتقدم الامام و لا يتأخر الرجل و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته «3».

و مفاد الرواية لا يرتبط بالمقام و حكم مخصوص و التعدي بلا وجه و مثله رواية اخري له قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أدرك الامام و هو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الامام حتي يقوم «4».

الا أن يقال: انه يستفاد من هذه الرواية جواز الانتظار و لو في غير موردها.

و منها: ما رواه عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: اذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتي يرفع رأسه و ان كان قاعدا قعدت و ان كان

______________________________

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 228

و يحصل له بذلك فضل الجماعة و ان لم تحصل له

ركعة (1) و كذا اذا أدركه في السجدة الاولي أو الثانية من الركعة الاخيرة فانه يكبر للإحرام و يسجد معه السجدة أو السجدتين و يتشهد بنية القربة المطلقة علي الاحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر مرددا بين تكبيرة

______________________________

قائما قمت «1».

و هذه الرواية ضعيفة بعبد اللّه بن محمد و علي فرض الغض عن السند لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون المراد من الثبوت الاستقرار و انتظار الامام للإلحاق به في الركعة التالية فلاحظ.

و منها: ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع و من أدرك الامام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بها و من أدرك الامام و هو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه اذان و لا اقامة و من أدركه و قد سلم فعليه الاذان و الاقامة «2» و هذه الرواية ضعيفة بمعاوية.

و منها: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا جئتم الي الصلاة و نحن في السجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئا و من أدرك الركعة فقد ادرك الصلاة «3» و هذه الرواية ضعيفة بأبي هريرة و غيره.

(1) تتشعب من هذا المتن فروع: الاول: انه يجوز لمن أدرك الامام في التشهد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 229

…

______________________________

الاخير ان يدخل معه و يجلس و يظهر من بعض كلمات القوم انه

مشهور شهرة عظيمة.

و يدل عليه ما رواه عمار «1» و لا يعارضه خبره الاخر «2» اذ مورد الخبر الاول التشهد الاخير كما هو ظاهر من الرواية بل صريحها و مورد الثاني التشهد الاول كما هو ظاهر أيضا فلا تنافي بين الخبرين.

و أيضا لا يعارضهما رواه محمد بن مسلم «3» اذ غاية ما يستفاد من رواية ابن مسلم انه اذا لم يدرك السجدة الاخيرة لم يدرك الجماعة و باطلاقها يشمل المقام لكن تقيد الاطلاق بحديث عمار و يؤيد المقصود ما رواه معاوية بن شريح «4».

الثاني، أن يتشهد مع الامام و النص خال عنه و عليه لا يجوز الاتيان بالتشهد بعنوان الورود لعدم الدليل نعم لا بأس بالإتيان بعنوان مطلق الذكر و لا يشكل من حيث تضمن التشهد الشهادة بالرسالة اذ قد ورد في بعض النصوص ان ذكر النبي صلي اللّه و آله من الأذكار المطلوبة في الصلاة «5» فلا يقدح من حيث انه كلام آدمي.

الثالث: انه لا يلزم استيناف النية و التكبير و يدل عليه قوله عليه السلام في رواية عمار: «فاتم صلاته» فانه لا شبهة في ظهور كلامه في كفاية تلك التكبيرة التي بها دخل في الجماعة و عن ظاهر محكي النافع وجوب الاستئناف.

و ربما يستدل عليه بما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: كان منصور بن حازم يقول:

______________________________

(1) لاحظ ص: 227

(2) لاحظ ص: 227

(3) لاحظ ص: 226

(4) لاحظ ص: 228

(5) لاحظ ص: 22

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 230

الاحرام و الذكر المطلق و يدرك بذلك فضل الجماعة و تصح صلاته (1).

______________________________

اذا أتيت الامام و هو جالس قد صلي ركعتين فكبر ثم اجلس فاذا قمت فكبر «1».

و هذه الرواية علي تقدير تمامية سندها كونها عن الامام

اول الكلام مضافا الي أنها لا ترتبط بالمقام اذانها ناظرة الي التشهد الوسط لا الأخير.

الرابع: انه يحصل بذلك فضل الجماعة و لا اشكال فيه كما هو ظاهر من رواية ابن مسلم فلا وجه للإشكال و التأمل نعم هل الفضل الحاصل بهذا العمل في الجملة أو بمقدار فضل الاقتداء من الاول لا يبعد أن يستفاد من حديثي ابن مسلم و ابن شريح ان الفضل الحاصل فضل الاقتداء التام و لا يمكن الجزم بالمقدار المعين و لكن حصول الفضل في الجملة مما لا اشكال فيه.

الخامس: انه لا تحصل له ركعة و هذا ظاهر من رواية عمار مضافا الي أنه لم يأت لا بالركوع و لا بالسجود و لا بالقراءة فكيف يمكن أن تحسب له ركعة؟

(1) في هذا المتن فروع أيضا: الاول: انه لو أدرك الامام في السجدة الثانية من الركعة الاخيرة يجوز له أن يدخل في الجماعة و يتابع الامام في السجود و التشهد و يمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم «2».

و في الرواية و ان لم يصرح و لم يذكر فيها التكبير و السجود و ذكره لكن لا يبعد أن يفهم من مفهوم الادراك هذا المعني اذ ما دام لم يدخل في الصلاة و لم يتابع الامام لا يصدق الدرك مضافا الي ملاحظة ما ورد فيما اذا أدرك الامام حال التشهد و لا تعرض للإتيان بالتشهد في هذه الرواية و مقتضي الاحتياط أن يؤتي به بقصد القربة المطلقة كما في المتن.

الثاني: انه يجب عليه استئناف التكبير و النية و لا يجوز له الاكتفاء بما أتي به

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 226

مباني منهاج الصالحين، ج 5،

ص: 231

المتابعة في السجود فان

______________________________

(1) لاحظ ص: 227

(2) لاحظ ص: 228

(3) لاحظ ص: 227

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 232

في مكانه و ركع ثم مشي في ركوعه (1) أو بعده أو في سجوده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية و التحق بالصف (2) سواء

______________________________

الثبوت في المكان و الاستقرار ليس معناه السجود كما هو ظاهر.

و منها: ما رواه أبو هريرة «1» و الرواية ضعيفة فلا دليل عليه.

(1) كما في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتي يبلغهم «2».

(2) الظاهر ان المدرك لما أفاده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت أنك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك فاذا قام فالحق بالصف فاذا جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف «3».

و مفاد هذه الرواية مناف لما في رواية محمد بن مسلم فعلي مسلك المشهور من عدم التنافي في مثل هذه الموارد يجمع بين الروايتين و يلتزم بالتخيير- كما في المتن-.

و أما علي القول بالتنافي و التعارض فلا يبعد أن يفصل بين صورة الظن بالفوت ان التحق بالصف و بين عدم الظن بالفوت بأن نلتزم بمفاد رواية عبد الرحمن في صورة الظن و بمفاد رواية ابن مسلم في غير تلك الصورة و ما أفاده في المتن من التخيير بين الامور المذكورة و ان لم يذكر في الرواية لكن لا يبعد أن يفهم من رواية عبد الرحمن بالفهم العرفي

لكن الظاهر من الرواية أن لا يمشي في الركوع

______________________________

(1) لاحظ ص: 228

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 233

كان المشي الي الامام أم الي الخلف أم الي أحد الجانبين (1) بشرط أن لا ينحرف عن القبلة (2) و أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل

______________________________

و السجود.

الا أن يقال: بأن المشي في حال الصلاة لا ينافي الصلاة فالتخيير علي القاعدة و في المقام رواية اخري رواها اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

أدخل المسجد و قد ركع الامام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد فاذا رفعت رأسي أي شي ء أصنع؟ فقال (قال) قم فاذهب اليهم و ان كانوا قياما فقم معهم و ان كانوا جلوسا فاجلس معهم «1» و هذه الرواية مطلقة فتقيد بالروايتين المتقدمتين.

(1) للإطلاق المقتضي لعدم التقييد و ربما يقال: بأن مقتضي ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر و هو في الصلاة؟ قال: لا قلت: فيتقدم؟ قال:

نعم ماشيا الي القبلة «2» عدم جواز التأخر.

و فيه: انه لا يرتبط بالمقام بل نهي عنه بنحو الاطلاق و الحال ان المنفرد يجوز له أن يتأخر بشرط عدم انحرافه عن القبلة فلا يبعد أن تكون الرواية ناظرة الي عدم جواز التأخر فيما يستلزم الانحراف كما هو مقتضي الطبع الاولي فان المشي المتعارف يستلزم الاستدبار و أما المشي القهقري فغير مشمول للرواية و مقتضي الاطلاق جوازه.

و بعبارة اخري: يفهم من قوله عليه السلام «ماشيا الي القبلة» ان المنهي عنه الاستدبار و اللّه العالم.

(2) اذ الرواية في مقام بيان عدم القدح بالنسبة الي البعد و المشي فادلة بقية

______________________________

(1) نفس

المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 234

و غيره (1) و ان كان الاحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا (2) و يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي (3) و الاولي جر الرجلين حاله (4).

جعفر عليه السلام: ان صلي قوم (و خ) بينهم و بين الامام ما لا يتخطي فليس ذلك الامام لهم بامام و اي صف كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطي فليس تلك لهم بصلاة و ان كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة الا من كان بحيال الباب قال: و قال: هذه المقاصير انما احدثها الجبارون فليس لمن صلي خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال: ايما امرأة صلت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطي فليست لها تلك بصلاة و قال: قلت: فان جاء انسان يريد أن يصلي كيف يصنع و هي الي جانب الرجل؟

قال: يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هي شيئا «2».

و الظاهر أن هذه الرواية رواية واحدة نقلت بطريقين و الذي يستفاد من الحديث حسب ما نقل في الكافي: ان المعتبر في الجماعة عدم الفصل بين الامام و المأموم و بين كل صف و سابقه بما لا يتخطي من ستر أو جدار فان الامام عليه السلام بعد بيان فساد الصلاة فيما كان بين الامام و المأموم قدر ما لا يتخطي فرع عليه قوله: فان كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة فالمبطل الفصل بما لا يتخطي نعم ذكرت هذه الجملة بلفظ الواو في نقل الصدوق.

ان قلت: ان تقدير ما لا يتخطي في الرواية بمسقط جسد الانسان نص في أن النظر الي المسافة بين المأموم و الامام فلا يرتبط بالستر و الحائل.

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 236

…

______________________________

قلت: المستفاد من الرواية أمران: احدهما اعتبار

ما لا يتخطي طولا أي عدم الفصل بالستر أو الجدار بهذا المقدار.

ثانيهما: عدم الفصل بين الامام و المأموم عرضا بهذا المقدار و لا تنافي بين الامرين فانه عليه السلام بين حكم مقدار المسافة عرضا بين الامام و المأموم و عين مقدارها بمقدار مسقط جسد انسان اذا سجد و بعده بين حكم الحائل و حكم باشتراط عدم الفاصل بمقدار ما لا يتخطي.

فلنا أن نقول: بأن الظاهر من الرواية هذا المعني اذ لو كان التحديد بما لا يتخطي راجعا الي المسافة العرضية لما كان وجه لا عادته في الذكر بعد بيان المسافة العرضية و تماميته.

و بعبارة اخري: نقول: بأن الظاهر من رواية الصدوق ما ذكر لان اسم كان في الكلام لم يأت به و بحسب الظهور اسم كان ضمير يرجع الي ما ذكر قبلا و ما ذكر قبله عبارة عما لا يتخطي فيكون المعني ان ما لا يتخطي اذا كان سترة أو جدارا فلا صلاة فلاحظ.

و لو اغمض عن ذلك و قلنا بالاجمال من هذه الناحية قلنا أن نتمسك بالاطلاق المقامي و نحكم بعدم مانعية شي ء آخر أو شرطيته.

و بعبارة اخري: لا اشكال في أن المولي في مقام بيان شرائط و موانع للجماعة و لم يزد عليها شيئا و مقتضي الاطلاق عدم اشتراط ما يشك في شرطيته أو مانعية ما ما يحتمل كونه مانعا و هذا الذي نقول لا ينافي المبني المعروف و هو عدم اطلاق في باب الجماعة اذ تارة نشك في مشروعية الجماعة كما لو شك في أنه هل يجوز الاقتداء في السجود أم لا فلا يجوز الحكم بصحة الاقتداء اذ لا اطلاق كي يؤخذ به و اخري بعد بيان الشارع جملة من الاجزاء و

الشرائط نشك في اشتراط امر زائد، لم يكن مانع من الاخذ بالاطلاق المقامي.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 237

الاخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام (1) و لا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك (2) و لو كان شخص انسان (3).

______________________________

و ان شئت قلت: انه لا مجال للأخذ بالاطلاق اللفظي اذ ليس في الادلة اطلاق كي يؤخذ به و لكن الاطلاق المقامي موجود و يؤخذ به و ينفي به ما يشك في اعتباره فلا تغفل.

و في المقام رواية رواها الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق و يكون بينهم و بينه ستر أ يجوز أن يصلي بهم؟

قال: نعم «1» تدل علي عدم مانعية الستر و لا يبعد حملها علي التقية فان المنقول عن جملة من العامة عدم الاشتراط و جواز الفصل.

و قيل ان المضبوط في بعض النسخ (الشبر) بدل الستر فلا يرتبط بالمقام و لقائل أن يقول: بأنه يمكن الجمع بين الروايتين بتقييد رواية ابن الجهم بحديث زرارة اذ الستر المذكور في رواية ابن الجهم مطلق و قابل للتقييد بأن نقول:

جواز الستر مخصوص بالساتر الذي لا يكون بمقدار ما لا يتخطي.

(1) عن المنتهي و غيره الاجماع عليه و يقتضيه النص المتقدم فان الموجود في نسخة الكافي و التهذيب عام كما في المتن.

(2) للإطلاق و عطف الجدار علي السترة يمكن أن يكون من باب عطف الخاص علي العام و لا يبعد أن يكون السترة ظاهرة في الساتر غير الثابت.

(3) للإطلاق و ان كان شمول الاطلاق له محل اشكال و لو وصلت النوبة الي الشك و الاجمال في الدليل لكان مقتضي الاصل عدم المشروعية

كما هو كذلك في

______________________________

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 238

واقفا (1) نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه (2) و هذا اذا كان المأموم رجلا أما اذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الامام أو المامومين اذا كان الامام رجلا (3) أما اذا كان الامام امرأة فالحكم كما في الرجل (4).

من وراء الستر أو جدار.

(5) الميزان كون ما بين الامام و المأموم ما لا يتخطي فلا عبرة بصدق الحائل

______________________________

(1) الوسائل الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 239

و لا بأس بالنهر و الطريق اذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي و لا بالظلمة و الغبار (1).

أو غيره و كان الامام يصلي علي الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و ان كان أرفع منه بشي ء كثير «2».

فان المستفاد منه اشتراط عدم كون موقف الامام أرفع من موقف المأموم.

______________________________

(1) لاحظ ص: 234

(2) الوسائل الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 240

الجبل و نحوه (1) نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الارض منبسطة (2) كما لا بأس بالدفعي اليسير اذا كان دون الشبر (3) و لا بأس أيضا بعلو موقف المأموم من موقف الامام (4) بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفا (5).

الصورة انما الكلام في أن البعد اذا كان بمقدار ما لا يتخطي تصح الجماعة أم لا نسب الي المشهور الاول و نقل عن جملة من الاساطين منهم صاحبا المدارك و الحدائق اختيار الثاني و يمكن الاستدلال للقول

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 241

…

______________________________

الثاني بما رواه زرارة «1».

و الذي يختلج بالبال انه يمكن الاستدلال به بوجهين أحدهما: الاستدلال بقوله عليه السلام «ينبغي أن تكون الصفوف تامة» الي آخر كلامه عليه السلام بتقريب ان المستفاد من كلامه عليه السلام انه لا يكون بين صفين ما لا يتخطي فيلزم رعاية هذا الشرط.

و يمكن أن يرد عليه وجوه من الايراد: الاول: ان الاصحاب اعرضوا عن الرواية بدليل انهم لم يلتزموا بهذا الشرط.

و الجواب: انهم حملوه علي الاستحباب فلم يعرضوا عن السند مضافا الي أن اعراضهم لا يسقط الرواية المعتبرة عن الاعتبار.

الثاني: انه يعارضه موثق عمار «2» بتقريب ان المستفاد من الموثق انه لا مانع من وجود الحائل بين الامام و المرأة و بعدم القول بالفصل بين المرأة و الرجل يثبت الحكم بالنسبة الي الرجل أيضا.

و فيه: ان ذلك الموثق ناظر الي نفي البأس عن الحيلولة و الكلام في المقام في اشتراط عدم التباعد بين الامام و المأموم فلا يرتبط الموثق بالمقام.

الثالث: ان ما لا يتخطي مجمل و مردد بين العلو و البعد فكيف يستدل به علي الثاني: و فيه: ان الظاهر من هذه الكلمة المسافة العرضية.

الرابع: ان الظاهر من الكلام أن يكون بين موقفين ما لا يتخطي و يتعين حمله علي الاستحباب اذ لا يتحقق شي ء من البعد في هذا الفرض بل يكون سجود المتأخر عند عقب المتقدم و لا اشكال في اغتفار أزيد من هذا المقدار فيكون مستحبا.

______________________________

(1) لاحظ

ص: 234 و 235

(2) لاحظ ص: 238

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 242

…

______________________________

و يمكن أن يجاب عن هذا الايراد بأن المقصود بيان البعد بين مكان المصلي اي الفضاء الذي يشغله في أثناء الصلاة و الشاهد عليه قوله عليه السلام «متواصلة» فان تواصل الصفوف بلحاظ حال السجود فيكون البعد ملحوظا بالنسبة الي هذا الحال.

الخامس: انه لا مقتضي للإلزام اذ قوله عليه السلام «ينبغي» ان لم يكن ظاهرا في الاستحباب لم يكن ظاهرا في الوجوب هذا من ناحية و من ناحية اخري ان قوله عليه السلام: «لا يكون بين صفين ما لا يتخطي» عطف علي مدخول «ينبغي» فلا يستفاد منه الوجوب.

و يمكن أن يجاب عن الاشكال بأن كلمة «لا يكون» ليست عطفا علي مدخول لفظ «ينبغي» بل علي نفسه و هذا الجواب تام بناء علي وجود العاطف و أما مع عدم العاطف- كما في بعض النسخ- لا يتم الجواب اذ علي تقدير عدم العاطف لا بد من جعل لفظ «يكون» بدلا عما قبله أو عطف بيان له و مع اختلاف النسخة لا يتم الامر.

الا أن يقال: ان المقام داخل في موضوع دوران الامر بين الزيادة و النقيصة و الاصل يقتضي حمل النقيصة علي الغفلة كما هو المقرر.

ثانيهما: ان قوله عليه السلام «ايما امرأة صلت» الي آخره يدل علي الاشتراط المذكور بلا كلام. و الاشكال بأن النفي نفي الفضيلة كقوله: «لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» مردود بأنه خلاف الظاهر و ثبوت الحكم بالنسبة الي المرأة يثبت بالنسبة الي الرجل بقاعدة الاشتراك بل يثبت بالنسبة الي الرجل بالاولوية فانه لو كان البعد بالنسبة الي المرأة مضرا كان بالنسبة الي الرجل كذلك بالاولوية كما هو ظاهر فالاستدلال علي المدعي

بهذه الرواية بهذين التقريبين.

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 243

و بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض (1).

______________________________

و أما الاستدلال عليه بقوله عليه السلام «ان صلي قوم و بينهم» الي آخره فلا يصح اذ كما مر يكون المستفاد من تلك الجملة اشتراط عدم الحائل فليس الكلام ناظرا الي اشتراط عدم البعد أما علي رواية الكافي حيث فرع عليه قوله عليه السلام «فان كان بينهم سترة أو جدار» فالامر أوضح من أن يخفي اذ لا يناسب أن يكون المراد من الصدر المسافة العرضية و يكون المراد من الذيل العلو فان التفريع لا يناسبه مضافا الي أنه يلزم الاستخدام في ضمير كان و أما علي رواية الصدوق حيث بدل لفظ الفاء بالواو بقوله: «و ان كان سترا أو جدارا» فأيضا لا يناسب اذ الظاهر ان الصدر و الضمير المستتر في لفظ كان واحد و ليس الا العلو و الا يلزم الاستخدام و هو خلاف الظاهر.

و يمكن الاستدلال عليه بما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أقلّ ما يكون بينك و بين القبلة مربض (مربط) عنز و أكثر ما يكون مربض فرس «1».

فان المنقول عن المجلسي قده سره ان المراد بالقبلة الصف المتقدم و الظاهر ان الامر كذلك و اللّه العالم و علي تقدير عدم تمامية الاستدلال يكون مقتضي الاصل المقرر في هذا المقام الالتزام بهذا الاشتراط اذ مع عدمه يشك في الصحة و الاصل عدمها فلاحظ.

(1) المستفاد من الدليل الوارد في المقام و لو بضميمة المناسبة بين الحكم و الموضوع ان الاتصال شرط اما من القدام أو من أحد الجانبين مضافا الي الاجماع و السيرة فالبعد المانع لو حصل بين أهل الصف

الاول بحيث لا يتحقق الاتصال لا بالامام و لا بالمأموم المتصل بالامام لم تصح الجماعة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 244

و الافضل بل الاحوط عدم الفصل بين موقف السابق و مسجد اللاحق (1).

مع التقدم يحتاج الي استعلام حال الامام بالالتفات الي ما ورائه.

و ربما يستدل بما رواه الحميري قال: كتبت الي الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الائمة هل يجوز أن يسجد علي القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلي عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت:

و أما السجود علي القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الايمن علي القبر و أما الصلاة فانها خلفه و يجعله الامام و لا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله «1».

و في الكل نظر أما الاجماع فحاله في الاشكال معلوم و أما التأسي بفعل النبي و الائمة عليهم السلام فلا يجب علي الاطلاق الا فيما يعلم ان فعلهم بلحاظ وجوبه و الا فمن الممكن أن التأخر يكون مستحبا و أما التعليل فعليل اذ يمكن استعلام الحال بغير الالتفات و أما الرواية فمخدوشة بمحمد بن أحمد بن داود اذ لم يوثق و ان مدح بالفقاهة و الجلالة و أما رواية الطبرسي فهي مرسلة لا اعتبار بها.

مضافا الي أن الظاهر من الرواية انها لا ترتبط بالمقام فان المقصود أن يجعل القبر أمامه لا خلفه فتكون الهمزة مفتوحة لا مكسورة.

لكن الانصاف ان الترديد في عدم الجواز في غير محله فان المناسبة بين الحكم و الموضوع تقتضي الاشتراط مضافا الي السيرة القطعية و لم يسمع خلافه و كذلك لم ير- حتي في مورد واحد- و يعد من

المستنكرات عند المتشرعة اضف

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 246

بل الاحوط وجوبا أن لا يساويه (1).

______________________________

اليه ان الاصل يكفي لعدم الجواز كما قلنا بل يدل علي عدم جواز التقدم بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد «1».

و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال:

يتقدمهما و لا يقوم بينهما و عن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم يجعله عن يمنيه «2».

و ما روي عن علي عليه السلام انه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف و لا يكون الرجل خلف الرجل صفا انما يكون الرجل الي جنب الرجل عن يمينه «3».

(1) هذا هو المشهور بينهم- علي ما يظهر من بعض الكلمات- و ربما يستدل بحديث ابن مسلم «4» بتقريب: انه يدل علي وجوب التأخر علي الاطلاق.

و فيه انه لا اطلاق فيه بل صرح بالتفصيل بين أن يكون واحدا و بين أن يكون أكثر. فالمستفاد من هذه الرواية ان المأموم اذا كان واحدا يجب أن يساوي الامام بخلاف ما اذا كان متعددا.

و ربما يستدل لجواز المساواة بجواز قيام المأموم حذاء الامام اذا لم يجد مكانا لاحظ ما رواه سعيد بن عبد اللّه الاعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتي يفرغ الامام من الصلاة أ يجوز ذلك له؟ قال: نعم لا بأس به «5».

و ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أ يقوم وحده حتي يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم

______________________________

(1) لاحظ ص: 199

(2)

الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 12

(4) لاحظ ص: 199

(5) الوسائل الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 247

و أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده و ركوعه و جلوسه (1) بل الاحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام اذا كان متعددا (2) هذا في جماعة الرجال و أما في جماعة النساء فالاحوط أن تقف الامام في وسطهن و لا تتقدمهن (3).

______________________________

بحذاء الامام «1» و فيه: انه حكم وارد في مورد خاص و لا وجه للتعدي.

و ربما يستدل بما ورد في امامة المرأة و جواز قيامها وسط المأمومات لاحظ ما رواه هشام بن سالم «2» و غيره مما ورد في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. و الجواب ظاهر فانه حكم وارد في مورد خاص.

و ربما يستدل بما ورد من النهي عن أن يبدوا بهم امام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه و أرادوا أن يصلوا جماعة «3».

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 5، ص: 247

و فيه انه حكم خاص في مورد مخصوص مضافا الي أن السند ضعيف بالحراني فلاحظ.

(1) اذ المستفاد من الدليل ان المأموم لو كان متعددا لوجب تاخره و مع التقدم و لو في الجملة يكون خلاف مقتضي الدليل مضافا الي الاصل المقتضي للاحتياط.

(2) بل هو الاقوي كما يستفاد من حديث محمد عن أحدهما عليهما السلام «4» فلاحظ.

(3) اذا قلنا بصحة امامة النساء لهن كما عليه الماتن فلا بد من رعاية ما ذكره من

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 190

(3)

الوسائل الباب 65 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 199

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 248

لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادي بني علي الصحة (2) و الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتين (3).

المشاهدة القدامية بين المأموم و الامام و المأمومين بعضهم مع بعض أم يكفي مطلق المشاهدة و لو كانت يمينية أو يسارية؟

أما المقام الاول فنقول: ربما يقال: بأن ضمير الجمع في قوله عليه السلام «فان كان بينهم» «1» يرجع الي المأمومين فتكون جملة «و بين الامام» مقدرة فتكون النتيجة انه لو كان ستر أو جدار بين الامام واحد المأمومين تكون صلاة المأموم باطلة.

و يذب هذا التقريب بأن ما أفاده الامام عليه السلام بنحو التفريع نتيجة لما تقدم في الصدر و اجمال لذلك التفصيل و من الظاهر ان ما تقدم في الصدر استفيد منه انه يشترط عدم الفصل بين الامام و الصف الاول و من يقتدي به و كذلك يشترط عدم الفصل بين الصف الاول و الصف الثاني و هكذا فبهذا البيان يندفع الاشكال.

و أما المقام الثاني فتقريب الاستدلال علي المدعي ان الظاهر من الرواية اختصاص صحة الصلاة بخصوص صلاة الشخص المصلي بحيال الباب فمن يصلي علي جانبيه تكون صلاته فاسدة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 234 و 235

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 253

…

______________________________

و اجيب عن هذا التقريب- كما في الحدائق- بأن المراد من المستثني الصف لا الشخص و الدليل عليه ان الاحكام المتقدمة مترتبة علي عنوان الصف.

و لكن الانصاف ان ظهور قوله عليه السلام «الا من كان بحيال الباب» في الشخص مما لا ينكر نعم يرد علي هذا التقريب: ان لازمه انه لو استطال الصف الاول علي وجه لا يري من في طرفيه الامام بطلان صلاتهم حيث انهم لا يشاهدون الامام و مشاهدة من علي اليمين أو اليسار لا تكفي و لا يمكن الالتزام بهذه المقالة.

و الحل انه يفهم من مجموع الكلام بمساعدة تناسب الحكم و الموضوع انه يعتبر

في صحة الجماعة الاتصال و عدم الفصل بما لا يتخطي بلا خصوصية للصف فلو فرض كون الصف الثاني أطول من الاول يحكم بصحة صلاتهم اذا لم يكن بين المأمومين في الصف الثاني ما لا يتخطي.

و بعبارة اخري: ذكر الصفوف باعتبار الغلبة الخارجية و الا فالمناط الاتصال و عدم الفصل اما من القدام و اما من الجنب فعليه يكون استثناء من كان حيال الباب من باب خروجه عن المستثني منه و دخوله في الحد و المفروض أن من يكون في أحد جانبيه يكون داخلا في الحد فلا وجه لفساد صلاته و لذا أفاد في مصباح الفقيه:

«انه لم يظهر مخالف في المسألة الي زمان الوحيد البهبهاني».

و يدل علي المدعي ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

قال: لا أري بالصفوف بين الاساطين بأسا «1».

فان المستفاد من الرواية عدم البأس بحيلولة الاساطين بين الصفوف و ليس هذا الا من جهة كفاية الاتصال من أحد الجانبين.

و يؤيد المدعي جواز الجماعة بنحو الاستدارة حول الكعبة فيكفي الاتصال

______________________________

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 254

و ان كان الاحوط استحبابا الاقتصار في الصحة علي من هو بحيال الباب دون من علي يمينه و يساره من أهل صفه (1).

هذا الشرط بالنسبة الي كل واحد كما مر و الا يلزم بطلان صلاة من يكون بينه و بين الامام ما لا يتخطي علي الاطلاق و هذا فاسد بالضرورة.

و مما يمكن أن يستدل به علي المقصود قوله عليه السلام «و هذه المقاصير انما احدثها الجبارون» «1» الي آخره فان من يصلي خلف جدار المقصورة تكون صلاته فاسدة لعدم اتصاله بالامام لكن من يكون حيال الباب صلاته صحيحة.

و ان شئت قلت: ان قوله عليه السلام «ان صلي قوم بينهم و بين الامام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة» «2» لا يصدق علي الصف المنعقد حيال الباب لأنه ليس بين الامام و المأمومين ستر و لا جدار اذ المفروض انه لا حائل بين الواقف حيال الباب و بين الامام.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف و الاحتياط حسن بلا كلام.

(2) هذا من الواضحات اذ كيف يمكن اشتراط العدالة في امام الجماعة مع أنها ترجع الي الفروع و لا يشترط فيه الايمان الذي يكون من الاصول؟ كيف؟

______________________________

(1) لاحظ ص: 234 و 235

(2) لاحظ ص: 234 و 235

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 255

و العقل (1).

______________________________

و قد قال اللّه تعالي: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً «1».

اضف الي ذلك النصوص الدالة علي بطلان عبادة من لا يكون مواليا لاحظ النصوص في الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان اللّه عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول هو ضال متحير و اللّه شانئ لأعماله الي أن قال: و ان مات علي

هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق و اعلم يا محمد ان ائمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا علي شي ء ذلك هو الضلال البعيد «2».

مضافا الي جملة من النصوص الناهية عن الصلاة خلف المخالف لاحظ النصوص في الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.

منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال: ما هم عندي الا بمنزلة الجدر «3».

(1) نقل عليه الاجماع المستفيض و يقتضيه الاصل المقرر مضافا الي أن قصد القربة لا يتمشي من المجنون لعدم شعوره و ادراكه و تناسب الحكم و الموضوع يؤكد المدعي.

اضف الي ذلك كله النص الخاص لاحظ ما رواه أبو بصير ليث المرادي عن أبي

______________________________

(1) المائدة/ 3

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 256

…

______________________________

عبد اللّه عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس علي كل حال و عد منهم المجنون و ولد الزنا «1».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

لا يصلي أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا الحديث «2».

يبقي الكلام بالنسبة الي حال افاقته و عن المشهور جوازه و نقل عن بعض المنع و قيل في وجهه وجوه: الاول: انه لا يؤمن احتلامه حال الجنون.

و ضعف هذا الوجه أوضح من أن يخفي فانه مع الشك يستصحب عدمه و مع العلم يحمل فعله علي الصحة كبقية الموارد.

الثاني: انه يمكن عروضه حال الصلاة و هذا الوجه كسابقه في الوهن فان مقتضي

الاستصحاب الاستقبالي عدم عروضه مضافا الي أنه متي عرضه تصير الجماعة فرادي و فيه اشكال لا يخفي علي المتأمل.

الثالث: الاصل المقرر في هذا المقام. و فيه: اولا انه يمكن الاخذ باطلاق قوله عليه السلام «لا تصل الا خلف من تثق بدينه» «3» و بمفهوم العدد الواقع في رواية أبي بصير «4» حيث انه عليه السلام في مقام بيان الحد.

الرابع: انه لا يليق بهذا المقام. و فيه: انه أول الدعوي.

الخامس: ان استفادة المنع بالنسبة اليه أظهر من بقيه الافراد اذ المجنون في حال الجنون ليس قابلا للمنع فينحصر فيه. و فيه: انه يمكن أن يتصور أن

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 255

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 257

و طهارة المولد (1) امور: الاول: الرجولة اذا كان المأموم رجلا (2).

______________________________

يصلي بالناس و يشعر هذا المقدار و يقصد القربة.

و بعبارة اخري: يمكن تصوران المجنون مع كونه مجنونا يصلي أضف الي ذلك ان الرواية ناظرة الي الحكم الوضعي اي الشرطية فلا مجال لهذا التقريب فلاحظ.

(1) ادعي عليه الاجماع و قد دلت عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير «1» و ما رواه زرارة «2» و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: خمسة لا يؤمون الناس و لا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة وعد منهم ولد الزنا «3».

و منها: ما رواه الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول:

ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا و المرتد و الاعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الاغلف «4».

(2) بلا

خلاف أو اجماعا علي اختلاف الكلمات و التناسب يقتضيه و العمدة في وجه الاستدلال الاصل المقرر مضافا الي الارتكاز و استنكار امامة المرأة للرجال و يؤيده ما أرسله دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال و تصلي بالنساء و لا تتقدمهن و [لكن] تقوم وسطا منهن و في نسخة (بينهن) و تصلين بصلاتها «5».

______________________________

(1) لاحظ ص: 255

(2) لاحظ ص: 256

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 258

فلا تصح امامة المرأة الا للمرأة (1).

______________________________

(1) أما عدم صحة امامتها للرجال فقد ظهر وجهه مما تقدم و أما امامتها للنساء فالظاهر ان المشهور هو الجواز و استدل بجملة من النصوص:

منها: ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام كيف تصلي النساء علي الجنائز اذا لم يكن معهن رجل؟ فقال: يقمن جميعا في صف واحد و لا تتقدمهن امرأة قيل: ففي صلاة مكتوبة أ يؤم بعضهن بعضا؟ فقال:

نعم «1» و هذه الرواية ضعيفة سندا بالصيقل.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: قدر ما تسمع «2» و مقتضي هذه الرواية جواز امامتها علي الاطلاق فتأمل.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن و لا يتقدمهن «3».

و منها غيرها المذكور في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.

و في

قبال هذه الطائفة طائفتان اخريان: الاولي: ما يدل علي اختصاص الجواز بصلاة الجنازة كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا الا علي الميت اذا لم يكن أحد أولي منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر و يكبرن «4».

الثانية: ما يدل علي اختصاصه بالنافلة كرواية هشام بن سالم «5» و رواية

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) لاحظ ص: 190

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 259

…

______________________________

سليمان بن خالد «1» و رواية الحلبي «2».

و مقتضي الجمع بين هذه الطوائف أن يقال بعدم الجواز الا في صلاة الجنازة و النافلة فان مقتضي الطائفة الاولي الجواز علي الاطلاق و مقتضي الثانية عدم الجواز الا في الجنازة و يقيد الاولي بالثانية و مقتضي الثالثة عدم الجواز الا في النافلة و اطلاق المنع المستفاد من الثانية و الثالثة يقيد بالتقييد الاخر و لا وجه لان يجمع بين الروايات بحمل الناهية علي الكراهة فانه يرد علي هذا الجمع.

اولا: بأن الصناعة تقتضي تقييد المطلق بالمقيد و لا وجه لرفع اليد عن التقييد.

و ثانيا: ما معني للحمل علي الكراهة و الحال ان الكراهة في العبادة لا تتصور الا بمعني المرجوحية الاضافية و هو معني بعيد عن الذهن- كما قيل-.

ان قلت. كيف يمكن حمل اخبار الجواز علي النافلة و الحال ان تشريع الجماعة في بعض النوافل كالعيدين و الاستسقاء و صلاة الغدير علي قول فيلزم أن يحمل علي الفرد النادر.

قلت: محل النفي و الاثبات جواز الاقتداء بالمرأة و عدمه لا جواز الجماعة و كم فرق بين الامرين.

و بعبارة

اخري: محط النفي و الاثبات هذه الجهة لا تلك فلا مجال لان يقال:

بأن الحمل علي الجواز في النافلة حمل للدليل علي الفرد القليل البعيد عن الذهن.

و علي فرض الاغماض عما ذكر فغاية ما في الباب انه يقع التعارض بين الدليلين و الترجيح مع المانع لمخالفته لرأي العامة اضف الي ذلك ان الاصل

______________________________

(1) لاحظ ص: 190

(2) لاحظ ص: 189

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 260

و في صحة امامة الصبي لمثله اشكال (1).

______________________________

المقرر يقتضي عدم الجواز و اللّه العالم.

(1) المشهور فيما بين القوم اشتراط البلوغ في امام الجماعة- علي ما يظهر من بعض الكلمات- و عن المنتهي نفي الخلاف فيه و مع الشك في الجواز يكون مقتضي الاصل المقرر عدمه و استدل علي المدعي برواية اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتي يحتلم فان أم جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه «1». و هذه الرواية ضعيفة بالخشاب اذ لم يوثق بل غياث بن كلوب لم تثبت وثاقته.

و يدل علي الجواز ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن «2».

و هذه الرواية تامة سندا و يدل عليه أيضا ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم «3».

و مقتضي اطلاقهما جواز الاقتداء بكل مميز لكن يقيدهما ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس اذا

كان له عشر سنين «4».

و الصناعة تقتضي الجواز اذ مع وجود الدليل لا تصل النوبة الي الاصل و اعراض الاصحاب عن نصوص الجواز لا يسقطها عن الاعتبار فلاحظ و لكن الاحتياط طريق النجاة فظهر مما ذكرنا عدم اشتراط البلوغ في امام الجماعة فلو جازت امامته للبالغين فجواز امامته لمثله بالاولوية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 8

(4) الفقيه ج 1 ص: 358 حديث 7

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 261

و لا بأس بها تمرينا (1) الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق (2).

______________________________

(1) كيف يمكن الحكم بعدم البأس مع عدم الدليل علي الجواز و هل يمكن الحكم بجواز التشريع.

(2) عن بعض الاساطين انه لا خلاف فيه بل نقل العلامة ذلك عن بعض المخالفين مستدلا باجماع أهل البيت عليهم السلام و تدل عليه جملة من النصوص:

منها: ما رواه سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام و قد صلي الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: ان كان اماما عدلا فليصل اخري و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام في صلاته كما هو و ان لم يكن امام عدل فليبن علي صلاته كما هو و يصلي ركعة اخري و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم ليتم صلاته معه علي ما استطاع فان التقية واسعة و ليس شي ء من التقية الا و صاحبها مأجور عليها ان شاء اللّه «1».

و هذه الرواية تامة سندا و من حيث الدلالة لا قصور فيها لإثبات المطلوب اذ قد صرح فيها بأن الاقتداء معلق علي

كون الامام عدلا.

و منها ما رواه يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: اصلي خلف من لا اعرف؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه الحديث «2».

لكن هذه الرواية لا اعتماد بسندها غاية الامر تكون مؤيدة فان الوثوق بالدين لا يحصل الا بالنسبة الي من يكون عادلا.

و يؤيده ما رواه أبو ذر قال: ان امامك شفيعك الي اللّه عز و جل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 262

…

______________________________

و يؤيده الحديث: 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.

و في المقام رواية لعمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امام لا بأس به في جميع اموره عارف غير انه يسمع ابويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما اقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عافا قاطعا «1».

ربما يستفاد منها جواز الاقتداء بمن يوجب غيظ والديه اذ منع فيها عن الاقتداء بالعاق فيجوز الاقتداء بالفاسق لكن لا يبعد أن يقال: بأن مجردا ثارة الغيظ لا يمكن أن يحكم عليه بالحرمة فغاية ما في الباب ان الرواية تدل علي جواز الاقتداء بمن لا يكون عاقا و باطلاقها تدل علي جواز الاقتداء بالفاسق.

و يرد علي هذا التقريب ان ما يدل علي اشتراط العدالة حاكم علي هذه الرواية و يقيدها و علي فرض تسلم التعارض اما يرجح ما يدل علي المنع و يدل علي اشتراط العدالة لان العامة

غير قائلين بالاشتراط فيؤخذ بالمخالف و اما نفرض و التعارض و التساقط فيحكم بالاشتراط بلحاظ الاصل المقرر و علي فرض الاغماض عن جميع ما تقدم تكون الرواية دالة علي الجواز بالنسبة الي فسق خاص فانه فرض في الرواية ان الامام لا بأس به في جميع اموره.

لا يقال: عدم القول بالفصل يقتضي عدم الاشتراط فانه يقال نعكس الامر فان الدليل دل علي الاشتراط و بعدم القول بالفصل نلتزم بالاشتراط المطلق.

و ملخص الكلام في المقام ان الاصل في هذا المقام يكفي للاشتراط كما هو المقرر مضافا الي أن المناسبة بين الحكم و الموضوع يقتضيه اضف الي ذلك الاجماعات و عدم الخلاف و النصوص المشار اليها.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 263

و لا بد من احرازها (1) و لو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان (2) فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال (3). الثالث: أن يكون الامام صحيح القراءة اذا كان الائتمام في الاوليين و كان المأموم صحيح القراءة (4).

______________________________

(1) اذ مع عدم الاحراز يحكم بعدمها بالاصل بل الشك يكفي لعدم الجواز للشك في الصحة.

(2) فان الوثوق حجة عقلائية.

(3) للشك في كونه واجدا للشرط فلا يجوز.

(4) ادعي عليه الاجماع و العمدة الاصل المقرر و لا يمكن التمسك للجواز بما رواه محمد بن حمران و جميل بن دراج انهما سألا أبا عبد اللّه عليه السلام عن امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ فقال: لا و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم فان اللّه عز و جل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا «1».

بتقريب ان الامام فاقد للطهارة المائية و مع ذلك

يجوز أن يأتم الواجد لها اذ لا ندري ان صلاة من لا يحسن القراءة في عرض صلاة من يقرأ صحيحا و لا دليل علي التسوية بين المقام و صلاة المتيمم.

الا أن يقال: المستفاد من ذيل حديث جميل كفاية صحة صلاة الامام لجواز الاقتداء و مقتضي عموم العلة الجواز في المقام أيضا اذ المفروض ان صلاة الامام صحيحة فبهذا التعليل نخرج عن مقتضي الاصل المقرر و أما دليل ضمان الامام للقراءة فغايته ان قراءته لا تنفع المأموم و هذا لا يقتضي بطلان الائتمام لاحظ ما رواه الحسين

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب التيمم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 264

بل مطلقا علي الاحوط لزوما (1).

طهورا كما جعل الماء طهورا» «4».

فاقول: الكلية تتم علي طبق رواية الشيخ قدس سره اذ يستفاد منها ان صحة صلاة الامام تكفي لجواز الاقتداء و أما علي طبق رواية الصدوق فلا اذ يستفاد من الحديث ان العلة للجواز كون التراب كالماء ففي كل مورد نفهم التسوية فهو و الا يشكل فلا تغفل و ليعلم ان مقتضي التعارض بين الزيادة و النقيصة الاخذ بالزائد.

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(2) مستدرك الوسائل الباب 23 من أبواب قراءة القرآن الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 24 من أبواب التيمم الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 265

بغيره اذا كان يؤدي القدر الواجب (1).

ما رواه جميل «4».

و ربما يستدل بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه في حديث قال: لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء «5» و هذه الرواية ضعيفة ببنان بن محمد.

و ربما يستدل بما رواه الشعبي قال: قال علي عليه السلام في حديث لا يؤم المقيد

______________________________

(1) لاحظ ص: 263

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 1

(4) لاحظ ص: 263

(5) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 266

…

______________________________

المطلقين «1».

و هذه الرواية ضعيفة بصاعد بن مسلم بل بغيره ظاهرا فهذه الروايات لا تفيد لإثبات المقصود نعم يكفي لعدم الصحة الأصل المقرر.

و الذي يمكن أن يستدل به في مقابل الأصل ما رواه جميل «2» فان مقتضي التعليل الوارد في ذيل الحديث جواز الاقتداء بمن تكون صلاته صحيحة.

و أفاد صاحب المستمسك قدس سره في هذا المقام: بأن الرواية ناظرة الي جهة الصحة و ليس لها نظر الي حيثية اخري و الشك في المقام من جهة الاختلاف بين الامام و المأموم من حيث الهيئة في بعض الاحوال فالمرجع هو الاصل فالكلية صحيحة اذا لم يكن الاختلاف من حيث الهيئة أما لو لم يكن النقص موجبا لذلك كإمامة المعتمد للمستقل لكان مقتضي القاعدة الجواز.

و يرد عليه أولا: النقض بأنه ما الفرق بين المقامين اذ لو كان الشك من حيث الهيئة خارجا عن محور الاطلاق لكان اللازم الحكم بالفساد فيه أيضا.

و ثانيا بالحل و هو ان الاطلاق في التعليل لو تم بمعني انه لو استفيد من التعليل انه يصح الاقتداء بمن تكون صلاته صحيحة كان مقتضاه جواز الاقتداء في مورد يتحقق الموضوع فلا اشكال من هذه الناحية

انما الاشكال من جهة اخري و هي أن المستفاد من الرواية ان علة جواز الاقتداء ان الشارع جعل التراب طهورا كما جعل الماء كذلك.

و بعبارة اخري: المستفاد من الرواية ان التراب في عرض الماء ففي كل مورد يكون كذلك يصح الاقتداء و حيث انا لم نحرز ان صلاة القاعد بالنسبة اليه كصلاة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) لاحظ ص: 263

مباني منهاج الصالحين، ج 5، ص: 267

للقاعد (1) و تجوز امامة القائم لهما (2) كما تجوز امامة القاعد لمثله (3) و في جواز امامة القاعد أو المضطجع للمضطجع اشكال (4) و تجوز

______________________________

القائم و نحتمل ان مرتبتها أنزل و أنقص فلا يمكننا الأخذ باطلاق الرواية و عليه يظهر وجه الاشكال في الكلية الا فيما يفهم من دليل معتبر بأن الناقص عند الاضطرار كالكامل عند الاختيار و العمدة تشخيص هذه الجهة.

(1) الكلام فيه هو الكلام حرفا بحرف فلاحظ.

(2) بلا اشكال و السيرة جارية عليه.

(3) ادعي عليه الاجماع و يدل علي المدعي ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة؟ قال: يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس «1».

و ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراتا و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيؤمي إيماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه علي وجوههم «2» و بهما ترفع اليد عن اطلاق ما أرسله الصدوق «3» علي فرض العمل به.

(4) و عن بعض الأصحاب جواز امامة كل مسا و لمساويه و جواز ائتمام كل ناقص